القلعة نيوز : قال وزير التخطيط والتعاون الدولي د.وسام عدنان الربضي ان حجم المنح والمساعدات والقروض الميسرة لهذا العام هي بحدود 2,8 مليار دولار منها 1,6مليار دولار دخلت مباشرة لخزينة الدولة وذلك للمساعدة في تقليل العجز المالي في الموازنة، في حين ان حوالي 1,2 مليار هي خارج الموازنة وهي تصرف مباشرة علي مشاريع مختلفة مثل مشاريع في قطاعات المياه والصحة والتعليم والاستدامة وغيرها.
واضاف الوزير الربضي في حديث بثه التلفزيون الاردني لبرنامج مال واعمال أن الهدف الاستراتيجي والأهم للوزارة هو استدامة المساعدة للسنوات القادمة وإدارة هذه المساعدات بكفاءة وفعالية، مشيرا ان ذلك يتطلب تحديد متطلبات وأولويات البرامج الوطنيه والمحلية والتواصل مع الدول المانحة وتوجيه الدعم الى الأولويات الوطنية.
وفيما يتعلق بخطة الاستجابة الاردنية للأزمة السورية حتى عام 2022 قال ان خطة الاستجابة هي آلية وضعت للشراكة ما بين الدول المانحة ومنظمات الأمم المتحدة والجمعيات غير الحكومية والمحلية وهي تهدف الى وضع أولويات في سبع قطاعات من اهمها الصحة التعليم المياه الخدمات وغيرها وهي تتضمن ثلاثة محاور، حيث يتضمن المحور الاول دعم الخزينة، والمحور الثاني مساعدات المجتمعات المستضيفة للاجئين ومحور مساعدت اللاجئين مباشرة.وقال انه خلال العام الحالي 2019 كان حجم المساعدات الموجهة لدعم خطة الاستجابة بحدود 600 مليون دولار منها 307 وجهت مباشرة لدعم الخزينة و166مليون وجهت لمساعدة المجتمعات المستضيفة للاجئين وحوالي 211 مليون دولار كانت لدعم اللاجئين السوريين مباشرة.
وبين ان نسبة تمويل خطة الاستجابة الاردنية للازمة السورية لهذا العام لم تزد على 40% من إجمالي حجم الدعم المقرر للخطة، في حين ان ما تعهد به المجتمع الدولي خلال العام الماضي بلغ حوالي 65%.
وأشاد بالدعم الكبير المقدم من دول الخليج العربي مشيرا أنه تم موخرا وبجهود جلالة الملك عبدالله الثاني قيام دولة الامارات بإيداع 300 مليون دولار لدعم الخزينة، بالإضافة الى ما تعهد به الاشقاء الخليجيين في قمة مكة، حيث التزمت دول الخليج بحوالي 500 مليون دولار على مدى خمس سنوات ولغاية الآن وصل للاردن منها 100 مليون من الامارات و100 مليون من السعودية.
وفيما يتعلق بالنمو والتحفيز قال إن الحكومة تسير على مسارين المسار الأول هي الحزم التحفيزية التي أطلقتها الحكومة وهدفها تحفيز اقتصادي سريع بحيث يلمس المواطن أثرها المباشر بشكل فوري وهناك تحفيز النمو على مستوى الإصلاح الهيكلي على المدى المتوسط والبعيد وبفترة تقدر بحوالي 3 - 5 سنوات لتنعكس اثارها على المواطن والدولة.
وقال إن القطاع الخاص يلعب دورا مهما في عملية النمو ويعد المحرك الرئيس له مشيرا أن القطاع الخاص بحاجة الى بيع منتجاته وخدماته وان الاردن سوق صغير وبالتالي فإن التصدير يصبح قضية مهمة للوصول الى الأسواق العالمية، مشيرا في الوقت نفسه الى اهمية تحسين البيئة الاستثمارية والتي من شأنها زيادة معدلات النمو وهذا يتطلب تطوير المنتج وزيادة تنافسية الاقتصاد الأردني لخلق فرص عمل.
وفيما يتعلق بتعزيز الانتاجية قال ان برنامج تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية هو أحد أهم برامج وزارة التخطيط وهذا البرنامج يقوم في تمويل المشاريع الصغيرة للشباب والمرأة والمتقاعدين العسكريين في مختلف المحافظات والمجتمعات المحلية وخاصة النائية منها. واضاف ان إرادة هو برنامج داخل برنامج تعزيز الإنتاجية وتديره الجمعية العلمية الملكية ويقوم هذا البرنامج بعمل دراسات الجدوى الإقتصادية وتقديم الدعم الفني والتشبيك مع الممولين ولغاية هذا العام هنالك اكثر من 540 مشروعا ممولا من برنامج التنافسية في وزارة التخطيط.
واكد الوزير الربضي أن الوزارة ماضية في تنفيذ هذا البرنامج، مشيرا أن الموازنة المرصودة لهذا البرنامج هي بحدود 10 مليون دينار لعام 2020 وأن الهدف من ذلك تمويل مشاريع أخرى بحدود 500 مشروع بالإضافة الى تقديم مساعدات في الخطط والجدوى والدعم الفني عن طريق ادارة الاف المشاريع وكذلك التشاركية مع القطاع الخاص وهو أمر مهم لتعظيم الفائدة، ولمساعدة الشباب والمرأة لتنفيذ مشاريعهم لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود.وفيما يتعلق بتمكين المرأة قال إن هذا الموضوع هو أولوية وطنية وله دور مباشر على النمو الاقتصادي، مشيرا أن حوالي 40% من مشاريع برامج تعزيز الإنتاجية توجه للمرأة وان حوالي 70%من برامج التدريب والتوظيف هي ايضا موجهة للمرأة.
وفيما يتعلق بتوفير التمويل للمشاريع والبرامج التنموية قال إن المساعدات الاجنبية هي جزين جزء يوجه مباشرة لدعم الخزينة لتقليل العجز ولتحقيق الاستدامه المالية من خلال تنفيذ مشاريع ذات أولوية في قطاعات التعليم الصحه والمياه وغيرها وجزء آخر على شكل مشاريع قطاعية حسب الأولويات الوطنية التي تحددها الحكومة وهي تغطي مشاريع مختلفة مثل مشاريع المياه والبنية التحتية التعليم المدارس الصحه تمكين المرأة وغيرها وكل هذه المشاريع تمول مباشرة من الجهات المانحة خارج موازنة الدولة.