القلعة نيوز : بغداد - انتهت الاثنين المهلة المحددة في الدستور العراقي دون أن يكلّف رئيس الجمهورية شخصية بتشكيل الحكومة، على وقع احتجاجات شعبية تطالب برحيل ومحاسبة النخبة السياسية الحاكمة منذ عام 2003، في ظل اتهامات بفساد سياسي ومالي.
وصادق البرلمان العراقي، في الأول من كانون الأول الجاري، على استقالة حكومة عادل عبد المهدي؛ تحت وطأة احتجاجات مستمرة منذ مطلع تشرين أول الماضي.
ووفق القوانين النافذة، يتعين على الرئيس تكليف شخصية بتشكيل حكومة خلال 15 يومًا من قبول استقالة عبد المهدي، لكن الرئاسة تقول إنها تسلمت خطاب الاستقالة في الرابع من الشهر الجاري، أي أن المهلة الدستورية تنتهي الخميس المقبل، وفق تقديرها.
وحتى الآن، لم يُعلَن رسميًا عن أي مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة، ولم تظهر بوادر انفراج بشأن مرشح يحظى بدعم الأحزاب وتأييد المحتجين. ويسعى الجناحان المقربان من إيران، ائتلاف «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي وائتلاف «الفتح» بقيادة هادي العامري، إلى طرح اسم البرلماني، محمد شياع السوداني، لكنه يواجه رفضًا من المتظاهرين وتحالف «سائرون» المدعوم من مقتدى الصدر، وائتلاف «النصر» بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي (2014 - 2018).
كما أن السوداني، الذي استقال الجمعة الماضي من حزب «الدعوة» بزعامة المالكي، لا يحظى بدعم المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني، الذي دعا سابقًا إلى ترشيح شخصية لم تتول أي منصب حكومي بعد 2003.
ورفع محتجون في أرجاء العراق لافتات مكتوب عليها: «مستقل لا مستقيل»، في إشارة إلى رفضهم ترشيح السوداني.
ويقول مصدر برئاسة الجمهورية للأناضول، مفضلًا عدم نشر اسمه، إن «الرئيس (برهم) صالح، وافق على تكليف السوداني برئاسة الوزراء، ثم تراجع بعد الرفض السياسي والشعبي».
البرلمان أجاب الإثنين، على استفسار للرئيس صالح بشأن هوية الكتلة الأكثر نوابًا في البرلمان، والتي يُفترض، وفقًا للدستور، أن تقدم مرشحًا لرئاسة الوزراء. وقال النائب الأول لرئيس البرلمان، حسن الكعبي، في كتاب رسمي: «سبق وأن أعلم مجلس النواب رئاسة الجمهورية بالكتلة النيابية الأكثر عددًا، في الثاني من تشرين الأول 2018، وعلى أساسها كلفتم مرشحها رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، بتشكيل الحكومة الحالية». ويشير الكعبي بذلك إلى كتل نيابية توافقت فيما بينها على تسمية عبد المهدي، بينها الكتلتان المتنافستان حاليًا، وهما «سائرون» و»الفتح». ويصر تحالف «سائرون» حاليًا على أن يكون رئيس الوزراء المقبل مستقلًا، استجابة للمحتجين.
محتجون وسط وجنوبي العراق، اقترحوا خمسة مرشحين لمنصب رئيس الوزراء، وخولوا الرئيس صالح لاختيار أحدهم. ورفع المحتجون في ساحات التظاهر بالعاصمة بغداد ومحافظات أخرى صور كل من الفريق الركن عبد الغني الأسدي، والفريق الركن عبد الوهاب الساعدي، والقاضي رحيم العكيلي، ومحافظ البنك المركزي السابق، سنان الشبيبي، ووزير الاتصالات الأسبق محمد علاوي، مطالبين الرئيس بتكليف أحدهم.
وذكرت الوكالة الرسمية للأنباء، نقلًا عن مصادر لم تسمها، أن الرئيس صالح تسلم قائمة تضم مرشحين، أبرزهم: محمد شياع السوداني، ومحافظ البصرة (جنوب)، أسعد العيداني، ورئيس جهاز المخابرات، مصطفى الكاظمي. وأضافت أنه تسلم أيضًا أسماء من متظاهرين، أبرزها القاضي رائد جوحي.(الأناضول)