شريط الأخبار
هيومن رايتس ووتش: قتل إسرائيل الباحثين عن الطعام بغزة جريمة حرب رئيس مجلس الأعيان يلتقي في جنيف رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا متحدثون :جهود أردنية متواصلة لوقف إطلاق النار وتقديم المساعدات لغزة مصدر حكومي : المفاوضات مع واشنطن أفضت إلى تخفيض الرسوم الإضافية إلى 15% بدلا من 20% أزمتنا..الخلل والمخرج. فرنسا: ستكون هناك 4 رحلات جوية من المساعدات الإنسانية إلى غزة جلسة حوارية بتنظيم من همم والحزب الوطني بالتعاون مع مركز نحن ننهض للتنمية المستدامة هيومن رايتس: نظام المساعدات الإسرائيلي في غزة "مصيدة للموت" البيت الأبيض: الرسوم الجمركية على الأردن ستكون 15% مبعوث ترامب يصل إلى مركز توزيع المساعدات في رفح (فيديو) ألمانيا تبدأ إسقاط مساعدات إغاثة جوا إلى غزة الأردن يرحب بالبيان المشترك لعدة دول تؤكد عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية شهداء وجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إعلاميون: موقف الأردن ثابت ويستند إلى جذور عميقةفي دعم غزة المسلحة الأردنية تنفذ 7 إنزالات جوية بمشاركة دولية واسعة المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على واجهتها الحدودية ولي العهد يؤدي صلاة الجمعة في مسجد الملك الحسين بن طلال أجواء صيفية معتدلة في أغلب المناطق حتى الاثنين الكاتب ابو طير : غير المقبول لأي قوّة سياسية أن تنظم مظاهرات ضد مصر بحضور مستشار شؤون العشائر الباشا البلوي .. الشيخ صالح السبيلة يستضيف لقاء وطنيا بامتياز من شيوخ ووجهاء العشائر من أنحاء المملكة ..فيديو وصور

"صندوق النقد العربي يُصدر دراسة بعنوان: "مضاعفات الإنفاق الحكومي في ظل تقلبات أسعار النفط"

صندوق النقد العربي يُصدر دراسة بعنوان:  مضاعفات الإنفاق الحكومي في ظل تقلبات أسعار النفط


القلعة نيوز-صندوق النقد العربي

أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة- فبراير2020

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد نشاط الدراسات والبحوث بهدف دعم متخذي القرار في البلدان العربية في مواضيع وقضايا السياسات الاقتصادية والمالية ذات الأولوية، أعد الصندوق دراسة حول "مضاعفات الإنفاق الحكومي في ظل تقلبات أسعار النفط".

هدفت الدراسة إلى تقييم تأثير الإنفاق الحكومي على الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية في ظل تقلبات أسعار النفط، مع التمييز بشكل خاص بين حالتين من مضاعفات الإنفاق في فترات زيادة أسعار النفط مقارنة بفترات انخفاضها.

يعتبر سعر النفط من أهم المتغيرات الاقتصادية المؤثرةعلى اقتصادات العالم عموماًوالمنطقة العربية خصوصاً.بدأت أسعار النفط في الانخفاض في عام 2014،واستقرت منذ ذلك الحين، في مستوياتٍ معتدلة مقارنة بمستوياتها المرتفعة نسبياً المُسجلة في عام 2013.

أدى هذا الوضع إلى تحديات على ميزانيات الاقتصادات العربية المُصدرة للنفط، التي شرعت في اتخاذ تدابير وإصلاحات مالية وضريبية كاستحداث ضريبة القيمة المضافة في بعض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتجاه دول أخرى نحو تحرير أسعار المشتقات النفطية محلياً جزئياً أو كلياً،سواءٌ في البلدان المصدرة للنفط أو المستوردة له.

في أعقاب انخفاض أسعار النفط، ركزت أغلب الدراسات على إعادة النظر في السياسات المالية في البلدان المصدرة للنفط بشكل عام والمنطقة العربية بشكل خاص.

