الحموري: افتتاح مكاتب لدائرة مراقبة الشركات في معان وجرش وعجلون

القلعة نيوز : استجابة لمطلب القطاع الخاص بخاصة التجار والصناعيين في المحافظات وبتوجيهات من وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري استحدثت دائرة مراقبة الشركات مكاتبا لها في محافظات معان وجرش وعجلون وذلك لتسهيل تقديم الخدمات لكافة القطاعات واختصار الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات.
وقال د. الحموري في تصريح صحفي امس أن دائرة مراقبة الشركات وبافتتاح هذه المكاتب الثلاثة تكون قد غطت خدماتها لكافة المناطق الجغرافية في المملكة بحيث أصبح بإمكان الصناعيين والتجار وأصحاب الأعمال والمواطنين انجاز معاملاتهم من خلال هذه المكاتب كل في محافظته دون الحاجة لمراجعة دائرة مراقبة الشركات الرئيسية في العاصمة عمان.
وأضاف أن افتتاح هذه المكاتب جاء استجابة من الوزارة لمطالب القطاع الخاص وعلى وجه الخصوص التجار والصناعيين والتي تم عرضها خلال الجولات الميدانية التي قام بها «الوزير» الى المحافظات ولقاءاته مع القطاعين الصناعي والتجاري في كل منها.
وكان الوزير الحموري قد جال على عدد من المحافظات بمشاركة رئيس غرفتي تجارة الأردن والعقبة العين نائل الكباريتي ورئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير وعدد من أعضاء مجالس ادارات الغرف الصناعية والتجارية واستمع الى مطالب ومقترحات القطاعين التجاري والصناعي في كل محافظة وأوعز بدراستها ووضع الحلول المناسبة لها بالسرعة الممكنة.
ومن المطالب التي تقدم بها القطاعان التجاري والصناعي في محافظات معان وجرش وعجلون افتتاح مكتب لدائرة مراقبة الشركات لما له من أهمية في التسهيل على القطاع الخاص والمواطنين في تلك المحافظات وتسريع انجاز المعاملات.
وقال د. الحموري أنه تم افتتاح تلك المكاتب بالتنسيق والتعاون مع رئيس غرفة تجارة معان عبدالله صلاح ورئيس غرفة تجارة جرش محمد علي دندن العتوم ورئيس غرفة تجارة عجلون عرب الصمادي ورئيسي غرفتي تجارة وصناعة الأردن.
وأكد أن الوزارة مستمرة بالعمل بتشاركية فاعلة مع غرف الصناعة والتجارة لمعالجة المشكلات التي يعاني منها الصناعيون والتجار حيث تم اعداد مصفوفة شاملة وأخرى خاصة بالقطاعين التجاري والصناعي في كل محافظة وذلك بناء على المطالب والمداخلات التي تمت خلال تلك اللقاءات.
وبين انه تم معالجة العديد من المطالب والمقترحات التي تقدم بها التجار والصناعيين والتي في غالبيتها قضايا اجرائية فيما يتم دراسة المطالب الأخرى.
وقال مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي: المرحلة الأولى سيعمل مكتب دائرة مراقبة الشركات في محافظة جرش (ويعمل يومي الاحد والاثنين من كل اسبوع) ومكتب في محافظة عجلون (ويعمل يومي الثلاثاء والاربعاء من كل اسبوع) ومكتب في محافظة معان (ويعمل يومي الاثنين والاربعاء من كل اسبوع).
وأضاف أن المكاتب ستتولى تقديم العديد من الخدمات من بينها خدمات التسجيل لشركات التضامن والتوصية وشركات ذات مسؤولية محدودة والشركات المساهمة الخاصة عدا عن الشركات غير الربحية حيث تقوم هذه المكاتب بإصدار المصدقات لكافة انواع الشركات كما وتقوم ايضا بإيداع البيانات المالية ومحاضر الهيئة العامة العادية وغير العادية مما يسهل على المراجعين في هذه المناطق القيام بأعمالهم دون مراجعة دائرة مراقبة الشركات /المركز الرئيسي -عمان، كما ويعزز من فرص الاستثمار في المملكة.
وبافتتاح هذه المكاتب الثلاثة يرتفع عدد المكاتب الخارجية لدائرة مراقبة الشركات في المحافظات الى 12 مكتبا وتغطي بالإضافة الى معان وعجلون وجرش (البلقاء، الزرقاء، الكرك، اربد، سحاب، المفرق، مأدبا، الطفيلة، مفوضية العقبة).
وتتطلع دائرة مراقبة الشركات للتواصل مع المواطنين والمستثمرين في هذه المناطق والدائرة على استعداد لتلقي اية مقترحات او ملاحظات لغايات تطوير العمل ورفع مستوى الخدمة المقدمة لهم.
وقد أعرب رئيسا غرفتي تجارة وصناعة الأردن عن تقديرهما لهذه الخطوة التي ستخفف الأعباء عن كاهل الصناعيين والتجار وأصحاب الأعمال في المحافظات الثلاث لإنجاز المعاملات الخاصة بشركاتهم بسهولة ويسر واختصار الوقت والجهد.
وقال رئيس غرفة تجارة الأردن العين نائل الكباريتي «نلمس اليوم شراكة حقيقية وغير مسبوقة بين القطاع الخاص ووزارة الصناعة والتجارة ما أدى الى معالجة العديد من المشكلات والمطالب التي نطالب بها منذ سنوات».
وأضاف أن الحوار الذي بات بشكل شبه يومي مع الوزارة أسس لمرحلة جديدة لدعم القطاع التجاري والاستماع الى مطالبه والمشكلات التي يعاني منها وتشخيصها بشكل دقيق وربط معالجها ببرنامج زمني ضمن مصفوفة عمل واضحة ومحددة.
وأشاد بالتواصل الميداني مع التجار والصناعيين ومختلف القطاعات ما يجسر الفجوة في العلاقة بين القطاعين العام والخاص وتفعليها وبحيث لا تبقى محصورة في دوائر ضيقة.
وقال العين الكباريتي:» نتطلع باهتمام الى استمرار هذه الشراكة ومأسستها خلال الفترة المقبلة في ضوء النتائج المهمة التي تحققت حتى الآن وعلى وجه الخصوص حصر معاين السلع بجهة رقابية واحدة وتوحيد عمليات التفتيش على المنشآت الاقتصادية وتعديل قانون المواصفات والمقاييس وما الى ذلك «.
من جانبه قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير:» يسجل لهذه الحكومة اتباعها نهجا مختلفا في تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص وما لمسناه من جهود مكثفة مؤخرا يعكس تلك الجدية والتقاط الحكومة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني كما يجب».
وأضاف أن افتتاح ثلاثة مكاتب لدائرة مراقبة الشركات في عجلون وجرش ومعان يأتي في وقت قياسي بعد الزيارات التي قام بها وزير الصناعة والتجارة والتموين الى المحافظات مؤخرا ما يؤكد الالتزام بدعم القطاعين الصناعي والتجاري وتسهيل الاجراءات.
وأشار الى الاجراءات التحفيزية التي أطلقتها الحكومة في الثلث الأخير من العام الماضي والتي ساهمت في دعم وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي سيما تخفيض تعرفة الكهرباء واعفاء أرباح الصادرات الوطنية وما الى ذلك».