القلعة نيوز - عزا وزير الإدارة المحلية وليد المصري أن مشكلة مجالس المحافظات تكمن في القانون الذي لا يحقق اللامركزية ولا التنمية ، مشيرا إلى القانون (انسلق واحترنا وين نوديهم وصرنا نلبّس طواقي)
واضاف المصري خلال اجتماعه برؤساء وعدد من أعضاء مجالس المحافظات في مالية النواب أن القانون يحتاج لتعديل كبير ولا يمكن أن تبقى موازنات المجالس على موازنات الوزارات ، مؤيداً ارجاع قانون البلديات للعام ٥٤ ليكون بديلا لقانون اللامركزية
وبين أنه اقترح تحويل مخصصات مجالس المحافظات لبنك تنمية المدن والقرى ، الا أن ذلك صادف مخالفة قانونية وتم وضع المقترح في المعدل للقانون، كما اقترح وجود كوادر لخدمة مجلس المحافظات
ورفض ان ترجم البلديات بإنها لا تحقق تنمية ، لافتاً أن منها ناجح ومنها فاشل وتم تسجيل نقلة نوعية فيها ، مشيرا إلى أن نحو ٧٠% من البلديات تعتبر ناجحة
ودافع عن مقترح وجود رؤساء البلديات في مجالس المحافظات ضمن مقترح معدل القانون الجديد
وكشف المصري عن قيام الوزارة بتحويل عدة ملفات تختص بمشاريع تم طرحها من مجالس المحافظات لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد