بات قرار الدولة حيال الانتحابات النيابية ورحيل الحكومة واضحًا حيث تتجه النية لإبقاء المجلس النيابي الحالي مستمرًا حتى يوم الاقتراع لانتخابات نيابية جديدة نهاية ايلول القادم ومنح الحكومة فرصة استكمال برنامجها الاقتصادي المتمثل بالحزم والخروج من ازمة اختيار رئيس جديد للفترة الانتقالية والقفز دستوريًا من ان الحكومة التي تحل النواب ترحل في اسبوع كخيار يبقي الحكومة والنواب حتى يتسنى البت في ابقاء الرئيس الرزاز لفترة جديدة او تشكيل وزارة بشخصية جديدة ..
وعلمت "عمون" ان التوجه سيمنع النواب خلال فترة ما قبل الانتخاب من ممارسة طقوس مصلحية تخالف القانون وفق تعليمات صارمة من الهيئة المستقلة للانتخابات تؤطر لحراك النواب المترشحين للانتخابات النيابية القادمة وتمنع تواصلهم مع مؤسسات الدولة قبل الانتخابات.
وبهذا التصور الجديد الذي تدفع فيه اكثر الجهات المؤثرة صاحبة القرار سيقوم الرئيس الرزاز باجراء التعديل المرتقب على حكومته كما اشارت عمون في خبرها قبل اسبوعين.
