شريط الأخبار
وزير العمل يؤكد أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تشغيل الشباب كنعان: الاستيطان والمستوطنون عنوان انتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الصيني العقيد المساعيد يكرّم عددا من مرتب غرفة العمليات وزير الأوقاف يبحث ونظيره الفلسطيني تعزيز التعاون لخدمة الحجاج الرواشدة في رسالة شكر لموظفي وزارة الثقافة : تفانيكم وإخلاصكم في أداء مهامكم محل فخر واعتزاز الملك يبدأ زيارة إلى اليابان السبت في مستهل جولة عمل آسيوية أسعار الذهب في الأردن اليوم الخميس "فيفا" يطلق "جائزة السلام" وترامب أبرز المرشحين هل ستتأثر حركة المسافرين في مطارات الأردن بهذا الأمر .. ! وصفات طبيعية وآمنة لإنبات الشعر وتحفيزه ستيك على الطريقة اليابانية طرق بسيطة لمعالجة مشكلة المسام الواسعة لدى الفتيات كيف يمكن لفنجان القهوة الصباحية أن يعرض الإنسان للعمى؟ كيف يمكن لفنجان القهوة الصباحية أن يعرض الإنسان للعمى؟ الهشاشة .. مرض صامت يضعف العظام دون إنذار ماذا يحدث لجسمك عند وضع البقدونس على طعامك؟ مشروبات يومية تحمي الكبد من تراكم الدهون والتليف فرض حظر إلزامي على نقل الطيور في إيرلندا بعد تفشي إنفلونزا الطيور كيم كارداشيان تُحمّل شات جي بي تي مسؤولية فشلها في اختبارات القانون

20 عاما لثلاثة قتلوا شابا في المفرق

20 عاما لثلاثة قتلوا شابا في المفرق
القلعة نيوز -

قضت محكمة الجنايات الكبرى بوضع شقيقين وصديقهما بالاشغال المؤقتة مدة20 عاما لقيامهما بقتل شاب اثر خلافات كانت قد نشبت بينهم.

وأعلنت المحكمة عدم مسؤولية المتهم الرابع وهو الشقيق الثالث للمتهمين.

وفي التفاصيل فان خلافا كان قد وقع بين احد المتهمين والمغدور يتعلق بشكوى تقدم بها المغدور بحقه اتهمه فيها بسرقة منزله الكائن في مدينة المفرق.

وقام الشقيقان وصديقهما بالهجوم على منزل المغدور وقام احدهم بطعنه حيث لم تتوصل التحقيقات لتحديد الفاعل بينهم فيما حال شقيق المغدور دون وصول المتهم الرابع الى موقع المشاجرة.

واستعملت المحكمة في جلستها التي عقدت برئاسة القاضي عماد الخطايبة وعضوية القاضيين طارق الرشيد وطارق الشقيرات المادة ٧٦ من قانون العقوبات التي تنص على تجريم كافة المشتركين في الجريمة في حال تعذر تحديد القاتل وقررت تجريمهم بجناية القتل بالاشتراك وقضت بوضع كل منهم بالاشغال المؤقتة مدة ٢٠ عاما فيما اعلنت عدم مسؤولية المتهم الرابع.

ويشار الى ان القرار قابلا للتمييز ومميزا بحكم القانون.