
وأضاف المركز في بيان اليوم الأحد، أن ما ورد موجود في تقرير المركز السنوي الخامس عشر لحالة حقوق الانسان 2018 تحت بند الحق في الإقامة والتنقل المندرج ضمن الحقوق المدنية والسياسية، والتي يرى المركز، فعلاً أن نوعية البطاقات ليست بالصورة المأمولة، وأن الفكرة هي ايصال شكوى المواطنين ولفت نظر المسؤولين إلى الشكوى وموضوعها.