بعد انتظار تسعة شهور ثقال، لسيدة حملت بثلاثة اجنة على أمل أن تبصر تلك الاسرة الفرح بولادتهم، الا ان الاطفال الثلاثة توفوا بمشيئة القدر الذي لا اعتراض عليه

وفاة الاطفال بحد ذاتها حدث جلل يصعب تفهمه من قبل الوالدين المكلومين في تلك الساعة، اذ اضحت صيحاتهم الى سبات ابدي

وبالرغم من ذلك القدر القاهر، فان فاجعة اخرى المت بالوالدين بحرمانهم من حقهم الانساني الذي نصت عليه كافة الشرائع السماوية والتي تحث على دفن الاطفال، بسبب عدم سداد فاتورة المستشفى

وجاءت هذه الاحداث بناء على منع ادارة احد المستشفيات تسليم جثث الاطفال، الا بعد دفع ذويهم فاتورة العلاج والبالغة «4793» دينارا

في حين طالب ناشطون في حقوق الانسان بضرورة اعادة النظر بالقوانين الناظمة للمستشفيات من خلال تجريم احتجاز الجثث في المستشفيات

واكدت المحامية اسيل النابلسي عدم وجود اي نص في قانون العقوبات الاردني يجرم ممارسات المستشفيات الخاصة عند حجز الجثث

واشارت النابلسي الى نظام المستشفيات الخاصة ضمن المادة 16/ د التي نصت على عدم جواز حجز جثة الانسان لاي سبب من الاسباب الا اذا كانت ناجمة عن حالة قضائية او جرمية او الاشتباه بالقتل وذلك لغايات التحقيق باعتبار ان جثة الانسان ليست محلا للمعاملات المالية

الا ان المشرع اعطى للجهة الطالبة بحقها رفع دعوى مدنية بحق المدين لتحصيل الحقوق من خلال تركته او من خلال الورثة

وطالبت النابلسي بضرورة ايجاد تشريع او قانون يجرم حجز الجثث في المستشفيات الخاصة، موضحة انه في ظل اغفال المشرع تجريم هذه الممارسات، فان الامر يستدعي بالضرورة استحداث قانون يجرم حجز جثة الانسان في المستشفيات الخاصة ووضع عقوبات رادعه تمنع تلك الممارسات، وذلك للتأكيد على حماية الانسان في ظل حياته وحماية حرمة جثته من اي انتهاكات او ممارسات من هذا القبيل

بدورها اشارت الناشطة في مجال حقوق الانسان هنزاد التل الى ان القيمة الانسانية تعلو فوق اي مبلغ مادي وان احترام كرامة الانسان محفوظة في المنظومة القيمية الدينية والاخلاقية والسلوكية للمجتمعات كافة

وقالت التل ان القانون الدولي الانساني نص «بوجوب معالجة الجثث بطريقة لائقة واحترام، لانه يترك اثارا وخيمة على اسرة المتوفى»

واضافت التل ان جميع العهود والمواثيق الدولية والمحلية تسعى من خلال بنودها الى الحفاظ على حرية الافراد واحترام كرامتهم في حياتهم ومماتهم

واكدت ان فكرة احتجاز الجثث في المستشفيات ما هي الا انتهاك لحرية الميت يتسبب بالحزن الشديد لذوي المتوفى حيث ان مختلف الشرائع السماوية حضت على احترام المتوفى وحفظ كرامته بالدفن مباشرة، حيث ان الكرامة الانسانية غير محددة بحياة الانسان فقط بل تمتد بعد وفاته، خاصة وان الاسلام اولى عناية لكرامة وحرمة الانسان بعد وفاته من خلال «التغسيل والتكفين والتشييع والدفن وعدم اهانته لاي سبب كان». وطالبت التل بان يحذو الاردن خطى الدول المتقدمة في تقديم الرعاية الصحية التي تولي حياة الانسان اولوية قصوى قبيل تحصيل الاموال

واقترحت التل بان يتم وضع صناديق للتبرعات في كل المستشفيات في سبيل جمع الاموال للاشخاص المتعثرين اسوة بصناديق مرضى السرطان

هذه الحادثة تشابهها الكثير من الحالات التي يقع ضحيتها المتوفى وذووه المتعثرون ممن ليس لهم حول ولا قوة في تحصيل حقوق الميت بعد وفاته، الامر الذي يستدعي النظر بالتشريعات الناظمة لعمل المستشفيات بشقيها الحكومي والخاص

من جانبه قال وزير الصحة الدكتور سعد جابر انه لا يجوز للمستشفيات العامة والخاصة في حالة الوفاة ان تقوم بحجز جثة المتوفى لعدم قدرة ذويه على دفع تكاليف العلاج، مشددا على ان الوزارة ستفعل القانون بمثل هذه الحالات لتحصيل المبالغ بطرق قانونية، بعيدا عن حجز المتوفى

(الرأي)