القلعة نيوز- المنامة - وكالات
أكد السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، الأسس القوية التي تمتلكها قطر في مجال التمويل الإسلامي، مشيرا إلى بلوغ إجمالي الأصول الصيرفة الإسلامية نحو 127 مليار دولار تتوزع على المصارف بنحو 107 مليارات دولار في المصارف الإسلامية والتكافل بنحو مليار دولار، وحوالي 3 مليارات دولار في الصكوك هذا العام، ونحو 20 مليار دولار في صكوك استثنائية، لتشكل الأصول الإسلامية إجمالا نحو 32 بالمائة من الأصول التقليدية في الدولة.
وقال خلال الجلسة التي عقدت بعنوان "التمويل الإسلامي: الاتجاهات والفرص" ضمن أعمال منتدى الدوحة 2019، إن قطر استطاعت خلال الفترة الماضية وعبر مركز قطر للمال من استقطاب العديد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومشيرا في الوقت ذاته إلى أن دولة قطر تزخر بالعديد من المصارف الإسلامية فضلا عن امتلاكها كافة مقومات المدن المالية الإسلامية.
كما تحدث بالجلسة التي عقدت بعنوان "التمويل الإسلامي: الاتجاهات والفرص" ضمن أعمال منتدى الدوحة 2019، كل من الدكتور محمد دماك مدير أول لدى ستاندرد اند بورز، والدكتور محمد أكرم لال الدين المدير التنفيذي بالأكاديمية الدولية لأبحاث الشريعة للتمويل الإسلامي بماليزيا، والدكتور بيلو لاوال دانباتا الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية.
وشدد الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال خلال مداخلته على أن دولة قطر لديها بنية تحتية متميزة في مجال الصيرفة الإسلامية فهي تزخر بالكليات المتخصصة في مجال العلوم الإسلامية والشرعية بالإضافة الهيئات المنظمة لأعمال الصيرفة الإسلامية، فضلا عن المنصة المتميزة التي يمتلكها مركز قطر للمال.
وأفاد الجيدة بأنه سيتم خلال الفترة المقبلة توقيع اتفاقية إطارية مع مملكة ماليزيا وذلك على هامش القمة الإسلامية المنتظر عقدها هناك، حيث تندرج هذه الاتفاقية في إطار تدعيم التعاون في مجال المالية الإسلامية، مشيرا في هذا الإطار أيضا إلى أن دولة قطر والجمهورية التركية وقعتا اتفاقية بين مركز قطر للمال والمركز المالي التركي لتبادل القوانين، منوها إلى أن هذه الاتفاقيات من شأنها توحيد العمل على تأسيس مركز أو تحالف يخدم المالية الإسلامية في هذه الدول وعلى المستوى العالمي، مضيفا نحن نقوم على التعاون مع ماليزيا وتركيا ونقوم بإنشاء تحالف مالي إسلامي.
وأكد الجيدة ضرورة استخدام التكنولوجيا في التمويل الإسلامي، خاصة أن التكنولوجيا المالية توفر العديد من الفرص المهمة التي يمكن أن تساعد الدول النامية على النهوض والوصول من خلال سلاسل الكتل إلى مصادر التمويل الإسلامي.
وتوقع يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، نمو الصكوك الإسلامية خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل تحقيق دولة قطر العام الماضي فائضا في موازنتها، فضلا عن التوقعات بأن تحقق فائضا أيضا في موازنة العام الحالي.
وأشار إلى إدراج مجموعة من الصكوك الإسلامية القطرية في بورصة لندن والذي حظي بإقبال كبير من المستثمرين، كما تحدث عن اندماج بنك بروة وبنك قطر الدولي والذي نتج عنه كيان مصرفي إسلامي هو الأكبر من نوعه.
وقد أكد المشاركون بالجلسة في مداخلاتهم على أهمية التمويل الإسلامي، مشيرين إلى أن حجم القطاع الخاص بالتمويل الإسلامي بلغ نحو 2.3 تريلون دولار وأن نشاط التمويل الإسلامي بدء منذ السبعينات نتيجة إنشاء المصارف وشركات التكافل في مجال التأمين.
ولفتوا إلى أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعا في وتيرة الأداء بالتمويل الإسلامي قبل أن تشهد تراجعا من بعض الدول باستثناء ماليزيا التي تستحوذ على النصيب الأوفر من التعاملات المالية والمصرفية الإسلامية، ونوهوا أيضا إلى نمو إصدارات الصكوك خلال الفترة الأخيرة والذي كان مدفوعا من الدول الإسلامية الآسيوية كماليزيا وإندونيسيا، مؤكدين ضرورة أن تأخذ الدول العربية والإسلامية زمام المبادرة لقيادة النمو في مجال التمويل الإسلامي.
وأشار المشاركون أيضا إلى وجود قلق ومخاوف لدى مجلس الخدمات المالية الإسلامية من توظيف التكنولوجيا في مجال الخدمات المالية الإسلامية لما تنطوي عليه هذه التكنولوجيا من مخاطر مختلفة، منوها إلى أهمية التقاء علماء الشريعة مع الخبراء والمختصين في مجال المعاملات المالية من أجل العمل على توحيد المعايير والتشريعات.
ونوهوا إلى ضرورة العناية قدر الإمكان بمنظومة التشريع في مجال التمويل الإسلامي، مشددين على أهمية اعتماد مسميات تساهم في ترويج تلك المنتجات المالية الإسلامية.