وحسب بيان صحفي للوزارة اليوم الأحد، أوضح الخرابشة أن الخارطة ترتبط بجدول زمني مفصل وتقوم على الدراسات والتحليل العلمي لوضع السوق آخذة بالاعتبار البعدين البيئي والاقتصادي من خلال منهج شمولي يستهدف الجهات ذات العلاقة وبالتحديد مصادر الإنتاج والاستيراد والموزعين والمستهلكين والجهات الحكومية المعنية.
وبين أن الخارطة تتجه للتحول الكلي نحو استخدام الأكياس الصديقة للبيئة من خلال مراحل عدة تعتمد بشكل أساسي على إعداد دراسة شاملة وتفصيلية حول مدى جاهزية السوق واحتياجاته, عن طريق دراسة كميات أكياس التسوق البلاستيكية التي يتم انتاجها أو استيرادها من الخارج, وعدد المنشآت والمصانع التي تعمل على إنتاج تلك الأكياس بالإضافة إلى تجار التجزئة والجملة.
واضاف، ان هذه الدراسة ستقدم تحليلاً عميقاً لأهم المشكلات البيئية والاقتصادية الناتجة عن استخدام الأكياس البلاستيكية ومدى تأثيرها على صحة الإنسان والبيئة، وتوفر رؤية واضحة حول المتطلبات الفنية والمالية والإجراءات المطلوب تنفيذها لتطوير الصناعات القائمة من أجل تحويل نمط الإنتاج وبشكل كامل نحو الأكياس الصديقة للبيئة ومتعددة الاستخدام مثل الأكياس الورقية والقماشية لما لها من آثار ايجابية من الناحية البيئية والاقتصادية وأثرها الإيجابي على المجتمع.
وأشار الخرابشة إلى أن الدراسة ستحدد دور الحكومة والمؤسسات ذات العلاقة في تمكين القطاع الخاص لتحقيق هذا التحول، وبناء على نتائج الدراسة ستعمل الوزارة على إصدار التشريع والسياسة المناسبة للتحول نحو استخدام الأكياس الصديقة للبيئة بدلا من الأكياس البلاستيكية التقليدية والقابلة للتحلل وبالتعاون مع كافة المؤسسات الشريكة والمعنية بهذا الخصوص آخذين بعين الاعتبار الآثار البيئية والاقتصادية المترتبة على عملية التحول. كما سيتم وضع استراتيجية تمويلية واضحة حول الاحتياجات التمويلية اللازمة لتطوير الصناعات والأعمال القائمة لتحقيق هذا التحول، وبما يضمن تقديم صورة دقيقة حول آليات الدعم المالي المطلوبة والتي من الممكن أن تشكل أساس التعاون مع البرامج والمنظمات الدولية في هذا الإطار.
وقال: إن خارطة الطريق ستتبنى منهجا حديثا يدفع لتخطي أنشطة نشر الوعي بصورتها المجردة التقليدية والتحول نحو "تعديل سلوك المستهلك" من خلال تطبيق أسلوب منهجي أثبت نجاعته في الكثير من الدول، وهو ما يعرف "بالتسويق الاجتماعي" ويعتمد على دراسة الأسباب الجذرية للمشكلة ومعالجتها وتسويق الحلول اعتماداً على الجانب النفسي للمستهلك، بحيث يتم تطوير رسائل مباشرة تختلف في طبيعتها وطرق إيصالها باختلاف الفئة المستهدفة والوسيلة المستخدمة لنقلها، لدفع الفئة المستهدفة للتحول نحو تطبيق السلوك السليم.
وقال: إن حملة التسويق الاجتماعي تستهدف طلاب المدارس في مختلف المراحل والأهالي والمعلمين والمعلمات والموظفين، وإدارات أسواق التموين وأسواق التسوق الكبيرة، ورواد هذه الأسواق وأسواق التسوق الصغيرة والمحلات التجارية، وأصحاب ورواد المخابز والمطاعم، مع التأكيد على أن الهدف الأساسي هو الوصول بالشكل النهائي للتوقف عن تداول أكياس التسوق البلاستيكية وحتى القابلة للتحلل منها نهائياً والتحول نحو استخدام الاكياس الصديقة للبيئة. وبين أن هذه الخارطة تضع وصفاً مفصلاً حول آليات التنفيذ على الأرض, ووضعت عدة خطوات عملية متسلسلة تستهدف الأسواق التموينية الكبرى, ستقوم الوزارة من خلالها بتحفيز المستهلك لاستخدام الأكياس الصديقة للبيئة, حيث سيتم خلال الفترة القادمة وبالتعاون مع إدارات هذه الأسواق وضع آلية واضحة تتضمن الخيارات ذات الجدوى الاقتصادية للتحول المطلوب مثل تقليل عدد الكاشات التي تعمل على تعبئة المنتجات بأكياس بلاستيكية مقابل زيادة عدد الكاشات التي تعتمد على بدائل تلك الأكياس (مثل القماشية والورقية ومتعددة الاستخدام)، والتوقف عن منح الأكياس البلاستيكة القابلة للتحلل مجانا عند الشراء. ولفت إلى أن تنفيذ هذه الخارطة سيتم وفقا للجدول الزمني الموضوع بالتعاون مع المؤسسات الحكومية الشريكة وغرف الصناعة وغرف التجارة والإدارة الملكية لحماية البيئة، مؤكدا أهمية التعاون مع الجهات الدولية لتنفيذ خارطة الطريق، ومن بينها المعهد العالمي للنمو الأخضر الذي تربطه بوزارة البيئة شراكة متميزة تكللت بالنجاح خلال الأعوام السابقة من خلال العمل المشترك مع كوادر الوزارة
