وضع وزير العدل الدكتور بسام التلهوني اليوم الاثنين حجر الاساس لمبنى محكمة بداية جرش الممول من الاتحاد الاوروبي بحضور وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس فلاح العموش وسفيرة الاتحاد الأوروبي ماريا هادجيثودسيو ومحافظ جرش عاطف العبادي ورئيس المحكمة القاضي مروان المحاميد ونواب واعيان المحافظة، والذي يقام بجوار البناء القائم وعلى ارض مساحتها (١٢٨١٦متر مربع) و بكلفة اجمالية تصل الى 6 مليون و276 الف دينار .

وقال التلهوني ان انشاء قصر للعدل في مدينة جرش يأتي ترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني الحريص دوما على تعزيز القضاء وتطويره بما ينعكس على واقع الخدمات المقدمة للسادة القضاة وللمواطنين،مضيفا ان قصر عدل جرش جاء تنفيذا للخطة الاستراتيجية لوزارة العدل التي تهدف الى تطوير عملها لتكون مؤسسة مميزة داعمة لاستقلال القضاء ومكملة للجهود الوطنية ومعززة لثقة المجتمع من خلال تشييد عدد من قصور العدل النموذجية في محافظات المملكة بما يتناسب وواقع تلك المحافظات والخدمات المقدمة فيها .

وبين التلهوني ان محكمة جرش التي تضم حوالي 17 قاضياً ومائة موظف تنظر في قرابة 5700 قضية سنويا منهم ثلاثة الاف ونصف قضية تسجل تقريبا كل سنة بالاضافة الى القضايا المدورة .

ولفت التلهوني ان هذا المشروع يأتي استكمالاً لمنظومة قصور العدل التي تنفذ بالمملكة ومن ضمن خطط الوزارة لتهيئة الأماكن المناسبة للقضاة وللمواطنين وللاجهزة الادارية والمساندة العاملة جنباً الى جنب مع القضاة وتقديم أفضل الخدمات لهم من خلال توفير بيئة عمل مناسبة .

واكد الوزير على ان المبنى صمم بحيث يحاكي تاريخ مدينة جرش ويعبر عنها ، وانه تم اختيار حجر البناء بصورة تنسجم مع الوان المدينة الاثرية . بحيث يعبر عبر واجهاته وممراته عن المدينة من خلال الاعمدة الدائرية وتيجانها وقواعدها .

من جانبه اكد وزير الاشغال المهندس فلاح العموش حرص وزارة الاشغال على وضع افضل التصاميم للمبنى الذي يتكون من ثلاث طوابق طابق التسوية ويشمل المتطلبات الخاصة بالمحاكم من مستودعات ونظارة وغرف خدمات .

اما الطابق الارضي فيشمل غرف محضرين ومكتب مدير اداري ومكتب استلام موقوفين ومكاتب الاقلام ومكتب لرئيس الديوان فيما يشمل الطابق الاول مكاتب قضاة وقاعات محاكمة للجنايات الصغرى وقاعة استئناف وغرف افادات لاطفال في قضايا العنف الاسري فضلا عن مواقف للسيارات.

من جهتها قالت سفيرة الاتحاد الاوروبي ماريا هادجيثودسيو ان الاتحاد الاوروبي شريك في دعم الحكومة الاردنية فقد تم تخصيص ٨٠ مليون يورو عام ٢٠١٣ لدعم القضاء منهم ٢٥ مليون يورو لتحسين البنية التحتية للقضاء.