شريط الأخبار
حالات تسمم بسبب تناول الفطر البري السام في لواء الكورة الأمير فيصل يرعى في عمان افتتاح مؤتمر "الرياضة من أجل بناء السلام في سوريا" وزير الخارجية يلتقي نظيره البوسني العجلوني يزور كلية معان الجامعية "الإدارة المحلية": 24 مليون دينار لتطوير البنية التحتية واشنطن تعلن بدء المرحلة الثانية من اتفاق إنهاء حرب غزة أبو عرابي: الهطولات المطرية دفعة قوية للقطاع الزراعي بحضور الأميرة دانا فراس والسفيرة السويسرية.. إطلاق المرحلة الثالثة من مشروع ترميم بيت الجغبير في السلط ماذا يعني قانونيًا تأجيل انتخابات البلديات؟ مختص يوضح الأردن والأمم المتحدة يبحثان مشاريع جديدة لدعم رؤية التحديث ويتكوف يعلن إطلاق المرحلة الثانية من خطة ترامب في غزة الجيش الإسرائيلي يرفع مستوى تأهبه ويعيد نشر القبة الحديدية رئيس الوزراء ونظيره اللُّبناني يشهدان توقيع 21 اتفاقيَّة للتَّعاون بين البلدين في مختلف المجالات "القلعة نيوز" تنشر تقرير الشبكة العربية للتصدي للملوثات التابعة للمؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا الملك يلتقي وفدا من الكنيسة الإنجيلية اللوثرية سفير قطر آل ثاني يعزي رئيس الديوان الملكي (صور) الملك يعزي رئيس الديوان الملكي الهاشمي بوفاة شقيقته بلدية النسيم تتعامل مع تجمعات لمياه الأمطار بلدية جرش تتعامل مع تجمع لمياه الأمطار على طريق المفرق الزيارات الميدانية.. أداة حكومية فاعلة لتحويل الخطط إلى إنجازات ملموسة

"المواصفات والمقاييس" ترد على السعيدات

المواصفات والمقاييس ترد على السعيدات

القلعة نيوز : نفت مؤسسة المواصفات والمقاييس تصريحات نقيب أصحاب محطات المحروقات نهار سعيدات المتعلقة برسوب أسطوانات الغاز البلاستيكية في الاختبارات التي تجريها المؤسسة.

وقالت في رد على تصريحات السعيدات أن الفحوصات التي أجريت في الجمعية العلميّة الملكيّة، هي فحوصات جزئية وأوليّة ولا يتم إقرار إدخال الأسطوانات من عدمه، إلّا باكتمال جميع اشتراطات القاعدة الفنيّة الأردنيّة.

ولم توضح المؤسسة في ردها نتائج الفحوصات الأولية التي أجرتها على أسطوانات الغاز البلاستيكية، وفيما يلي نص الرد:

بيان صحفي صادر عن مؤسسة المواصفات والمقاييس

تابعت مؤسسة المواصفات والمقاييس التصريحات المغلوطة التي أطلقها نقيب أصحاب محطات المحروقات وتؤكد المؤسسة على التالي:

أولا: تخضع الاسطوانات المركبة المصطلح على تسميتها بالبلاستيكية للقاعدة الفنيّة الأردنية (JS 1924) المكافئة للمواصفة القياسية الأوروبيّة (EN 14427) وتتضمن القاعدة الفنيّة المذكورة عدّة اشتراطات يجب تحقيقها وفحوصات عدة يجب اجتيازها، تبدأ من مرحلة ما قبل تصنيع الاسطوانة وصولاً إلى الشكل النهائي لها، ولا يمكن استثناء أي فحص منها، وبخصوص ما تحدث به السيد نقيب أصحاب محطات المحروقات من رسوب عينة من الاسطوانات المركبة التي تنوي إحدى الشركات إدخالها، بفحص الانفجار، تؤكد المؤسسة عدم صحّة هذه المعلومة، كما تؤكد أن الفحوصات التي أجريت في الجمعية العلميّة الملكيّة، هي فحوصات جزئية وأوليّة ولا يتم إقرار إدخال الأسطوانات من عدمه، إلّا باكتمال جميع اشتراطات القاعدة الفنيّة الأردنيّة.

بموجب قانون مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم (22/2000) وتعديلاته، والتعليمات الصادرة بموجبه، فإن مؤسسة المواصفات والمقاييس هي الجهة الوحيدة المخولة بالرقابة والتحقق من مطابقة اسطوانات الغاز بمختلف أنواعها، ولا يحق لأي جهة القيام بهذا العمل، مع العلم بأن الجهات التي ذكرت بأنها شكّلت لجنة لدراسة الاسطوانات المركّبة (البلاستيكية) ليس لديها القدرة الفنيّة ولا المعدات اللازمة لإجراء فحص للمنتج المذكور.

بخصوص حديث النقيب بما يخص أمان وسلامة الاسطوانات المركّبة، فإن مؤسسة المواصفات والمقاييس تؤكد أن هذه الاسطوانات حال اجتيازها للقاعدة الفنيّة الأردنية الخاصّة بها، فإنها آمنة تماماً، خلال الاستخدام أو عمليات النقل والمناولة.

تحدث النقيب عن تكلفة سيدفعها المواطن لاستبدال الاسطوانات المعدنيّة بأخرى مركّبة (بلاستيكية)، وهنا تنوّه المؤسسة بأنه في حال اجتياز الاسطوانات المركّبة (البلاستيكية) للقاعدة الفنيّة والسماح بإدخالها وتداولها فإن هذا لا يعني إلغاء الاسطوانات المعدنيّة المتداولة حاليّا، وسيكون الأمر متروكاً للمواطن والخيار له بالإبقاء على الاسطوانات المعدنية، أو شراء اسطوانات مركّبة (بلاستيكية).

نقيب محطات أصحاب المحروقات تحدّث عن حرص النقابة على سلامة المواطن وعدم العبث بها، وتقدم المؤسسة الشكر له ولكافة الجهود الرامية لتحقيق هذا الهدف الذي يعتبر أحد أبرز الأهداف التي تسعى المؤسسة لتحقيقها، لكن المؤسسة تشدد على أنها لا تسمح بأي حال من الأحوال بالمزايدة على دورها الوطنيّ الرائد، كما أنها لن تسمح لأي طرف بإطلاق التصريحات المغلوطة التي تنال من دورها أو التجاوز على الدور الرقابي للمؤسسة، أو أن تطلق أطراف تصريحات تتعلق بالمهام الرقابيّة الحصرية للمؤسسة بما يشكل تعدياً على الدور الرقابي لها وتحت طائلة المسائلة القانونيّة.