القلعة نيوز : نصت مسودة تعديلات قانون الضريبة العامة على المبيعات المنشورة امس على موقع ديوان التشريع والرأي على تخفيض المدة الزمنية اللازمة لرد الضريبة في الحالات الواردة في المادة 20 من القانون الأصلي لتصبح 30 يوماً من تاريخ تقديم الطلب بدلاً من 3 أشهر.
كما ورد في المسودة تعديل الفقرة ج من هذه المادة لتصبح المدة الزمنية شهرين بدلاً من 6 أشهر لتنص المادة المُعدلة «رصيد الضريبة العامة على المدخلات القابلة للخصم بموجب أحكام المادة (19) من هذا القانون التي مضى على دفعها مدة تجاوزت شهرين ولم يتم خصمها من الضريبة العامة التي استحقت للدائرة خلال تلك المدة».
والغت التعديلات اجازة موافقة مدير دائرة ضريبة الدخل والمبيعات على تأجيل دفع الضريبة المترتبة على استيراد السلعة أو الخدمة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية الصادرة لهذه الغاية.
وورد في التعديلات ان أي شركة مرخصة للقيام بمهام مشغل البريد العام او مشغل البريد الخاص يمكنها تقديم الاقرار الضريبي دون الحاجة لاعتمادها من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
وقال «التشريع والرأي» انه سيتم العمل بهذه التعديلات من تاريخ نشر القانون المعدل في الجريدة الرسمية.