ماتزال تجربة اللامركزية تعاني من عقبات تحول بينها وبين تحقيق النجاح الذي ترنو إليه بسبب وجود معيقات تحبط عملها بحسب الناطق الاعلامي باسم مجلس محافظة العاصمة محمد العمران.

واكد العمران أن مجلس المحافظة قدم مقترحات للحكومة لتوسيع صلاحيات مجالس المحافظات واستقلالية موازنتها المالية عن وزارتي الأشغال العامة والإسكان ووزارة الإدارة المحلية لتتمكن من انجاز المشاريع التنموية.

ووصف إجراءات وزارة الأشغال بالبيروقراطية والبطيئة، لا سيما مخططات المشاريع التي تحال إلى الوزارة وتظل حبيسة الادراج في مكاتبها لمدة طويلة قد تصل لنهاية العام، مما يحدث خللا في موازنة المشاريع المقررة والمنوي تنفيذها خلال العام. وبين أن معظم المشاريع ترحل إلى موازنة العام الذي يليه وترد موازنتها المقررة إلى الموازنة العامة للدولة، الأمر الذي يؤخر من إنجاز المشاريع وينعكس سلبا على القطاعين العام والخاص وعلى الإقتصاد الوطني.

واستعرض العمران أبرز المقترحات التي تقدم بها المجلس للحكومة وتلخصت بتوسيع صلاحيات مجالس المحافظات بحيث تشمل المراقبة والمحاسبة للمجالس التنفيذية وأن تتولى تنفيذ المشاريع التي تعمل على التنمية والتشغيل، وأن تدرس المشاريع داخل المحافظات دون اللجوء لوزارة الأشغال وأن تطرح مشاريع المحافظات على متعهدين من أبناء المحافظات نفسها لتعميق مفهوم اللامركزية. وردا على ماطرحه العمران عن تباطؤ وزارة الاشغال بطرح وتنفيذ المشاريع المدرجة جراء البيروقراطية المتبعة بحسب وصفه، قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الأشغال العامة والإسكان عمر محارمةلــ (بترا) إن بعض المشاريع التي يطلبها مجلس محافظة العاصمة في كثير من الأحيان لا تقع ضمن اختصاص وزارة الأشغال وبالتالي هي ليست من اختصاص مجلس محافظة العاصمة، وفي هذه الحالة تخاطب الوزارة مجلس المحافظة لاستبدال المشاريع بأخرى ضمن اختصاصه. وأضاف أن بعض المشاريع تصل إلى وزارة الأشغال متأخرة من المجلس فيأتي الرد عليها متأخرا حتى تدرس دراسة وافية.

وأورد المحارمة في هذا السياق مثالا على المناقلات التي طلبها مجلس محافظة العاصمة بين موازنة 2019 و2018 والتي وصلت الى الوزارة بتاريخ 7 أيار 2019.

وذكر أن مجلس المحافظة لم يقم حتى نهاية تموز بتزويد الوزارة باحتياجاتها من طرق قروية وزراعية على الرغم من مخاطبة مجلس محافظة العاصمة اكثر من مرة لصيانة طريق سحاب – قرية سالم وعطاء صيانة شارع الاربعين وشارع مدينة الملك عبد الله الثاني الصناعية.

وكانت اللجنة المالية النيابية ناقشت خلال اجتماع امس الاثنين برئاسة النائب الدكتور خالد البكار، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية لعام 2020 بحضور وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، وأمين عام الوزارة المهندس باسم الطراونة ورؤساء مجالس المحافظات. وأوضح البكار أن البلديات كوحدات تنموية، ومجالس المحافظات تستوجب المساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي، مشيرا إلى ارتفاع موازنة وزارة الإدارة المحلية مقارنة مع العالم الماضي.

وقال إن تجربة اللامركزية جديدة، وهناك قوى شد عكسي تحاول افشالها، لكن هذا لا يعني الاستسلام، ونحن معنيون بانجاح التجربة وتطويرها.

من جانبه قال المصري إن هناك عددا من المشاريع المتعلقة باللامركزية في المحافظات تم تحويلها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للتحقق منها، مؤكدا أن تجربة اللامركزية حققت العديد من الإنجازات بالرغم من وجود بعض العراقيل.
وعرض رؤساء مجالس المحافظات لأبرز الإنجازات التي تحققت في ظل وجود تحديات ومعيقات متعلقة بآلية العمل وعدم توفر المخصصات المالية لإيجاد مشاريع تنموية تحقق نموا اقتصاديا، وايجاد فرص عمل للشباب وتنمية المجتمعات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن. واكدوا أهمية تجربة اللامركزية لكن هناك محاولات لإفشالها، وعدم التعاطي معها من خلال عدم التزام الحكومة بصرف موازنة مجالس المحافظات ما شكل حالة ارباك لديهم في الميدان.

وكان النواب رياض العزام، ونواف النعيمات، وعقلة الغمار، وإبراهيم بني هاني، وكمال الزغول، ونبيل الشيشاني، وجمال قموه أكدوا ضرورة دعم مجالس المحافظات وتفعيلها، مطالبين الحكومة بتذليل العقبات والتحديات التي تواجه اللامركزية.