قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، الاحد، إن الديوان يدعو الخريجين للتقدم لامتحان استباقي دون توفر شواغر، ما يسهم في تسريع اجراءات التوظيف، وتجهيز اعداد القوائم للتخصصات النمطية المطلوبة للدوائر، مبينا أن الامتحان يتبعه مقابلات مركزية لمن اجتازوه، إضافة إلى امكانية تعيين أصحاب الدرجات العليا في الامتحان والمقابلة في وقت قياسي عند الحاجة من المؤسسات الحكومية.

وأكد ان نتائج الامتحان فورية، وكل شخص خاضع للامتحان يعرف نتيجته مباشرة.

وقال: إن ديوان الخدمة يهدف إلى رفد الدوائر الحكومية بالكفاءات الوطنية، بما يمكّن المؤسسات من تقديم الخدمة للمواطن بالشكل الأمثل من خلال اختيارهم بعدالة ونزاهة وضمن معيار تكافؤ للفرص دون تمييز أو محاباة، مبينا أن الديوان يعين ما نسبته 3 إلى 4 بالمئة من مقدمي الطلبات، وهو ما يجعل 95 بالمئة من المتقدمين غير راضين، ودعا الشباب إلى الانخراط في مجالات التشغيل بسوق العمل.

وردا عن سؤال حول آلية تطبيق المسار المهني، قال: إن "مهننة العمل" هي الأساس في نظام الخدمة المدنية الجديد الهادف إلى رفع كفاءة الاداء، مشيرا إلى ان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ركز على المسارات المهنية من خلال التنسيق مع مجلس النقباء لتوحيد العلاوات الاساسية لجميع المهن، ضمن ضوابط وشروط ومحددات بهدف الارتقاء بمستوى الاداء المقدم للمواطنين.

وأضاف، ان اعتماد المتطلبات الاساسية للمسارات المهنية موزعة على خمسة مستويات، وتم وضع النصوص التشريعية في النظام، وسيلحقها تعليمات خاصة تكون مرجع لاعتماد هذه المسارات.

وعن نقابة الاطباء، أشار رئيس ديوان الخدمة إلى أن النقابة لديها تصنيف مهني ومسار مهني معتمد وقديم، مبينا أن مجلس الوزراء ووزارة الصحة وافقا على مسارهم المهني، والعمل جار على تحديد مسارات ومسميات بقية أعضاء النقابات المهنية الأخرى.

واشار الناصر إلى وجود نحو 100 الف موظف ضمن المسار المهني، ولا بد من اعتماد مؤشرات الاداء المؤسسي، وسيكون للموظف دور في إعداد مؤشرات الأداء، إضافة إلى تفعيل وحدة لتطوير الاداء المؤسسي، لتقييم أداء موظفي المؤسسات الحكومية.

وأوضح، أن النظام الجديد أعطى للدوائر مرونة عالية لتقييم أداء الموظفين ضمن المسار المهني من خلال نظام خاص لكل دائرة دون الرجوع لرئاسة الوزراء أو ديوان الخدمة، بحيث يستطيع الوزير المختص وضع الاطار العام للمسارات المهنية، موضحا أن التقييم سيكون متعدد الاطراف، ويمكن للأهالي تقييم الموظف، أو عن طريق المتسوق الخفي، وفي المدارس يمكن للطالب او المعلمين الآخرين تقييم معلم.

وأكد الناصر أن التقييم لن يرتبط في المسؤول شخصيا او غيره بحسب الاطار الذي تعتمده الجهة الحكومية.

وحول موظفي الفئة الثالثة الحاصلين على المؤهل الجامعي، أكد ان نظام الخدمة المدنية الجديد لا يسمح باحتساب خبراتهم السابقة مهما كانت، بينما سيتم المحافظة على القيمة المالية التي كان يتقاضاها الموظف، مبينا أنه يوجد نص في النظام لمعالجة حالة وضع الاشخاص الحاصلين على مؤهل علمي ولم يقدموه سابقا، إذ سيتم مراعاة ظروفهم وتصويب أوضاعهم من سنة التخرج.

وعن دور ديوان الخدمة المدنية في المحافظات، قال: إن الديوان يهدف إلى انتقال الخدمة للمواطنين في المحافظات لتطبيق اللامركزية، وبما يعزز الوعي عند المواطنين مع شركاء الديوان لتوضيح الفرص المطلوبة بعيدا عن القطاع الحكومي، وتشجيع الشباب على الانخراط في سوق العمل وفتح المشاريع الريادية المتنوعة في المحافظات.

وأشار إلى أن الديوان يمتلك صلاحية الرقابة الإدارية على دوائر الدولة، والقيام بجولات للتدقيق على تطبيق نظام الخدمة المدنية، والتركيز على الموظفين في الميدان وتدريبهم وتأهيلهم في المحافظات، بالتشارك مع معهد الادارة العامة.

وحول صياغة اسئلة امتحانات ديوان الخدمة المدنية، قال الناصر: إن الاسئلة مقسمة بواقع 50 بالمئة في المجال المعرفي التخصصي، و50 بالمئة عبارة عن كفايات، منها الكفايات الجوهرية والعامة والفنية، مؤكدا أن الديوان يسعى للانتقال كليا لاعتماد أسئلة الكفايات، لا سيما مع وجود دليل كفايات على موقع الديوان، وأن هناك ضوابط للتعامل مع أسئلة امتحانات التوظيف من خلال الرجوع للدوائر المعنية والاكاديميين في الجامعات والمتخصصين والخبراء في المجال.(بترا-عمر الدهامشة)