يدرك الجميع أهمية التعليم المهني والتقني فهما يشكلان قاعدة الهرم الوظيفي وحاجة سوق العمل لهما كبيرة مقارنة بالتعليم الأكاديمي، وهذا يتطلب المزيد من العناية بهذا النوع من التعليم وضرورة العمل المستمر على استحداث التخصصات الجديدة التي تلبي تلك الاحتياجات، والعمل المستمر على رفعة كفاءة العاملين في هذا القطاع وخصوصا المدربين من خلال التدريب المستمر لهم، وتهيئة المختبرات والمشاغل الحديثة بالتقنيات الجديدة.
إن ضعف الإقبال على هذا النوع من التعليم بسبب ارتفاع تكلفة دراسته ومحدودية إراداته مقارنة مع التعليم الأكاديمي، بالإضافة الى الثقافة المجتمعية والتي تركز على التعليم الأكاديمي حتى ولو كان هذا التعليم يخرج لسوق البطالة، كل هذا وذاك يتطلبان العمل على إعادة النظر في الرسوم الجامعية ومحاولة جعلها رمزية، والعمل على تعديل التشريعات ليساعد في تحسين دخل العامل في هذا القطاع من خلال تعديل سلم الرواتب لخريجي هذا النوع من التعليم وذلك من خلال تعديل التشريعات اللازمة في نظام الخدمة المدنية، وإعطاء الحوافز المالية للخبراء العاملين في هذا المجال، والعمل على تعميم هذا النوع من التعليم وعدم حكره بجهة معينة وهو ما بدأ العمل عليه فعلا حيث بدأت بعض الجامعات العامة والخاصة في استحداث كليات خاصة وبرامج تعنى بالتعليم التقني.
وإذا أردنا لهذا النوع الحيوي والمهم من التعليم النجاح، فلا بد من ربطه باحتياجات سوق العمل الفعلي، وعقد الاتفاقيات مع القطاع الخاص والتي تهدف الى التشغيل بعد التدريب، بالإضافة الى استقبال التغذية الراجعة المستمرة من سوق العمل، للعمل وبشكل دوري على تحديث الخطط والبرامج بما يتلاءم مع احتياجات هذا السوق وذلك من خلال الشراكة مع القطاع الخاص وإشراكهم بالمجالس واستقطابهم لتدريب الطلبة.
وفي النهاية البقاء للأقوى والقادر على مواكبة التطورات وإدخال التكنولوجيا الحديثة في العملية التدريبية والإنفاق المستمر على رفع كفاءة العاملين وخصوصا المدربين في هذا القطاع الحيوي.
