القلعة نيوز-
استهجن النائب غازي الهواملة استمرار الحديث عن ضعف موارد الدولة، والتذرع بعدم وجود موارد مالية ترفد الخزينة، مشيرا إلى أن الادارة الحكومية الفاشلة هي سبب كل ما نعانيه.
وقال الهواملة إن أحد أوجه سوء الادارة الحكومية يتمثل في تعيينات الوظائف القيادية، حيث قامت الحكومة سابقا بتعيين شقيق أحد النواب مديرا عامّا لشركة حكومية يبلغ رأسمالها 4 مليار دينار، رغم أنه "لا يملك خبرة لفتح دكانة وليس ادارة شركة حكومية كبرى".
وتساءل عن أوجه الهواملة صرف الموارد من المنح والمساعدات والقروض والهبات والضرائب التي تتوزع على صناديق واكاديميات وجمعيات ومؤسسات خارج نطاق الموازنة العامة ماجعلها نهبا لأصحاب المصالح الشخصية الذين يتم تعيينهم من قبل الحكومات المتعاقبة.
ولفت إلى أن المطلوب هو توحيد ايداع مصادر الأموال في الموازنة العامة للدولة وتوريدها لوزارة المالية متسائلا عن سبب عدم توريد 154 مليون تم تحصيلها من قبل مكافحة الفساد إلى أحد البنوك التجارية.
وقال إن بعض المؤسسات لا تخضع لرقابة ديوان المحاسبة على الاطلاق أو أنها تخضع لرقابة غير كافية، مشيرا إلى نقل مدققة الديوان لدى مجلس النواب رغم استمرارها في عملها منذ 8 سنوات.
وتابع إن المواطنين أصبح لديهم وعي ولم تعد تنطلي عليهم الحيل كما كانت في السابق، بل وأصبح المواطن لا يثق بأي جهة رسمية.
وختم النائب الهواملة بالقول: "لن أسمح لأي شخص أن يوجه لي أصابع الاتهام، والجميع يعرفني".
