أسفرت جهود الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز خلال الفترة الماضية عن استكشافات جديدة من النفط والغاز مما يعزز من احتياطات سلطنة عمان من هذه المصادر الهامة والحيوية.

وقالت وزارة النفط والغاز العمانية بالنسبة للشركات المنتجة، فقد تم تحديد استكشافات في مناطق الامتياز المنطقة 3 التي تقع تحت إشراف شركة سي سي إينرجي ديفيلوبمنت والتي تعتبر من الشركات الرائدة والاولى في السلطنة في هذا المجال والمنطقة 6 والتي تقع تحت إشراف شركة تنمية نفط عمان، المنطقة 6 والمنطقة 53 واللتان تقعان تحت إشراف شركة اوكسيدنتال عمان لتضيف مخزونا إضافيا جديدا في احتياطيات السلطنة من النفط والغاز.

وأضافت الوزارة: أن شركات الاستكشاف ستبدأ العام الحالي معظم أعمال الحفر والاختبارات لشواهد بترولية محتملة وتكوينات جيولوجية تم تحديدها، وسيتم الإعلان عن طبيعة هذه الاستكشافات إذا أسفرت أعمال الحفر والاختبارات عن نتائج إيجابية.

استخلاص الغاز

وأشارت إلى أن هنالك اتفاقيات قادمة بإذن الله في هذا العام وهي حالياً في الإجراءات النهاية قبل التوقيع عليها، والتي تستهدف مشاريع استخلاص الغاز غير المصاحب، بالإضافة إلى مناطق الامتياز التي تم طرحها في جولات تسويق مناطق الامتياز للعام 2019 .

استراتيجية جديدة

واضافت الوزارة أن قطاع النفط والغاز حقق تقدماً ملموساً ومستمراً في مجال القيمة المحلية منذ انطلاق البرنامج، حيث ارتفعت نسبة القيمة المحلية إلى ما فوق 40% في عام 2018، وذلك نتيجة للجهود المضنية التي بذلها القطاع من خلال تشجيع الاستهلاك المحلي وتطوير وتنويع قاعدة السلع والخدمات المحلية، فضلا عن تنمية الكوادر الوطنية التي ساهمت في رفع نسبة التعمين في القطاع، ومع التطلع إلى المستقبل، تلتزم وزارة النفط والغاز بالتعاون مع الشركات المشغلة بتكثيف الجهود في هذا الجانب لتحقيق الهدف المنشود المتمثل في رفع نسبة القيمة المضافة بواقع 2% سنوياً، ومن أجل ترسيخ ودعم هذا التوجه، يجري حالياً الإعداد لإجراء مراجعة شاملة لبرنامج القيمة المحلية بهدف تقييم أداء ونتائج البرنامج الحالي، تمهيداً لصياغة استراتيجية جديدة تواكب المستجدات وتطلعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للقطاع بصفة خاصة والدولة بصفة عامة.

بدائل الطاقة

وأكدت الوزارة أن الاعتماد على النفط والغاز يظل قائماً في العالم، وذلك لحاجة الكثير من الصناعات للمشتقات البتروكيماوية في العمليات الصناعية ولا يوجد لها بديل حتى اللحظة .. كما ان بدائل الطاقة (طاقة الرياح والطاقة الشمسية.. الخ) تتطلب سنوات عديدة من العمل والدراسة للدخول في حيز الإنتاج، ولا يمكن الاعتماد عليها بشكل كامل.

تنويع مصادر الطاقة

وأضافت وزارة النفط والغاز : أن السلطنة اتخذت خلال السنوات الماضية خطوات حثيثة وثابتة لتنويع مصادر الطاقة ولتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري كمصدر رئيس للطاقة، ومن خلال البحوث والدراسات التي أجريت في هذا الشأن فإن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح هي الاوفر والاكثر جدوى في الوقت الحالي ففي عام 2017 تم تحديد هدف استراتيجي يتضمن 10% من انتاج الكهرباء في السلطنة من الطاقة المتجددة بحلول عام 2025 على ان يتم تحديثها سنويا. وفي عام 2019 تم رفع هذه النسبة لتصبح 30% من الطاقة البديلة بحلول عام 2030 ، وهذا دليل على ان الخطة تسير في الاتجاه الصحيح في تحقيق الاستراتيجية الوطنية الخاصة بالطاقة المتجددة. وجاري التوسع في مشاريع الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، ومن ضمن المشاريع القائمة والمخطط إقامتها تشغيل مشروع محطة ظفار لطاقة الرياح في عام 2019 والذي يقع في فتخيت في محافظة ظفار، على مساحة 1900 هكتار ويلبي احتياجات ما يقارب 16 ألف منزل بقدرة انتاجية 50 ميجاوات من الكهرباء النظيفة، كما تم طرح مناقصة للتأهيل الأولي لمشروع شركة كهرباء المناطق الريفية (تنوير) بإنشاء محطات للطاقة الشمسية في المحطات التابعة لها التي تعمل بوقود الديزل مما يشكل نظام هجين لإنتاج الطاقة الكهربائية، وجاري حالياً تنفيذ مشروع انتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية في ولاية عبري 2021 بسعة إنتاجية تقدر بـ500 ميجاوات يتضمن نطاق المشروع انشاء وتملك وتشغيل المحطة من قبل الشركة التي تم إرساء العقد لها ومن المتوقع أن يساهم المشروع في تزويد ما يقارب 33000 منزل بالطاقة الكهربائية، وسيتم قريباً طرح مناقصة التأهيل لمشروع تحويل النفايات الى طاقة كهربائية في ولاية بركاء من المتوقع ان تصل الطاقة الاستيعابية الى 1.4 طن من النفايات سنويا لإنتاج 150 ميجاوات من الطاقة الكهربائية تمهيداً لتشغيل المشروع في 2023م، ومن المشاريع المستقبلية مشروع منح للطاقة الشمسية بسعة إنتاجية تقدر ب500 الى 1000 ميجاوات سيتم طرح المستندات النهائية للمشروع قريباً ومن المؤمل تشغيله تجارياً في 2022م، بالإضافة إلى مشروع طاقة الرياح المؤمل تشغيله تجارياً في 2023 والذي تقدر طاقته الانتاجية المتوقعة 150 ـ 200 ميجاوات.