ففي الوقت الذي يجب فيه على الدول المنتجة للنفط المتأثرة بانخفاض أسعار النفط أن تقوم بمجهودات كبيرة لضبط أوضاع المالية العامة لتصحيح اختلالات الميزانية العامة والحساب الجاري، أصبح تقييم ومراجعة المضاعفات المالية في ظل تحركات أسعار النفط أمراً هاماً.

علاوةً على ذلك، طالما تأثرت الدول المستوردة للنفط من الارتفاع الحاد نسبياً لأسعار النفط.

لذا، يعد تقييم مضاعفات الإنفاق لهذه الدول في ظلتقلبات أسعار النفط أمراً مهماً، يساعدها على الاختيار الأمثل فيما يتعلق بأدوات السياسة المالية التي ينبغي تفعيلها عند الضرورة، خاصة أن هذه الدول لديها أنظمة ضريبية متنوعة نسبياً يمكن استخدامها عندما تكون سياسة الإنفاق الخاصة بها غير فعالة.

من هذا المنظور، وبما أن العديد من الدول العربية تعتمد اعتماداً كبيراًنسبياً على قطاع النفط كمنتج ومُصدر رئيس، أو كمستورد صافٍ بالكامل، فإن تقييم المضاعفات المالية، خاصة مضاعفات الإنفاق، أصبح أمراً بالغ الأهمية لتحديد اختيارات وأولويات السياسات المالية وفقاً لتغيرات أسعار النفط.

في هذا الإطار، قامت الدراسة بتقييم مضاعفات الإنفاق العام في الدول العربية خلال الفترة الممتدة بين عامي 1983 و2018، باستخدام نماذج الاتجاه الهيكلية الذاتية.

خلصت الدراسة إلى أنمضاعفات الإنفاق في ظل انخفاض أسعار النفط تكون أعلى بكثير مقارنة بمثيلاتها في حالة زيادة أسعار النفط،حيث يمكن أن تبلغ قيماً أكبر من واحد للعديد من البلدان على المدى القصير، بينما تتجاوز قيمة اثنين على المدى الطويل.

تتماشى هذه النتائج مع ما لوحظ في الأدبيات الحديثة حول المضاعفات المالية، خاصة في الاقتصادات المتقدمة، حيث تكون المضاعفات المالية كبيرة وقت الركود، بينما تكون ضعيفة أو حتى سلبية أوقات التوسع الاقتصادي.

بالنسبة للعديد من الدول المصدرة للنفط، يعتبر الانخفاض المستمر في أسعار النفط بمثابة مؤشر عن الركود الاقتصادي في هذه الدول.

علاوة على ذلك، يلاحظ في المتوسط، أن مضاعفات الإنفاق في الدول المصدرة للنفط أعلى من تلك الموجودة في البلدان المستوردة له في وقت انخفاض أسعار النفط، بينما يلاحظ العكس في وقت زيادة الأسعار.

في ضوء هذه النتائج، أوصت الدراسة أن يأخذتصميم السياسة المالية في الاعتبار اتجاه تحركات أسعار النفط،خاصةً في الدول المصدرة له، حيث يجب أن تكون السياسات المالية معاكسة لدورة أسعار النفط.

ففي أوقات الركود الناتج عن انخفاض أسعار النفط مثلاً،يتعين زيادة مستويات الإنفاق العام كون الإنفاق الحكومي في هذه الفترة لا يؤدي إلى مزاحمة الإنفاق الخاص، عكس أوقات الرخاء، الناتج عن زيادة أسعار النفط بالنسبة لهذه البلدان، إذ من المحتمل أن تؤدي بعض النفقات الحكومية إلى مزاحمةالإنفاق الخاص، مما يؤدي إلى المساهمة في خفض مضاعفات الإنفاق الحكومي.

النسخة الكاملة من الدراسة متاحة على الرابط التالي:https://www.amf.org.ae/en/content/government-expenditure-multipliers-under-oil-price-swings