القلعة نيوز-أحال مجلس النواب، في جلسته الأحد، مقترح مشروع قانون يمنع استيراد الغاز من إسرائيل، إلى الحكومة وإعطائه صفة الاستعجال، بعد توصية من اللجنة القانونية.

مقرر اللجنة القانونية النيابية، أحمد الفريحات، قال إن مقترح قانون "منع استيراد الغاز من إسرائيل"، الذي يناقشه النواب الأحد، "لا يلغي اتفاقية الغاز مع شركة نوبل إنيرجي".

وأضاف أن الاقتراح يتضمن "الحظر على مؤسسات الدولة والشركات المملوكة لها من استيراد الغاز أو أي من المشتقات البترولية من إسرائيل"، موضحا أن "اللجنة أوصت بقبول المقترح وتحويلة إلى الحكومة لوضعه بصيغة مشروع قانون بما يتوافق مع الأصول والقواعد التشريعية وأحكام الدستور وتقديمه لمجلس النواب".

تنص المادة 10 من الدستور الأردني على أنه يجوز لعشرة أو أكثر من أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب أن يقترحوا القوانين، ويحال كل إقتراح على اللجنة المختصة في المجلس لإبداء الرأي فإذا رأى المجلس قبول الإقتراح أحاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها.

رئيس اللجنة المالية النيابية خالد البكار، قال في وقت سابق، إن مشروع قانون منع استيراد الغاز من إسرائيل "لا يعفي الحكومة من الشرط الجزائي الخاص بالاتفاقية"، موضحا أن "مشروع القانون غير ملزم لإلغاء الاتفاقية واللجنة المالية حذفت من الموازنة العامة البنود المخصصة لاتفاقية الغاز".

فيما قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، إن ثمن العودة عن اتفاقية الغاز الإسرائيلي تبلغ 1.5 مليار دولار، وتدفع مرة واحدة كشرط جزائي، لافتة إلى أنه "لا يوجد تكلفة على خط الغاز على الأردن".

قدم 57 نائبا في مجلس النواب مذكرة نيابية تحوي مقترحا لمشروع قانون منع استيراد الغاز من إسرائيل.

رئيس اللجنة القانونية، عبد المنعم العودات، قال السبت، إن اللجنة ستتلو الأحد قراراها المتعلق بالمقترح المقدم إليها من النواب، وسيصوت المجلس على توصية اللجنة.

"غدا نصوت على القرار لإرساله إلى الحكومة لوضع المشروع بصيغة قانون وثم الحكومة ترسله لمجلس النواب" بحسب العودات.

وبخصوص ترك مشروع القانون الفرصة أمام القطاع الخاص لإستيراد الغاز أو المشتقات النفطية من اسرائيل قال العودات: "المقترح يحظر على الحكومة بوزاراتها ومؤسساتها الرسمية العامة والشركات المملوكة لها استيراد مادة العاز من اسرائيل ... أي شركة خاصة ستستورد ستأخذ ترخيص استيراد والوزارة محظور عليها أن تعطي رخصة".

خلال الجلسة، قال رئيس مجلس النواب، عاطف الطراونة، إن خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني أمام البرلمان الأوروبي جاء معبرا عن ضمير الأمة، موضحا أن الملك وضع العالم أمام مسؤولياته السياسية والأخلاقية إزاء ملفات المنطقة.

وأضاف أن الملك نادى بإنصاف الشعوب ورفع الظلم والبحث عن فرص حياة آمنة أساسها إنقاذ الأجيال وعدم تضييع الفرص، ورفع شعار حل الدولتين كمفتاح لاستقرار العالم من بوابة الشرق الأوسط.

"الصوت الهاشمي بوصفه الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، هو رسالة للأمم تذكرهم بالنتيجة الكارثية لتجاوز مشاعر أصحاب الرسالات السماوية، عبر استباحة ما تمثله القدس من رمزية دينية وقيم العيش المشترك"، بحسب الطراونة.

وأوضح أن الملك دعم جهود العراقيين في إعادة بناء دولتهم الحديثة، وحذر من استمرار الواقع السوري وشبح عودة الإرهاب على أرضه، نتيجة للصراعات بين القوى العالمية على أرضه، كما حذر من انتقال الفوضى إلى ليبيا، وخطر تنامي قوى التطرف فيها.

مشاريع قوانين مدرجة

ويتضمن جدول اعمال جلسة المجلس،مناقشة مشاريع قوانين هي: "معدل لقانون تطوير وادي الأردن لسنة 2019، معدل لقانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2019، معدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2019".

كما يتضمن كتب واردة من الحكومة لقوانين معدلة هي مشاريع قوانين: "معدل قانون الأمن العام لسنة 2019، معدل قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، معدل قانون العمل لسنة 2020".