
وأوضح توق في تصريحات لـ"سرايا" أن الدراسات ستتخذ مجراها بالكامل، وفي حال تبين أن قرار دمج وزارتي "التربية والتعليم والتعليم العالي" سيرتب آثار سلبية على المنظومة التعليمية والتربوية سيتم التخلي عنه مباشرة.
حول تأكيد عدد من الخبراء الأكاديميين والتربويين والمختصين بشؤون التعليم العالي أن قرار دمج الوزارتين سيرتب تداعيات لا تحمد عقباها على المنظومة التعليمية ،قال وزير التعليم العالي إن كل شخص يرى من منظوره الخاص والدراسات ستبين الإيجابيات والسلبيات لهذا القرار بالكامل.
كان عدد من الخبراء الأكاديميين قالوا لـ"سرايا"في وقت سابق إن قرار دمج وزارتي "التربية والتعليم والتعليم العالي" خطيراً للغاية بسبب تعارضه مع توصيات استراتيجية تنمية الموارد البشرية (2026-2025) والتي تم إعدادها بإرادة ملكية سامية، مشيرين إلى أن هذه الاستراتيجية تلقى اهتماماً مستمراً من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني وهناك تقارير دورية يتم رفعها بخصوص تقدم سير العمل ونسب الإنجاز التي يتم تحقيقها بشكل منتظم!.
وأوضحوا بأن الاستراتيجية أفردت بشكل واضح المكونات التنموية والتعليمية لمنظومة الموارد البشرية ضمن قطاعات محددة وتم إنجاز خطط تنفيذية لجميع الوزارات المعنية ومنها: وزارتي التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي ،متسائلين كيف للحكومة التغاضي عن هذا القرار عما هو مرسوم ومقّر ومحدد في توصيات الاستراتيجية الملكية؟.