شريط الأخبار
مهرجان جرش للثقافة والفنون في الأردن يوقد شعلته الأربعين الخضير: مهرجان جرش الأربعون يقدم تجربة متكاملة بفعاليات ثقافية وفنية وخدمات متطورة *"أعطني نائب حر... وخذ وطن قوي"* جورج وسّوف يحيي ليلة طربية على المسرح الجنوبي بجرش مدعي عام الجنائية الدولية السابق يطعن في قرار عزله ويتهم الجمعية بـ"انتهاكات إجرائية" بداية النهاية عندما يفقد المحتل صبره.. وزير الثقافة يودّع نظيره السوري بعد ترؤس وفد بلاده المشارك في مهرجان جرش عراقجي: إجراءات إيران ضد الأهداف الأمريكية في المنطقة حق دفاعي مشروع قناة عبرية: نتنياهو سيقدم لترامب معلومات استخباراتية حول سعي إيران مجددا لامتلاك أسلحة نووية الحرس الثوري يكشف عدد قتلى الجيش الأمريكي بنيران إيرانية بعد انتهاك وقف إطلاق النار الكويت تنفي مشاركتها في العمليات العسكرية ضد إيران أكسيوس: ترامب يوجه بوقف الضربات الأميركية الجديدة على إيران لإفساح المجال للدبلوماسية "إدارة الأزمات" يطلق تجارب لنظام الرسائل التحذيرية على الهواتف الطيران المدني: الأجواء الأردنية آمنة.. وتعديل بعض الرحلات يعود لإجراءات تشغيلية زين شريك الاتصالات الرسمي لمهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الأربعين وفد "اليرموك" يطلع على نماذج الابتكار والتنمية في الصين شكر للاردن حزب الإصلاح يكرّم الحكم الدولي أدهم المخادمة تقديراً لإنجازه التاريخي في كأس العالم 2026 وزير الثقافة يستقبل الإعلامي اللبناني طوني خليفة من الحرير إلى الساتان... كيف تجعل الملكة رانيا القميص بطل إطلالاتها الرسمية ( صور )

"المواصفات والمقاييس" ترد على السعيدات

المواصفات والمقاييس ترد على السعيدات

القلعة نيوز : نفت مؤسسة المواصفات والمقاييس تصريحات نقيب أصحاب محطات المحروقات نهار سعيدات المتعلقة برسوب أسطوانات الغاز البلاستيكية في الاختبارات التي تجريها المؤسسة.

وقالت في رد على تصريحات السعيدات أن الفحوصات التي أجريت في الجمعية العلميّة الملكيّة، هي فحوصات جزئية وأوليّة ولا يتم إقرار إدخال الأسطوانات من عدمه، إلّا باكتمال جميع اشتراطات القاعدة الفنيّة الأردنيّة.

ولم توضح المؤسسة في ردها نتائج الفحوصات الأولية التي أجرتها على أسطوانات الغاز البلاستيكية، وفيما يلي نص الرد:

بيان صحفي صادر عن مؤسسة المواصفات والمقاييس

تابعت مؤسسة المواصفات والمقاييس التصريحات المغلوطة التي أطلقها نقيب أصحاب محطات المحروقات وتؤكد المؤسسة على التالي:

أولا: تخضع الاسطوانات المركبة المصطلح على تسميتها بالبلاستيكية للقاعدة الفنيّة الأردنية (JS 1924) المكافئة للمواصفة القياسية الأوروبيّة (EN 14427) وتتضمن القاعدة الفنيّة المذكورة عدّة اشتراطات يجب تحقيقها وفحوصات عدة يجب اجتيازها، تبدأ من مرحلة ما قبل تصنيع الاسطوانة وصولاً إلى الشكل النهائي لها، ولا يمكن استثناء أي فحص منها، وبخصوص ما تحدث به السيد نقيب أصحاب محطات المحروقات من رسوب عينة من الاسطوانات المركبة التي تنوي إحدى الشركات إدخالها، بفحص الانفجار، تؤكد المؤسسة عدم صحّة هذه المعلومة، كما تؤكد أن الفحوصات التي أجريت في الجمعية العلميّة الملكيّة، هي فحوصات جزئية وأوليّة ولا يتم إقرار إدخال الأسطوانات من عدمه، إلّا باكتمال جميع اشتراطات القاعدة الفنيّة الأردنيّة.

بموجب قانون مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم (22/2000) وتعديلاته، والتعليمات الصادرة بموجبه، فإن مؤسسة المواصفات والمقاييس هي الجهة الوحيدة المخولة بالرقابة والتحقق من مطابقة اسطوانات الغاز بمختلف أنواعها، ولا يحق لأي جهة القيام بهذا العمل، مع العلم بأن الجهات التي ذكرت بأنها شكّلت لجنة لدراسة الاسطوانات المركّبة (البلاستيكية) ليس لديها القدرة الفنيّة ولا المعدات اللازمة لإجراء فحص للمنتج المذكور.

بخصوص حديث النقيب بما يخص أمان وسلامة الاسطوانات المركّبة، فإن مؤسسة المواصفات والمقاييس تؤكد أن هذه الاسطوانات حال اجتيازها للقاعدة الفنيّة الأردنية الخاصّة بها، فإنها آمنة تماماً، خلال الاستخدام أو عمليات النقل والمناولة.

تحدث النقيب عن تكلفة سيدفعها المواطن لاستبدال الاسطوانات المعدنيّة بأخرى مركّبة (بلاستيكية)، وهنا تنوّه المؤسسة بأنه في حال اجتياز الاسطوانات المركّبة (البلاستيكية) للقاعدة الفنيّة والسماح بإدخالها وتداولها فإن هذا لا يعني إلغاء الاسطوانات المعدنيّة المتداولة حاليّا، وسيكون الأمر متروكاً للمواطن والخيار له بالإبقاء على الاسطوانات المعدنية، أو شراء اسطوانات مركّبة (بلاستيكية).

نقيب محطات أصحاب المحروقات تحدّث عن حرص النقابة على سلامة المواطن وعدم العبث بها، وتقدم المؤسسة الشكر له ولكافة الجهود الرامية لتحقيق هذا الهدف الذي يعتبر أحد أبرز الأهداف التي تسعى المؤسسة لتحقيقها، لكن المؤسسة تشدد على أنها لا تسمح بأي حال من الأحوال بالمزايدة على دورها الوطنيّ الرائد، كما أنها لن تسمح لأي طرف بإطلاق التصريحات المغلوطة التي تنال من دورها أو التجاوز على الدور الرقابي للمؤسسة، أو أن تطلق أطراف تصريحات تتعلق بالمهام الرقابيّة الحصرية للمؤسسة بما يشكل تعدياً على الدور الرقابي لها وتحت طائلة المسائلة القانونيّة.