القلعة نيوز-

اتهم رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، اليوم الأحد، النائب محمد الرياطي بنشر معلومات مضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقال إنه "آثر الاستعراض على أن ينجز ويتحرى الدقة".

وأضاف الطراونة خلال افتتاح الجلسة التشريعية صباح اليوم، إن الرياطي اتهم المجلس بعدم إصدار طلبين إحالة للنائب العام بحق وزيرين سابقين، مشيراً إنه تعدى ذلك بغمز بعض الأشخاص بصلة القربى في القضايا المحالة من النائب العام.

وأشار الطراونة إلى إن رئاسة المجلس، ومنذ اليوم الأول من ورود تلك الطلبات من النائب العام بتاريخ 14 من أيار الماضي، تم إحالتها إلى اللجنة القانونية في اليوم التالي من ورودها، وتم تزويد وسائل الإعلام بوثيقتين تحملان توقيعه على طلب إحالة الأمر إلى اللجنة القانونية، بتاريخ الـ15 من أيار الماضي.

وأوضح الطراونة إنه ورغم تلك الحقائق تمادى النائب بقوله، إن رئاسة المجلس استجابت لضغوطاته وأحالت الطلبين قبل أيام إلى اللجنة القانونية، مشيراً إلى إن هذه تصرفات لا تليق بعضو في المجلس، وهو عبارة عن تشويه واضح للحقائق، وتضليل للرأي العام بغية الاستعراض.

وبين الطراونة إن النائب قام ببث معلومات قاصرة عن الدستور، مضيفاً "نأسف لمستوى جهله بنصوص الدستور والنظام الداخلي، حيث قال للناس إن اعضاء المجلس لم يطلعون على الوثيقة، وذلك بسبب إحالتها للجنة القانونية ووفق أحكام النظام الداخلي".

ونوه الطراونة: "لن أسمح له ولا لسواه بالتمادي على رئاسة المجلس أو أي عضو من أعضائه، وأقول له حاذر من الإسراف في تشويه الحقائق، فأنت في موقع يستوجب منك الصدق، لا أن توجه التهم مقابل كسب الشعبويات، عد إلى صوابك عافاك الله ممل أنت فيه من الضلال".

ومن جهته رد النائب الرياطي على الطراونة فقال: "انك لا تستطيع المواجهة"، فقال الطراونة: "لستَ بمستوى المواجهة أنت رجل مضلل للحقيقة".

وكان النائب الرياطي قد نشر عبر حسابه على موقع فيسبوك مؤخراً، فقال :" مجلسنا يحمي وزير الاشغال السابق من المحاكمة ، حيث ورد لمجلسنا منذ شهر ٥ /٢٠١٩ طلب الموافقة على محاكمة هذا الوزير وفقا للدستور . الا أنني كنائب شعب لم أعلم عن ذلك أطلاقا الا أول أمس ، وطلبت الحديث تحت القبة للعمل على كشف الاسماء والقضية تحت القبة حتى لا تتم محاكمتي كعشرات القضايا المرفوعة علي ، الا ان الرئيس رفض كالعادة اعطائي الحديث".

وأضاف في منشور سابق: " اليوم وبعد مرور ٦ أشهر على إخفاء المذكرة، اليوم بفضل الله ظهرت الموافقة على تحويل الوزير للجنة القانونية تمهيداً للمحاكمة".