القلعة نيوز : أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري حرص الوزارة على دعم نمو وتطوير قطاع صناعة المحيكات والألبسة بالمملكة في ظل كثافة التشغيل التي يحققها هذا القطاع.
وبين الحموري خلال لقاء نظمه قطاع المحيكات والجلديات في غرفة صناعة الأردن أمس وبحضور وزير العمل نضال البطاينة ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى الغرايبة ان الحكومة على استعداد لبحث أي تحديات تواجه هذا القطاع وتعيق نموه.
واشار الحموري الى ان الوزارة اتخذت مجموعة من القرارات لتحفيز القطاع الصناعي، منها تخفيض اسعار الطاقة بنسبة 12 % واقرار برنامج الحوافز للقطاع والذي يتضمن إعادة رديات على الصادرات بنسبة 3 %، اضافة الى 5 % على الزيادة في الصادرات في العام الذي يليه.
وقال الحموري ان الاقتصاد الوطني شهد نموا العام الماضي رغم التحديات الاقليمية التي واجهها خلال السنوات الماضية، داعيا القطاع الصناعي الى التواصل مع الوزارة في حال عدم التزام اي مؤسسة ببلاغات رئاسة الوزراء بمنح الافضلية للصناعات الوطنية في العطاءات الرسمية بنسبة 15 %.
رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن المهندس فتحي الجغبير ثمّن قرار مجلس الوزراء الموقر باضافة قطاع الملابس والمحيكات الى القطاعات المستفيدة من برنامج الحوافز الموجه للقطاع الصناعي، مشيرا في نفس الوقت الى ان غرفة الصناعة ترفض استثناء المصانع في المناطق التنموية من برنامج الحوافز الحكومي.
واضاف الجغبير ان برنامج الحوافز الحكومي يعود جزء كبير منه الى ادراك الفريق الاقتصادي الحكومي لأهمية هذا القطاع في دعم الاقتصادي الوطني وتشغيل الايدي العاملة الوطنية.من جهته استعرض ممثل قطاع المحيكات في غرفة صناعة الأردن ايهاب قادري ابرز مؤشرات القطاع، حيث اوضح ان قطاع المحيكات يرفد الاقتصاد الوطني بالعملات الاجنبية، اذ يساهم بما نسبته 27 % من اجمالي الصادرات الوطنية وبقيمة وصلت الى حوالي 1.6 مليار دينار في العام 2019.
واضاف قادري ان القطاع يشغل حوالي 74 الف عامل وعاملة وبما نسبته 29 % من اجمالي العمالة في القطاع الصناعي، حيث تشكل العمالة الاردنية حوالي 25 % من اجمالي هذه العمالة، حيث شهدت اعداد العمال الأردنيين ارتفاعا كبيرا وبنسبة بلغت 120 % خلال العام 2019، نتيجة الفروع الانتاجية لمصانع المحيكات في المناطق الاقل حظا والتي بلغ عددها 20 فرعا.
واشار قادري الى ان اهم انجازات قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في العام 2019، كانت اقرار استراتيجية القطاع بالشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة، وتشكيل المجلس الاستشاري للقطاع، وكذلك قرار مجلس الوزراء القاضي بالزام المدارس الخاصة بشراء احتياجاتها من الزي المدرسي من الصناعات المحلية، واعتماد قوائم البسة استرشادية في دائرة الجمارك تعكس الاسعار الحقيقية للمنتجات الصينية المستوردة.