اكد رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر ان نظام الخدمة المدنية الجديد يعد حافزا لخريجي الجامعات على الانخراط في سوق العمل والابتعاد عن ثقافة الانتظار للحصول على الوظيفة في القطاع العام.
وقال الناصر، إن نظام الخدمة المدنية الجديد منح 20 نقطة من اصل 70 للخريجين المشتركين في الضمان الاجتماعي، مهما كانت الخبرة أو التخصص، مبينا ان الهدف من هذا الاجراء هو الابتعاد عن ثقافة الانتظار للحصول على الوظيفة العامة، إضافة إلى تحفيز الشباب لكسب مهارات جديدة والاحتكاك في بيئة العمل.
وأضاف، ان النظام الجديد يعطي حوافز كبيرة لشريحة من الموظفين التي تسعى لتطوير نفسها لتصبح منتجة، من خلال اعطائهم 15 نقطة لأول خمس سنوات، ونقطة واحدة لكل عام للخمس سنوات الاخرى، إضافة إلى منح نقاط إضافية لحملة الشهادات المهنية المعتمدة، وصولا الى تطبيق مفهوم التشغيل بدل التوظيف.
وحول مخزون طلبات التوظيف، قال الناصر: إن الديوان يستقبل نصف اجمالي الخريجين بمعدل 37 الف طلب سنويا، مقدرا عدد طلبات التوظيف لعام 2020 بنحو 430 ألف طلب، فيما وصل مخزن الطلبات العام الماضي إلى 388889 طلبا، 54 بالمئة منها تعليمية.
وأشاد الناصر بالميثاق الوطني للتشغيل الذي أطلقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله ولي العهد العام الماضي بهدف تمكين الشباب وتعزيز قدراتهم، مبينا أن الميثاق يوفر مزايا تدريب بهدف التشغيل للشباب خاصة ذوي التخصصات الراكدة من خلال الانخراط في برنامج "خدمة وطن" والبرامج التشغيلية الاخرى مثل "انهض".
ودعا الناصر الشباب للتركيز على المشاريع الريادية، لا سيما مع تخصيص مبلغ 100 مليون دينار من البنك المركزي لهذه المشاريع، مبينا أن هناك قروضا ميسرة تبدأ من خمسة آلاف دينار وتصل إلى 50 الفا، وبما يسهم بتوفير فرص عمل للشباب.
وعن الوظائف التي يوفرها الديوان بالتنسيق مع الدوائر المختلفة، أكد الناصر أن الديوان يسعى لتوفير نحو 9 آلاف وظيفة سنويا وتصل احيانا إلى 10 آلاف، بما نسبته 4 بالمئة من مخزون الطلبات.
وفي معرض رده حول إحلال موظفين جدد في الوزارات والمؤسسات الحكومية بعد تطبيق قرار التقاعد لمن أمضى 30 عاما في الوظيفة العامة، قال الناصر: إنه سيتم احلال موظفين جدد بدل المتقاعدين بعد التأكد من حاجة المؤسسات بالتنسيق مع الديوان. واوضح أن الديوان مسؤول عن تأمين وظائف لـ 99 مؤسسة ودائرة موجودة في جدول التشكيلات، مشيرا إلى ان الوظائف خارج جدول التشكيلات عددها 16 منها شراء الخدمات وعقود.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز منح الديوان صلاحيات للتأكد من طلبات الدوائر بما يعرف بشراء الخدمات، وهناك لجنة مخصصة في الديوان للتأكد من حاجة المؤسسات لهذه الوظائف، ومدى امكانية توفر المخصصات المالية اللازمة لعقود شراء الخدمات، مؤكدا صلاحية التعيين عبر العقود الشاملة أصبحت منوطة بالديوان بعد أن كانت تقع ضمن صلاحيات رئيس الوزراء سابقاً.
وأشار إلى أن الديوان سيصدر قائمة بالتخصصات الراكدة، بحيث لن يقبل أي طلب من حملة الشهادات في التخصصات الراكدة مستقبلا، لافتا إلى أن القرار سيطبق عند اعلان هذه التخصصات، وأن خريجي عام 2024 من التخصصات الراكدة لن يسمح لهم بتقديم طلباتهم للديوان أو المنافسة.
وعن مفهوم التوظيف من خلال الاعلان المفتوح، قال: سيتم الانتقال التدريجي من نظام الدور التنافسي إلى نظام الإعلان المفتوح للوظيفة المطلوبة، إذ سيكون خلال العام الحالي 90 بالمئة من الوظائف من خلال المخزون العام للطلبات، و 10 بالمئة من الوظائف ستكون من خلال الاعلان المفتوح.
وأضاف، في عام 2021 سيكون هناك 20 بالمئة من الوظائف من خلال الاعلان المفتوح، ويستطيع من هو على المخزون التقدم للوظيفة المطلوبة بحسب الشروط المقدمة، وفي عام 2028 سيتم الانتقال الكامل للإعلان المفتوح لشغر الوظيفة العامة، مبينا ان النظام الجديد حافظ على آليات الدور التنافسي لقدامى الخريجين، ويحق لهم التقدم للوظيفة من خلال الاعلان المفتوح.(بترا-عمر الدهامشة)
