شريط الأخبار
خبير في سوق الانتقالات: صلاح يعيش "المرحلة الأخيرة" في أنفيلد! وزير النفط الايراني يعلن اكتشاف احتياطيات كبيرة من الغاز والنفط تعليقات على تصريح ميركل حول مسؤولية بولندا ودول البلطيق في بدء العملية العسكرية الخاصة رقصة "الرصاصة" بأداء الجورجي دفاليشفيلي بعد الفوز على مقاتل أمريكي شركة تونسية تستخرج الغاز الطبيعي من مصر في الصحراء الغربية المحكمة العليا الأمريكية ترفض استئناف شريكة إبستين غيسلين ماكسويل "ليس غبيا ولكن".. غوارديولا يعلق على حلم برشلونة في ضم هالاند تعيين الدكتور وسيم حدّاد مديراً عاماً لبنك تنمية المدن والقرى.. السيرة الذاتية الرواشدة يفتتح فعاليات مخيم ضانا الإبداعي المومني: موقف الأردن مشرف بالتأكيد على أمن واستقرار سوريا ووحدة أراضيها رئيس الوزراء يتفقَّد خمسة مواقع في البترا والشُّوبك ووادي موسى السفير القضاة يزور منظمة الهلال الأحمر السورية و يلتقى رئيسها وزير الإدارة المحلية يتفقد بلديتي الحلابات والظليل الصفدي لن يترشح لأي منصب في النواب الملك يغادر في زيارة عمل إلى السويد تقرير عبري: السيسي يسخر من إسرائيل يوم 6 أكتوبر 2025 اسرائيل تمنع خطيب الأقصى من دخول المسجد 6 اشهر صندوق النقد الدولي: الأردن يحرز تقدما في تطوير سوق السندات المحلية كيف استخدمت الولايات المتحدة حق «الفيتو» في مجلس الأمن بشأن حرب غزة؟ "النصر لا يُمنح بل ينتزع".. السيسي يوجه رسالة لإسرائيل وترامب في ذكرى حرب أكتوبر

زيادة بنسبة 33 % في عدد النزلاء داخل السجون الأردنية

زيادة بنسبة 33  في عدد النزلاء داخل السجون الأردنية


القلعة نيوز-
أكد النائب حازم المجالي عضو اللجنة البرلمانيه للحريات العامة في مجلس النواب انه ووفقا للمعلومات الواردة له أن نسبة الزيادة في عدد النزلاء داخل السجون الأردنية قد وصلت الى حوالي 33 بالمئة عن الطاقة الاستيعابية ، الأكثرية منهم من المتعثرين مالياً ، يليهم في المرتبة الثانية قضايا المخدرات ، ثم التوقيف الإداري الذي لايتجاوز 2 % من النسبة .
وعليه فأن الحل للمتعثرين خيار مشترك ما بين الحكومة والمواطن ، واما المخدرات فالحل البيت والمدرسة مقدراً جهود رجال مكافحة المخدرات وتعاملهم ومحاولاتهم للحد من انتشار هذه الظاهرة والتي لابد من مساندتهم والتعاون معهم من خلال الجمعيات المتخصصة ورجال الدين وخطباء المساجد . امت التوقيف الإداري فلابد من إعادة النظر في أن تكون السلطة التقديرية بيد الحاكم الإداري وان لاتكون العقوبة مكرره ،،العقوبة الأولى القضاء والثانية التوقيف الإداري من خلال قانون منع الجرائم .