القلعة نيوز : أطلقت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خطتها الاستراتيجية للأعوام (2020-2023) المكملة لخطتها الاستراتيجية للأعوام (2017-2019).
وقال مدير عام المؤسسة الدكتور حازم رحاحلة إن المؤسسة قطعت شوطاً مهماً في تنفيذ الخطة الاستراتيجية السابقة وهذا ما تجلت ملامحه من خلال الإنجازات التي حققتها مؤخراً ومنها إطلاق حزمة متطورة من الخدمات الإلكترونية التي ساهمت بتخفيف الجهد والوقت على المؤمن عليهم وجمهور المؤسسة بالإضافة إلى اتمتة وأرشفة الوثائق الخاصة بالمؤسسة إلكترونياً، مشيراً إلى أن توجه المؤسسة يسير نحو التحول الإلكتروني لجميع خدماتها خلال العام الحالي وذلك للوصول إلى مستوى عالٍ ومميز من الخدمة التي تقدمها المؤسسة لجمهورها، مؤكداً أن المؤسسة ستعمل ضمن توجهاتها الاستراتيجية على توسيع مظلتها ورفع كفاءة مواردها البشرية وضمان استدامتها المالية.
وأضاف الرحاحلة أن إطلاق الخطة الاستراتيجية الجديدة لعمل المؤسسة في المرحلة القادمة يأتي ضمن سلسلة الاستراتيجيات التي اتبعتها المؤسسة منذ عام 2005، حرصاً منها على التخطيط المُمنهج والسليم لأعمال المؤسسة، وبما يخدم الرؤى والتطلعات المستقبلية، مؤكداً على أن المؤسسة تؤمن بأهمية تضافر جهود العاملين فيها لتحقيق الأهداف المؤسسية ضمن خطة أولويات تُراعي دراسة كافة البدائل وأهميتها وأثرها في إحداث تغييرات جوهرية تُضيف قيمة إيجابية لجمهور المؤسسة.
وأوضح أن إقرار الخطة الاستراتيجية (2020-2023) واطلاقها جاء بعد تفاهمات ولقاءات وتعاون مع الشركاء والمعنيين الخارجيين وذلك بهدف تنفيذها بشكل قابل للقياس والتحقق وبما يتلاءم مع المحاور الموضوعة لذلك وبما ينسجم مع الوثائق والاستراتيجيات التي تم إطلاقها من قِبل بعض الجهات على مستوى الدولة بهدف تعزيز تكامل سياسات الحماية الاجتماعية، مؤكداً على أهمية النهج التشاركي داخلياً وخارجياً، وبما يُسهم في الاطلاع على كافة الآراء والاقتراحات التي من شأنها إحداث تطوير على العمل، وتحديد الأدوار والمسؤوليات لضمان التنفيذ السليم ومتابعة الأداء ضمن المؤشرات التي تمّ تحديدها مسبقاً.
وأكد الرحاحلة أن استراتيجية المؤسسة للأعوام (2020-2023) تتواءم مع رؤية الأردن (2025) وما انبثق عنها من برامج حكومية، حيث ستسهم هذه الاستراتيجية في تحقيق جملة من الأهداف الوطنية منها: خفض مستويات الفقر والبطالة وبناء نظام حماية اجتماعية فعّال، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق العدالة في توزيعها، إضافة إلى بناء جيل قادر على الإبداع والابتكار ذي إنتاجية مرتفعة.
وأضاف أن رؤية المؤسسة تتمثل في ضمان اجتماعي شامل يتسم بالريادة في الخدمة والحماية والاستدامة، ويسهم في دفع عجلة التنمية في المملكة، وهو ما يعكس رسالتها التي تكمن في مؤسسة وطنية تطبق نظاماً تأمينياً تكافلياً قائماً على الشراكة مع الجهات ذات العلاقة، وينسجم مع احتياجات المؤمن عليهم والمنشآت، ويسهم في تحقيق الأمن الاجتماعي والتنمية الاقتصادية للمملكة.
بدوره أكد مستشار المدير العام لشؤون التخطيط والتقييم الدكتور سامر المفلح أن المؤسسة انطلقت عند بناء استراتيجيتها الجديدة من النقطة التي انتهت إليها الخطة الاستراتيجية السابقة، وذلك بعد دراستها وتحديد الإنجازات التي تمّ تحقيقها والانحرافات التي حالت دون تنفيذ بعض المبادرات الاستراتيجية، وتحديد الدروس المستفادة عند تطوير الأهداف القادمة؛ حيث تعمد المؤسسة سنوياً إلى مراجعة خطتها الاستراتيجية لتحديد الإنجازات، وإعادة ترتيب الأولويات بالتزامن مع مراجعة الخطط التشغيلية التي تنفذها الوحدات الإدارية المختلفة في المؤسسة، التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بجملة الأهداف والمبادرات والرؤية الاستراتيجية للمؤسسة.
