القلعة نيوز : فلسطين المحتلة - أظهر تقرير صدر، أمس السبت، عن مركز أسرى فلسطين للدراسات، أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 3750 فلسطينيا من مدينة القدس المحتلة منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي في السادس من كانون الأول للعام 2017.
ووفقا للمركز، فإن حالات الاعتقال شملت 1070 طفلا ما دون الـ 18 عاما، و171 حالة اعتقال من النساء والفتيات، منهن قاصرات وجريحات وأمهات ومرابطات.
وقال الناطق الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر، إن سلطات الاحتلال صعدت من عدوانها ضد أهالي القدس منذ إعلان ترامب، لإرغامهم على التسليم بالقرار، وعدم إعطائهم فرصة لالتقاط أنفاسهم والاستعداد لمواجهته. وأكد الأشقر أن الاعتقالات في القدس خلال العامين الماضيين تصاعدت في مناسبات معينة، كأحداث فتح باب الرحمة أمام المصلين، حيث اعتقل العشرات منهم قيادات وطنية ورجال دين، منهم رئيس مجلس الأوقاف الشيخ عبد العظيم سلهب، ونائب المدير العام لأوقاف القدس الشيخ ناجح بكيرات.
وتوزعت الاعتقالات على جميع قرى القدس وبلداتها ومناحيها، حيث احتلت العيسوية النصيب الأكبر من عمليات الاعتقال، ووصلت إلى 1400 حالة اعتقال، وتلاها منطقة شعفاط 498 حالة، ثم سلوان 504، فالقدس القديمة 429، ومن المسجد الأقصى 344 حالة، والباقي كان من القرى والبلدات المختلفة.
وأشار المركز في تقريره إلى أن الاحتلال يستهدف بالاعتقال والحبس المنزلي فئة الأطفال القاصرين بشكل متعمد، حيث بلغت حالات اعتقال الأطفال 1070 طفلًا ما دون الـ 18 عامًا، وكذلك استهداف شريحة الأطفال ما دون 12 عامًا حيث بلغت 74 طفلا. كما واصل الاحتلال استهداف النساء المقدسيات وخاصة المرابطات في المسجد الأقصى بهدف ردعهم عن حماية المقدسات والدفاع عن الأقصى.
وذكر أن حالات الاعتقال بين النساء والفتيات بالقدس بلغت 171 منهن جريحات، وأُفرج عن غالبيتهن مقابل الحبس المنزلي، أو الإبعاد عن الأقصى لفترات مختلفة.
إلى ذلك، قال المكتب الوطني للدفاع عن الآرض ومقاومة الاستيطان في تقريره الاسبوعي ان مدينة الخليل تحولت الى هدف مباشر لمشاريع الاستيطان والتهويد الاسرائيلية بإيعاز من وزير جيش الاحتلال، نفتالي بينيت.
واكد التقرير ان الإدارة المدنية للاحتلال بعثت الاسبوع الماضي رسالة إلى بلدية الخليل طالبت فيها البلدية بالموافقة على هدم سوق الجملة في قلب المدينة من أجل إعادة بنائه من جديد، ليصبح ممكنا إقامة بؤرة استيطانية جديدة ، وإضافة طابق فوق السوق يضم 70 وحدة سكنية للمستوطنين. وهددت الإدارة المدنية في الرسالة بأنه إذا لم تستجب بلدية الخليل للطلب خلال 30 يوما، فإنها سوف تبدأ إجراءات قضائية لإلغاء مكانة البلدية كمستأجر محمي للسوق. وادعى المسؤول عن الأملاك الحكومية في الإدارة المدنية أن لدولة الاحتلال الحق بإخلاء البلدية من السوق وإلغاء مكانتها كمستأجر محمي بزعم أن للبلدية سوق بديل ، وأن الدولة مستعدة للحفاظ على حق البلدية في الطابق السفلي إذا لم تعارض المخطط الاستيطاني.
وتأتي رسالة التهديد وفقا للتقرير والتي بعثتها سلطات الاحتلال لبلدية الخليل في أعقاب تعليمات وزير الجيش للإدارة المدنية بالبدء للتخطيط لإقامة بؤرة استيطانية في منطقة سوق الجملة. دون أن توضح ما إذا بإمكان التجار الفلسطينيين العودة إلى العمل في حوانيتهم.
واشار التقرير الى الخليل «باتت مستهدفة اكثر من أي وقت مضى، مؤكدا ان فتحت غطاء الأمن تارة وغطاء من الأساطير تارة أخرى تمارس سلطات الاحتلال في مدينة الخليل سياسة تضييق على الفلسطينيين كوسيلة لتهجيرهم قسريًا وتتذرّع إسرائيل بحجج أمنيّة واهية لكي تطبّق في منطقة مركز مدينة الخليل سياسة تجعل حياة السكّان الفلسطينيّين جحيمًا لا يُطاق بهدف دفعهم إلى الرّحيل عن منازلهم . وتعتمد هذه السياسة آليّات الفصل الحادّ والمتطرّف التي تطبّقها إسرائيل في المدينة منذ 25 عامًا بهدف تمكين المستوطنين من السّكن في قلب مدينة فلسطينيّة مكتظّة . وتمثل هذه السياسة خرقا لحظر النقل القسريّ الذي يُعتبر جريمة حرب. خاصة وأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعمد التضييق على الفلسطينيين في المدينة وتتجاهل احتياجاتهم بهدف تهجيرهم من منازلهم ، مقابل توفير كافة احتياجات المستوطنين وخلق جو ملائم لهم لتشجيعهم على البقاء في المدينة».
والى جانب مخططات الاستيطان والتهويد في مدينة الخليل ومحافظتها مدّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قرار وضع اليد على آلاف الدونمات من أراضي طولكرم وقلقيلية وسلفيت.
إلى ذلك، أعلنت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، أن الجمعة القادمة من المسيرات ستحمل اسم جمعة «الخليل عصية على التهويد». ودعا متحدث باسم الهيئة في ختام الجمعة الـ 84 (جمعة فلسطين توحدنا والقدس عاصمتنا) جماهير الشعب الفلسطيني للمشاركة الواسعة في هذه الجمعة، للتنديد والتصدي للهجمة الاستيطانية التي تستهدف مدينة الخليل وبلدتها القديمة.
وقال: جاءت هذه الجماهير للتأكيد على استمرار مسيرات العودة بطابعها الشعبي وبأن ذروة سنامها هي الإرادة الشعبية الجمعية، التعبير الحي والأصيل عن أهدافنا الوطنية، وهنا نؤكد على الاستمرار في جهود تطويرها وتوسيعها وإعادة هيكليتها وتطعيمها بأشكال وأدوات نضالية جديدة، كخطوة لابقاء جذوتها مشتعلة على امتداد أماكن تواجد شعبنا».(وكالات)