انطلقت في عمان اليوم الأربعاء فعاليات اجتماع الدورة 18 للجنة شؤون عمل المرأة العربية التابعة لمنظمة العمل العربية، بمشاركة عضوات اللجنة في الأردن، مصر، الكويت، البحرين، الجزائر، اليمن، وليبيا.

ويناقش الاجتماع، الذي يستمر يومين، عددا من البنود المتعلقة بمشروع خطة عمل لجنة شؤون عمل المرأة العربية، ودور أطراف الإنتاج في متابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للنهوض بعمل المرأة في إطار أهداف التنمية المستدامة 2030، فيما يتناول في اليوم الثاني البند المتعلق بالتخطيط الإعلامي للمرأة العاملة في ضوء أهداف التنمية المستدامة، وبند تعزيز مشاركة النساء في التنظيمات النقابية، والتقرير الختامي والتوصيات.

وحضر فعاليات الاجتماع وزير العمل نضال البطاينة، ووزيرة الشؤون الاجتماعية بسمة اسحاقات، والمدير العام لمنظمة العمل العربية الدكتور فايز المطيري، والأمينة العامة للجنة شؤون عمل المرأة العربية مايسة عطوة، ورئيس لجنة المرأة في مجلس الأعيان العين رابحة الدباس.

وقال راعي الاجتماع رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز في كلمة ألقتها نيابة عنه العين رابحة الدباس "إن موضوع مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية موضوع جدلي يستحوذ على اهتمام الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان والحريات العامة، ما يستوجب السير فعليا، بجميع الخطوات والإجراءات التي تزيل مختلف المعيقات، من أمام المرأة العربية بشكل عام”.

وأضاف، "رغم ما حققته المرأة العربية من نجاحات ووصولها في العديد من الدول العربية إلى أعلى المستويات الوظيفة، والمشاركة في الأحزاب والنقابات ووصولها إلى البرلمان، إلا انه وفي ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها منطقتنا، فقد دفعت المرأة العربية ثمنا غاليا، لا سيما في الدول التي تعاني صراعات سياسية وامنية على حساب كرامتها، وفقدانها إمكانية التأثير في مجريات الأحداث، وتراجع دورها في ظل انتشار قوى الإرهاب والتطرف، رغم الدراسات والمؤتمرات التي أجريت وعقدت، للنهوض بدورها وتمكينها في المجتمع”.

وأكد "الحاجة إلى تغيير العديد من المفاهيم الخاطئة، لتعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار، والحاجة إلى قوانين اكثر عدلا وأقل تحيزاً، وضرورة إسقاط جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتفعيل الاتفاقيات الدولية التي تزيل جميع أشكال التمييز.

وأشار الى أن المرأة استطاعت تحقيق إنجازات كبيرة، بمختلف المواقع التي عملت بها، وأثبتت قدرتها على العطاء اللامحدود، وتولي أرفع المناصب القيادية، لافتا الى أن هناك مراجعة مستمرة للتشريعات والأنظمة التي تصون حقوقها وكرامتها، وتمكنها من أن تكون شريكا حقيقيا للرجل في المواقع المدنية والعسكرية.

بدوره، قال فايز المطيري إن منظمة العمل العربية تعتبر قضية إدماج المرأة العربية في سوق العمل، وتوفير الحماية الاجتماعية لها، وضمان حقها في المساواة والعمل اللائق، وتكافؤ الأجر لقاء العمل متكافئ القيمة، من القضايا الأساسية التي نصت عليها أهداف المنظمة، وسعت خلال مسيرة عملها إلى تحديد المعوقات ومحاولة إيجاد حلول للتصدي لها، وأسست الإطار التشريعي لبيئة عمل مستقرة وملائمة.

وأضاف المطيري، إن معايير العمل العربية والدولية، والدساتير والتشريعات الوطنية في الدول العربية تزخر بالعديد من النصوص والأحكام الداعمة والمحفزة لعمل المرأة، إلا أن التطبيق على أرض الواقع يُنذر بالعديد من التحديات؛ فعلى الرغم من أن التقديرات تشير إلى تزايد مشاركة النساء في سوق العمل، إلا أن معدلات البطالة بين النساء لا زالت ترتفع ارتفاعا حادا قياسا بمعدلات البطالة بين الذكور، إضافة إلى أن تشغيل النساء في الاقتصاد غير المنظم وفي فرص العمل الهشة، وضعف التدابير الرامية إلى التوفيق بين العمل والحياة الأسرية، كل ذلك يقف عائقا أمام وصول المرأة إلى مزيد من فرص العمل اللائق؛ وهذا يتطلب منّا جميعا التكاتف لتحقيق استجابة فعّالة ومنسقة من خلال الحوار الاجتماعي المستمر الذي تتيحه منظمة العمل العربية.

من جهتها، قالت مايسة عطوة إن ما حققته لجنة شؤون عمل المرأة العربية خلال الفترة 2018-2020 يضع على عاتقها عبئا كبيرا خلال المرحلة المقبلة، داعية إلى العمل على تمكين المرأة باعتبارها قضية ذات أبعاد تنموية مجتمعية شاملة، من خلال معالجة المعوقات التي تقف حائلا أمام المساهمة الفعّالة للمرأة في تنمية مجتمعها، واتخاذ الآليات اللازمة لتفعيل دورها ودمجها في أسواق العمل وتعزيز مشاركتها في مختلف المجالات.

بترا