واستعرض المفلح مراحل توجه المؤسسة الاستراتيجي للأعوام (2020-2023) والتي تبلورت حول مرحلة التهيئة لإعداد الخطة ومرحلة تحديد وتحليل الشركاء ومرحلة جمع وتحليل البيانات من خلال البيئة الداخلية والخارجية للمؤسسة، مبيناً أن لجنة إعداد الخطة الاستراتيجية قامت بإجراء مراجعة حثيثة لمراحل إعداد الخطة الاستراتيجية للمؤسسة خلال الأعوام (2020-2023) والمخرجات التي ستصدر عنها مستقبلاً ووضع أولويات المرحلة القادمة لعمل المؤسسة.
وأشار إلى أن المحاور الرئيسة التي تضمنتها الخطة الاستراتيجية تمثلت بالاستدامة المالية للمؤسسة من خلال زيادة الفائض التأميني، والعمل على خفض المديونية وتوسيع الحماية الاجتماعية، ومد الشمول من خلال زيادة عدد المشتركين والمنافع التأمينية، وزيادة الفاعلية (العمليات والتكنولوجيا) وذلك يتمثل برفع رضا متلقي الخدمة وتطوير البنية التحتية التكنولوجية بالإضافة إلى الكفاءة والتميز للموارد البشرية بهدف تحسين الأداء المؤسسي.
من ناحيته أكد مدير مديرية التخطيط رئيس فريق إعداد الخطة الاستراتيجية رائد الهزايمة أن استراتيجية المؤسسة جاءت منسجمة مع الخطط والاستراتيجيات والمبادرات الوطنية المتعددة مبيناً أن هذه الاستراتيجية تأتي في مرحلة تسعى فيها المؤسسة إلى توسيع مظلتها التأمينية ومدها إلى جميع العاملين التي من شأنها الإسهام في توسيع أرضية الحماية الاجتماعية، وشمول الفئات المعوزة بتلك التأمينات، إضافةً لسعي المؤسسة الدؤوب لتحقيق الريادة في أعمالها، موضحاً أن المؤسسة ستعمل على زيادة التعاون والربط الالكتروني مع الشركاء الاستراتيجيين، وتطوير عمليات التفتيش، واجراء دراسات حول التهرب التأميني، بالإضافة إلى اجراء عدة دراسات لشمول قطاعات محددة ودراسة الاقتصاد غير المنظم.
وأوضح أن المؤسسة استفادت من الخطط الاستراتيجية السّابقة في بناء الخطط الاستراتيجية الجديدة، بالتعاون مع الشركاء الداخليين والخارجيين وضمان حسن التنفيذ، وتحديد مؤشرات أداء رئيسية للأهداف الاستراتيجية والتشغيلية وربطها بمسؤوليات محددة للتنفيذ، كذلك دراسة المتطلبات والموارد المطلوبة لتنفيذ المبادرات والمشاريع المدرجة في الخطة الاستراتيجية، ووضع آلية لربط مخرجات وتوصيات الدراسات المعدة باستراتيجية المؤسسة بشكل منتظم، إضافة إلى إيجاد آلية لموائمة نتائج تقييم الجهات الرقابية المختلفة داخلياً وخارجياً مع نتائج تقييم الأداء المؤسسي وعكسها لتحديد الواقع الفعلي لإنجاز الإدارات، وتطوير آلية تقييم ومتابعة سير الخطة الاستراتيجية، واستحداث نظام متابعة إلكتروني يعالج مسألة الربط بين الأهداف الاستراتيجية والمؤشرات الرئيسية والمؤشرات التشغيلية يربطها بمسؤوليات محددة للتنفيذ ويعمل على تحديد مواطن الخلل في تنفيذ الاستراتيجية بشكل مرن ودقيق.
وأضاف أن عوامل نجاح الاستراتيجية يعتمد على جملة من العوامل؛ من أهمها التركيز على النتائج، والتعاون المستمر بين الإدارات، ومتابعة وتقويم الأداء الاستراتيجي، والاعتماد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتعاون مع شركاء المؤسسة، والتركيز على متلقي الخدمة، والاستثمار في رأس المال البشري، والتحسين المستمر للخدمات المقدمة.