يحاول العديد من مديري الدوائر والمؤسسات الحكومية الخدمية في محافظة الكرك اخفاء الواقع المالي المتعثر لدوائرهم ومؤسساتهم، ويكتفون بوعود متكررة لا تبصر النور ان كانت هناك خدمة اساسية عامة لا غنى للمواطنين ويجدر تنفيذها دون ابطاء، ليتضح فيما بعد – يشير مواطنون - ونتيجة الالحاح والمراجعات المتكررة لا سيما ان كانت الخدمة المنشودة تكتسب صفة الاهمية ان نكث المسؤولين اياهم لوعودهم ناجم عن عدم توفر الامكانات المالية وليس عن قصور منهم.
يوضح مواطنون ان اشهرا ان لم تكن سنين انقضت على وجود نقص في اكثر من وجه خدمي في مختلف مناطق المحافظة وعد المسؤولون المشار اليهم مرارا باتمامه، لكن دون نتيجة، وفي كل مرة تتم مراجعتهم فيه لانجاز العمل المطلوب – يضيف المواطنون - يقدم اولئك المسؤولون مبررا مختلفا لتظل الامور تراوح مكانها وللان.
برأي المواطنين فان المسؤولين الميدانين يغطون على دوائرهم ومؤسساتهم المركزية العاجزة ماليا تجنبا لغضبة كبار مسؤوليها عليهم، فيتحملون الاتهام بتقصير لا ذنب لهم فيه مما يضعف موقفهم امام مراجعيهم.
ويقول مواطنون الاولى بالمسؤول الحكومي مهما كانت طبيعة ودرجة المسؤوليات المناطة به ان يكون واضحا وشفافا مع المواطنين فيضعهم بصورة الامر بداية، وهذا – بقناعة كثيرين - يريح المواطن ويجعله على بينة من الامر كي لا يظل رهين الانتظار، ثم سيتفهم المواطن الامر فيلتمس للمسؤول الميداني عذرا فيتوجه ليبحث حاجته مع المسؤول المركزي كصاحب قرار، والذي هو ملزم بمعالجة مطالب المواطنين خاصة ميسورة التنفيذ منها، فحق المواطن ان ينعم باية خدمة عامة وملحة يحتاجها.
