شريط الأخبار
أنس صويلح يكتب: من قلب المعركة… الأردن يواجه الخيانة ويواصل دعم فلسطين المومني يؤكد دور الإعلام الوطني في دعم وحماية المجتمع ترامب وبوتين يتصافحان قبل بدء قمتهما في ألاسكا الحكومة : تصريحات نتنياهو وخطة بناء المستوطنات تزيد حالة العداء إقليميا جيش الاحتلال الإسرائيلي: ننفذ عمليات على مشارف مدينة غزة 31 دولة عربية وإسلامية تدين تصريحات نتنياهو بشأن ما يُسمى بـ "إسرائيل الكبرى" الهيئة الخيرية الهاشمية الأردنية : 43 شاحنة مساعدات جديدة تعبر من الأردن لغزة الأردن يواصل إيصال المساعدات إلى غزة عبر إنزالات جوية جديدة واجهات ساعات هواوي: أناقة لافتة وتصاميم شخصية على معصمك يصادف اليوم الخامس عشر من شهر آب الجاري عيد ميلاد.والد الطالب عنان دادر المرحوم بإذن الله تعالى السيد عدنان رجب دادر رابطة عشيرة الفارس الشوابكة تحتفي بكوكبة من أبنائها المتفوقين في الثانوية العامة حزب الله يهدد: قرار تجريدنا من السلاح قد يؤدي لـ"حرب أهلية" 40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى السفارة الهندية بعمان تحتفل بالذكرى الـ79 لاستقلال بلادها مقتطفات لاستقبال ولي العهد أوائل التوجيهي (فيديو) المومني: سنتخذ كل الاجراءات للتصدي لأي محاولات للمساس بسيادة وأمن الأردن انطلاق مهرجان الحصاد الحادي عشر للثقافة والفنون في إربد نتنياهو يحدد 5 أمور لإنهاء الحرب على غزة الأردن يواصل إيصال المساعدات إلى غزة عبر إنزالات جوية جديدة

"المواصفات والمقاييس" ترد على السعيدات

المواصفات والمقاييس ترد على السعيدات

القلعة نيوز : نفت مؤسسة المواصفات والمقاييس تصريحات نقيب أصحاب محطات المحروقات نهار سعيدات المتعلقة برسوب أسطوانات الغاز البلاستيكية في الاختبارات التي تجريها المؤسسة.

وقالت في رد على تصريحات السعيدات أن الفحوصات التي أجريت في الجمعية العلميّة الملكيّة، هي فحوصات جزئية وأوليّة ولا يتم إقرار إدخال الأسطوانات من عدمه، إلّا باكتمال جميع اشتراطات القاعدة الفنيّة الأردنيّة.

ولم توضح المؤسسة في ردها نتائج الفحوصات الأولية التي أجرتها على أسطوانات الغاز البلاستيكية، وفيما يلي نص الرد:

بيان صحفي صادر عن مؤسسة المواصفات والمقاييس

تابعت مؤسسة المواصفات والمقاييس التصريحات المغلوطة التي أطلقها نقيب أصحاب محطات المحروقات وتؤكد المؤسسة على التالي:

أولا: تخضع الاسطوانات المركبة المصطلح على تسميتها بالبلاستيكية للقاعدة الفنيّة الأردنية (JS 1924) المكافئة للمواصفة القياسية الأوروبيّة (EN 14427) وتتضمن القاعدة الفنيّة المذكورة عدّة اشتراطات يجب تحقيقها وفحوصات عدة يجب اجتيازها، تبدأ من مرحلة ما قبل تصنيع الاسطوانة وصولاً إلى الشكل النهائي لها، ولا يمكن استثناء أي فحص منها، وبخصوص ما تحدث به السيد نقيب أصحاب محطات المحروقات من رسوب عينة من الاسطوانات المركبة التي تنوي إحدى الشركات إدخالها، بفحص الانفجار، تؤكد المؤسسة عدم صحّة هذه المعلومة، كما تؤكد أن الفحوصات التي أجريت في الجمعية العلميّة الملكيّة، هي فحوصات جزئية وأوليّة ولا يتم إقرار إدخال الأسطوانات من عدمه، إلّا باكتمال جميع اشتراطات القاعدة الفنيّة الأردنيّة.

بموجب قانون مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم (22/2000) وتعديلاته، والتعليمات الصادرة بموجبه، فإن مؤسسة المواصفات والمقاييس هي الجهة الوحيدة المخولة بالرقابة والتحقق من مطابقة اسطوانات الغاز بمختلف أنواعها، ولا يحق لأي جهة القيام بهذا العمل، مع العلم بأن الجهات التي ذكرت بأنها شكّلت لجنة لدراسة الاسطوانات المركّبة (البلاستيكية) ليس لديها القدرة الفنيّة ولا المعدات اللازمة لإجراء فحص للمنتج المذكور.

بخصوص حديث النقيب بما يخص أمان وسلامة الاسطوانات المركّبة، فإن مؤسسة المواصفات والمقاييس تؤكد أن هذه الاسطوانات حال اجتيازها للقاعدة الفنيّة الأردنية الخاصّة بها، فإنها آمنة تماماً، خلال الاستخدام أو عمليات النقل والمناولة.

تحدث النقيب عن تكلفة سيدفعها المواطن لاستبدال الاسطوانات المعدنيّة بأخرى مركّبة (بلاستيكية)، وهنا تنوّه المؤسسة بأنه في حال اجتياز الاسطوانات المركّبة (البلاستيكية) للقاعدة الفنيّة والسماح بإدخالها وتداولها فإن هذا لا يعني إلغاء الاسطوانات المعدنيّة المتداولة حاليّا، وسيكون الأمر متروكاً للمواطن والخيار له بالإبقاء على الاسطوانات المعدنية، أو شراء اسطوانات مركّبة (بلاستيكية).

نقيب محطات أصحاب المحروقات تحدّث عن حرص النقابة على سلامة المواطن وعدم العبث بها، وتقدم المؤسسة الشكر له ولكافة الجهود الرامية لتحقيق هذا الهدف الذي يعتبر أحد أبرز الأهداف التي تسعى المؤسسة لتحقيقها، لكن المؤسسة تشدد على أنها لا تسمح بأي حال من الأحوال بالمزايدة على دورها الوطنيّ الرائد، كما أنها لن تسمح لأي طرف بإطلاق التصريحات المغلوطة التي تنال من دورها أو التجاوز على الدور الرقابي للمؤسسة، أو أن تطلق أطراف تصريحات تتعلق بالمهام الرقابيّة الحصرية للمؤسسة بما يشكل تعدياً على الدور الرقابي لها وتحت طائلة المسائلة القانونيّة.