شريط الأخبار
وزير الزراعة: اسعار البندورة ستنخفض بشكل ملحوظ بداية نيسان مجلس جديد لمركز عبر المتوسط (اسماء) الغذاء والدواء تحذير من حلوى غير مرخصة ومحظور تداولها البنك الأهلي الأردني يرعى مسابقة القراءة في متحف الأطفال بنسختها السادسة إدارة الأزمات يدعو لأخذ الحيطة مع تأثر المملكة بمنخفض جوي ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 93.30 دينارا للغرام أسواق العملات تتأرجح المرشحون لرئاسة النادي الارثودكسي (اسماء) حزب الاتحاد الوطني: الأردن يمارس اختصاصه الإقليمي وسيادته الوطنية حوارات النخبة .. حين تضيق الطرق كيف نُدير الأزمة قبل أن تُديرنا؟ راتب محمد صلاح يتضاعف 3 مرات بعد رحيله عن ليفربول! وظائف حكومية شاغرة .. ومدعوون للتعيين (اسماء) واشنطن ترسل لطهران خطة إنهاء الحرب الأمن يحذر من الأحوال الجوية ويدعو لاتباع إرشادات السلامة مجلس النواب يناقش مُعدّل قانون الملكية العقارية الأربعاء شركة ألبان اردنية ترفع أسعارها اعتبارا من اليوم النواب يعقد جلسة تشريعية لمناقشة تقارير وقوانين هامة شرق أوسط يغلي في اليوم الـ 26 للحرب .. تطورات عاجل | مسؤول إيراني: مستعدون للاستماع إلى مقترحات "مستدامة" لإنهاء الحرب أمريكا ترسل لإيران خطة من 15 نقطة لإنهاء الحرب وطهران تُبلغ الوسطاء: لن يخدعنا ترامب مجددًا

الكركي: امتحان الكفاية خطوة أولى لحماية اللغة العربية

الكركي: امتحان الكفاية خطوة أولى لحماية اللغة العربية
القلعة نيوز- وصف رئيس مجمع اللغة العربية الدكتور خالد الكركي تنفيذ امتحان كفاية اللغة العربية بـــ"الخطوة الأولى للمضي قدما بحماية اللغة العربية".

وقال: إن المجمع نجح بتفعيل قانون حماية اللغة العربية في الشق المتعلق بتنفيذ امتحان كفاية اللغة العربية، ويتطلع لإصدار نظام لموافقة الأسماء التجارية لمواد القانون، والمُضي قُدما في حماية العربية.

وأشار الكركي في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إلى أن عدد المشاركين في امتحان الكفاية باللغة العربية منذ تاريخ بدء عقده رسميا عام 2018 وحتى الآن، بلغ 20 ألف ممتحنٍ، بمن فيهم الذين شاركوا في الدورة التجريبية.

وأضاف أن نسب النجاح في امتحانات الكفاية تتراوح بين 68 بالمئة إلى 73 بالمئة، في حين بلغ عدد المشاركين الذين لم يجتازوا هذه الامتحانات 3 آلاف ممتحنٍ، وبعضهم كرّر الامتحان ونجح.

واشار إلى التحديات التي تواجه تفعيل مواد قانون حماية اللغة خاصة تلك المتعلقة بالفقرة ب من المادة رقم 6 المتعلقة بأسماء المؤسسات والمحال التجارية وغيرها من المؤسسات العامة والخاصة والأهلية التي يجب أن تُسمى بأسماء عربية سليمة، وعدم صدور نظام لموافقة أسماء المؤسسات والمحال التجارية لأحكام القانون لغاية الآن.