القلعة نيوز : حيفا - سادت أجواء من التوتّر الشديد في أعقاب خروج الشيخ رائد صلاح من مبنى محكمة «الصلح» التابعة للاحتلال مُبتسماً، ضاحكاً، محمولاً على أكتاف مُحبّيه ومُناصريه من أبناء فلسطين المحتلة. وخرج الشيخ صلاح، وهو يرفع سبّابته وحوله أصواتٌ علت بالتكبير «الله أكبر ولله الحمد» وبالهتاف «لن تركع أمة قائدها محمد».
وقال طاقم الدفاع عن الشيخ صلاح عقب خروجهم من المحكمة: «منذ عام 2017 والقيود مفروضة على الشيخ من خلال منعه من التواصل مع الجهور والإعلام لأن الاحتلال يعي تماماًبأن كل كلمة تصدر عنه لها تبعات وتأثير كبير». وأضاف أن القرار الذي صدر أمس بحق الشيخ هو قرار باطل على المستوى الأخلاقي والقانوني، ولا قيمة له، وأن المنتصر الحقيقي هو الثوابت الدينية والوطنية التي دافع عنها الشيخ بدعم من أبناء شعبنا، متحدّياً ظلم الاحتلال. وأشار إلى أنه تم التنازل عن الاستئناف، وسيسلم الشيخ نفسه إلى إدارة سجن «الجلمة» في الخامس والعشرين من آذار القادم لقضاء مدّة حكمه التي فُرضت عليه أمس.
وبيّن طاقم الدفاع في التفاصيل، أن القاضي حكم عليه بالسجن لمدة 24 شهراً في ملف «الثوابت» في حين أضاف إليها أربعة شهور في ملف «وادي الجوز»، ليُصبح مجموع العقوبة 28 شهراً، قضى منها 11 شهراً، وسيقضي 17 في السجون. ولفت إلى أن المحكمة أضافت 12 شهراً مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات في حال قام الشيخ صلاح بـ»مخالفات مشابهة بالتي حوكم عليها» بحسب ادّعاءاتهم.
ونقلاً عن الشيخ صلاح قال طاقم الدفاع إن لسان حاله يقول: «الظلم الذي يُطاردني تحت قدمي هاتين.. كان هدفي أن أسجل شهادتي في المحكمة انتصاراً للقرآن والسنة والثوابت العروبية واللغة العربية والقدس والمسجد الأقصى المباركين، وما زادني هذا الحكم إلّا إصراراً على الثوابت».
واعتبر طاقم الدفاع بأن القرار هو اعتداء صارخ على العقيدة الإسلامية والقرآن والسنة كما هو مبين في قرارات المحكمة القضائية السياسية المتعسفة.
وعززّت شرطة الاحتلال من تواجد عناصرها إلى جانب عناصر المخابرات في محيط المحكمة، بالتزامن مع تواجد عشرات المتضامنين مع الشيخ صلاح وعائلته من القدس والداخل الفلسطيني المحتل والذين مُنعوا من دخول المبنى صباح أمس.
وكانت نيابة الاحتلال قد طالبت بسجن صلاح «فعلياً» لمدة أربع سنوات ونصف، عقب اتهامه خلال الجلسات السابقة بـ»التحريض على الإرهاب» وتأييد ودعم الحركة الإسلامية «فرع الشمالي» حيث كان رئيسًا لها سابقاً باعتبارها «منظمة محظورة» من قبل الاحتلال.
يذكر أن شرطة الاحتلال اعتقلت الشيخ صلاح من منزله في مدينة أم الفحم في شهر آب عام 2017، ووجهت له لائحة اتهام تتضمن «التحريض على العنف والإرهاب» في إحدى خطبه، إلى جانب دعم وتأييد منظمة محظورة، ويُحاكم في هذا الملف منذ أكثر من عامين. وقبيل أيام من محاكمته، أطلق نشطاء وصحفيون وحقوقيون حملة تضامنية إلكترونية مع الشيخ صلاح عبر وسم #كلناشيخالأقصى.
وقال القاضي في المحكمة، شلومو بينغو، في حيثيات قراره إن «التصريحات التي أدلى بها المدان وفي مناسبات عدة وجاءت ضمن لائحة الاتهام ضده، تجاوزت جميع ما هو مسموح به وفق القوانين المرعية». وأضاف أن «هذه التصريحات لا يمكن اعتبارها أنها تندرج في إطار حرية التعبير عن الرأي ولا تمت بأية صلة لا من قريب ولا من بعيد مع هذا المبدأ الذي تكفله النظم الديمقراطية». (وكالات)