قُدّمت مؤخرًا دعوى قضائية إسرائيلية ضخمة ضد البنك العربي بعد اتهامه بتمويل "نشاطات إرهابية" بين عامي 1995 – 2005م.

وذكرت القناة السابعة العبرية، وفق ترجمة وكالة "صفا"، أن الدعوى قدمها 1127 إسرائيليًا من متضرري العمليات، لدى المحكمة المركزية التابعة لسلطات الاحتلال في القدس ، مطالبين بتعويضات بقيمة 20 مليار شيقل.

وقالت القناة إن الدعوى مقدمة على ضوء عمليات نفذتها حركات حماس والجهاد الإسلامي وفتح في تلك الأعوام.

ومن بين العمليات التي ذكرت في الدعوى عملية بيت ليد التي قتل فيها 22 جنديًا، وعملية ديزنغوف في تل أبيب، وعملية نفذها فدائي من حماس في سوق مجانيه يهودا في القدس المحتلة وقتل فيها 16 إسرائيليًا، وعملية مطعم "سبارو" في القدس، وعملية دولفيناريوم في تل أبيب، وعملية فندق "بارك" في نتانيا والتي قتل فيها 30 إسرائيليًا وأصيب 160.

وجرى اتهام البنك بإدارة حسابات بنكية تعود لزعماء الفصائل ومن بينهم مؤسس حركة حماس الشيخ الشهيد أحمد ياسين، ورئيس المكتب السياسي الحالي لحركة حماس إسماعيل هنية، وقائد الجناح العسكري لحماس في طولكرم المسئول عن عملية فندق "بارك" عباس السيد، والتي تسببت في النهاية باجتياح الضفة الغربية المحتلة.

كما اتُهم البنك بتشكيله "قناة ضخ أموال رئيسية للفصائل الفلسطينية من الخارج للداخل".

وبحسب "كان" العبرية، دعوى مشابهة جرى رفعها سابقاً في الولايات المتحدة الأمريكية ضد البنك، ولكن القضاء الأمريكي منع غير الأمريكيين من المطالبة بالتعويض، ولذلك رُفعت قضية أخرى في "إسرائيل".

ويعتبر البنك العربي الذي تأسس عام 1930 من أكبر البنوك العالمية، وينتشر في معظم دول العالم، ولدى البنك اليوم حوالي 600 فرع.