القلعة نيوز : بيروت - قطع محتجون لبنانيون، أمس الاثنين، عددا من الطرق ضمن نطاق العاصمة بيروت وجنوبها، فيما سعوا لوقف العمل في مؤسسات حكومية؛ استجابة لدعوات من ناشطين لتنفيذ عصيان مدني.
والأحد، دعا حراك «لحقّي»، وهي حركة ناشطة في الحراك الاحتجاجي، عبر بيان، اللبنانيين إلى المشاركة في عصيان مدني، الاثنين، واستكمال الاحتجاجات والتحركات؛ للضغط على السلطة من أجل تحقيق باقي الأهداف، بما فيها استشارات نيابيّة فوريّة لتشكيل حكومة مصغرة مؤقتة ذات مهام مُحدّدة من خارج مكوّنات الطبقة الحاكمة.
كما يطالب المحتجون بإجراء انتخابات مبكرة، واستعادة الأموال المنهوبة، ومحاسبة من يصفونهم بالفاسدين في بلد يعاني أوضاعًا اقتصادية متردية للغاية.
وفي إطار محاولة فرض العصيان المدني، أوقف محتجون، أمس، حركة السيارات على طريق «الجيّة» السريع بالاتجاهين في المنطقة التي تحمل الاسم ذاته بالجنوب اللبناني، حسبما أفادت غرفة التحكم المروري عبر «تويتر». كما قطعوا عددا من الطرق ضمن نطاق بيروت وهي «نهر الكلب» و»جل الديب» و»مزرعة يشوع» و»جسر الرينغ» و»الصيفي» و»الشفرولية»، وفق المصدر ذاته. كما تم قطع السير على الطريق البحريّة في قضاء الزوق بمحافظة كسروان (شمال).
وأشار المصدر إلى قطع طرق قادمة من الجنوب باتجاه بيروت وهي «مفرق برجا» في منطقة الجية، وطريق منطقة الناعمة. وفي قضاء حاصبيا بمحافظة النبطية (جنوب) أفاد مراسل الأناضول بحصول عمليّات كرّ وفر بين الجيش والمحتجّين عند منطقة «مثلث سوق الخان»؛ أسفرت عن إغلاق طرق أعيد فتحها بوقت لاحق.
وكانت وتيرة قطع الطرقات من قبل المتظاهرين تصاعدت منذ فجر أمس، حيث يرى المحتجّون أنّها الوسيلة القادرة لإيصال مطالبهم لأصحاب القرار. ولفتت غرفة التحكم المروري في هذه الأثناء إلى إعادة فتح طرقات في قضاء عاليه بمحافظة جبل لبنان (وسط).
وبجانب إغلاق الطرق، تصاعدت محاولات من المحتجين لإجبار مؤسسات حكومية على إغلاق أبوابها. ففي مدينة طرابلس (شمال)، اعتصم عدد من المحتجّين أمام مبنى تابع لوزارة الماليّة وطالبوا الموظفين بالتوقف عن العمل. وتوجه محتجون أيضا إلى مبني مصلحة مياة طرابلس لإقفالها.
في مقابل هذه التحركات من المحتجين، بذلت السلطات محاولات لإعادة الحياة إلى طبيعتها. إذ أفادت وسائل إعلام محلية، من بينها صحيفة «النهار»، بأنّ فروع المصارف في محافظة كسروان فتحت أبوابها أمام العملاء. كما حضر موظفو سراي (إدارة حكومية) منطقة جونية (في كسروان) إلى عملهم كالمعتاد.
من جانبها، دعت بلدية «حارة صيدا» (جنوب) جميع المؤسسات التجاريّة الواقعة ضمن نطاق اشرافها وعملها، الى ضرورة عدم اللجوء الى رفع الاسعار على السلع والمنتجات الاستهلاكية الرئيسية للمواطنين، تجنبا لزيادة معاناتهم وتحميلهم كلفة اضافية في هذه المرحلة الاستثنائية.
وأكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، أمس الاثنين، أنه لا بد من الحوار مع المتظاهرين من أجل التوصل إلى تفاهم على القضايا المطروحة. وأضاف في كلمته أمام المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان: «من أولى مهام الحكومة الجديدة متابعة عملية مكافحة الفساد، والتحقيق سوف يشمل جميع المسؤولين في الإدارات من مختلف المستويات».(وكالات)
