القلعه نيوز- كتب محرر الشؤون الاقتصادية

من المقرران يعلن في القاهره رسميا اليوم عن تحويل منتدى غاز شرق المتوسط الذي يشارك به الاردن إلى اول منظمة اقليميه للغاز في منطقة المتوسط ENGF، تضم اسرائيل والاردن وفلسطين ومصر واليونان وإيطاليا وقبرص وبرعاية امريكيه اوروبية ، في خطوة ينفذها القطاع الخاص وصفت بانها تاريخية وغير مسبوقه من شانها تنمية اقتصاديات دول المنطقة خاصة العربيه وتوفير اختياجاتها من الغاز باسعار مقبوله وعلى مدى عقود قادمة.

وسيعلن وزير النفط والطاقة المصري باسم المنتدى اليوم -الخميس- عن اطلاق هذه المنظمة في مؤتمر صحفي مشترك يحضره وزراء وممثلو الدول المشاركة في المنتدى ووزير الطاقةالامريكي ريك بيري وممثل عن المفوضيه الاوروبية لشؤون الطاقة والمناخ الذين سيكونون ضامنيين ورعاة للمنظمة.

وبهذه المناسبة اعلنت اسرائيل ومصر امس عن بدء تدفق الغاز الاسرائيلي الى مصرلاعادة تصديره ، بعد ان اعلن الاردن واسرائيل في بداية العام الحالي عن بدء تدفق الغاز الاسرائيلي الى الاردن عبرشركة امريكية تعمل في مياه البحر المتوسط

وفي وقت سابق، قال وزير الطاقة الإسرائيلي: "تصدير الغاز إلى مصر يمثل تعاونا اقتصاديا مهما للغاية بين إسرائيل ومصر، منذ توقيع معاهدة السلام بين البلدين. وهو حدث تاريخي لدولة إسرائيل".

وأضاف: "سيتم بموجب الاتفاق تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر بقيمة 15 مليار دولار لمدة 10 سنوات"، مشيرا إلى أن الغاز الطبيعي الإسرائيلي، الذي سيبدأ التدفق إلى مصر في الأيام المقبلة، مخصص للاستخدام في السوق المحلي المصري".

وفي 19 فبراير/شباط 2018، قالت الحكومة الإسرائيلية إنها وقعت صفقة لتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، وذلك بقيمة 15 مليار دولار لمدة 10 سنوات.

وقبل نحو عقد من الزمن، كانت إسرائيل تستورد الغاز من مصر حتى تعرضت خطوط نقل الغاز في سيناء قد تعرضت للاستهداف مرات عديدة، وذلك بين عامي 2011 و2012.

وقال المتحدث باسم وزارة البترول المصرية حمدي عبد العظيم، إن "صفقة الغاز مع إسرائيل قامت بها شركة قطاع خاص، بعد أن حصلت على الموافقة من الوزارة بموجب قانون تنظيم سوق الغاز "

وأكد أن "الفوائد الاقتصادية التي ستعود على مصر، تأتي في سياق رسوم مرور الغاز عبر الشبكة، إضافة إلى فيض الإسالة الناتج عن إعادة تصدير الغاز المنقول من إسرائيل لمصر".

وأشار إلى أن "مصر تشارك في مصانع الإسالة، بنسبة 24% في إدكو، وبنسبة 20% في دمياط، مما سيعود عليها بفوائد اقتصادية الناتجة عن فائض عمليات الإسالة".

وبيّن متحدث وزارة البترول أن "الفائدة الأكبر التي ستعود على مصر هي تأميم استدامة إمدادات الطاقة، بموجب القانون الجديد لتنظيم سوق الغاز، حيث تستطيع الشركة المستورة للغاز الإسرائيلي أن تبيع أي كمية تريدها في السوق المحلي، للمشروعات الصناعية والتنموية".

منطقة لوجستيه

من جانبه قال السيد حجازي، عضو لجنة الطاقة بالبرلمان المصري، إن "الصفقة الأخيرة التي أعلن عنها وزير البترول بشأن الغاز، لا تعني أن مصر تستورد الغاز الإسرائيلي، فمصر تصدر ولا تستورد".

وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "مصر تملك محطات إسالة الغاز الطبيعي، وهي غير موجودة في إسرائيل، ولا في منطقة الشرق الأوسط، لذلك تم توقيع الصفقة لتقوم مصر بتسييل الغاز ومن ثم تصديره لصالح إسرائيل".

وأكد أن "مصر بذلك تعد منطقة لوجستية للغاز، تؤدي هذه المهمة بمقابل مادي كبير، وعوائد اقتصادية ضخمة، تصب في صالح مصر ".

وتابع: "مصر تمتلك أكبر شبكة غاز طبيعي في الشرق الأوسط، وتملك محطتين لتسييل الغاز في دمياط وكفر الشيخ، وإسرائيل تتعاون مع مصر في مسألة الغاز باعتبارها مركزا إقليميا دوليا لتجارة الغاز".

وأنهى حديثه قائلًا: "مصر تقوم باستقبال الغاز من إسرائيل، ثم تقوم بتسييله، وتصديره للدولة التي تريد إسرائيل أن تصدر لها، وتستفاد ماليًا من عملية التسييل والنقل، ومصر هنا تصدر لحساب الغير".

المصدر - وكالات -