القلعة نيوز : ناشد مدير عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا) في الأردن محمد آدار من أجل الحصول على 149 مليون دولار على الأقل لتمويل خدمات الوكالة الأساسية.

وشدد آدار في بيان صحفي على أهمية توفير هذا المبلغ، لتقديم خدمات التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية، والحماية، والبنية التحتية للمخيمات وتحسينها، وبرنامج الإقراض الصغير، المقدمة لما مجموعه 2.3 مليون لاجئ فلسطيني مسجل في الأردن لعام 2020.وسيستفيد من هذه الخدمات حوالي 17000 من لاجئي فلسطين القادمين من سوريا.

ويأتي عرض أولويات الأونروا في الأردن لعام 2020 ومتطلباتها المالية في أعقاب تمديد الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخراً لمهام ولاية الأونروا لمدة ثلاث سنوات إضافية، ولغاية حزيران 2023.

وحسب البيان فقد قدمت "أونروا" عام 2019 في الأردن خدمات تعليمية لأكثر من 118000 طالب يدرسون في 169 مدرسة تابعة للأونروا موزعة في جميع أنحاء المملكة، وقدمت 47 دورة لأكثر من 3081 طالبًا يدرسون في أحد مركزي التدريب المهني التابعة للأونروا، وقدمت الخدمات الصحية لأكثر من 1.2 مليون في 25 عيادة صحية وأربع وحدات طب أسنان متنقلة، ودعمت ما يقرب 59000 لاجئ بمساعدة نقدية من الوكالة من خلال شبكة الأمان الاجتماعي.

وذكر أن الأزمات المالية المتكررة وبيئة التمويل الصعبة تزامناً مع احتياجات لاجئي فلسطين المتزايدة، يؤدي إلى تحديات كبيرة مثل: الصفوف المكتظة واعتماد نظام الفترتين في مدارس أونروا، تزايد الضغط على مراكز الوكالة الصحية والصيدليات، وإزالة اطنان القمامة يومياً بسبب التمدن المتزايد وانتشار الأعمال التجارية غير الرسمية على نطاق صغير.

كما قال آدار "إن أولوياتنا الآن هي العمل على استكمال الاستحقاقات المالية، مجددا ثقته بمجتمع المانحين والمضيفين للاجئين الفلسطينيين".

وجدد آدار تأكيده على بقاء "أونروا"، مشيرا الى الدعم الكبير الذي حصلت عليه الوكالة نهاية الهام المنصرم في الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وأضاف "في عام 2020، سيظل لاجئو فلسطين في الضفة الغربية، بما في ذلك شرقي القدس وغزة والأردن ولبنان وسوريا، يواجهون مجموعة من تحديات هائلة على صعيد التنمية البشرية والحماية. ومن بين تلك التحديات، فإن الاحتلال القائم للضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وحصار غزة والنزاع المستمر في سوريا والأزمة المستمرة في لبنان والاحتياجات المتزايدة في الأردن، فان جميعها لا تزال تؤثر بشكل دراماتيكي على حياة لاجئي فلسطين".