القلعة نيوز : افتتح وزير العدل الدكتور بسام التلهوني وبالتعاون مع مدير بعثة الوكالة الامريكية للتنمية الدولية الدكتور جيم بارنهارت، أمس السبت، أول مركز للخدمات الحكومية الشاملة في الاردن، والذي يعد مجمعا للدوائر الحكومية الاكثر صلة بالعمل القضائي بدعم من مشروع سيادة القانون الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، حيث يضم 10 جهات حكومية تحت سقف واحد ويقدم من خلاله ما يقارب الـ 80 خدمة حكومية مختلفة.
واكد وزير العدل، خلال افتتاح المركز بحضور عدد من الشخصيات القضائية والقانونية، ان هذا المشروع يأتي انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية وتأكيد جلالة الملك عبدالله الثاني على أهمية تسهيل وتبسيط الاجراءات والتخفيف على المواطنين، وعلى ضوء توجه الحكومة لانشاء مراكز خدمات شاملة ضمن مناطق مختلفة في المملكة.
وأضاف التلهوني ان المركز هو أول مركز من نوعه في المملكة، ويهدف لتقديم الخدمة لكافة المواطنين في المملكة والتسهيل عليهم وعلى المحامين وتخفيف الضغط على الوزارات والدوائر الرسمية تحقيقا للرؤية الملكية السامية، كما يهدف لتمكين المواطنين من انجاز معاملاتهم في عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية الكترونيا دون الزام صاحب المعاملة من مراجعة تلك الوزارات ولغايات تيسير الاجراءات وتوفير الوقت والجهد على متلقي الخدمة؛ ما ينعكس ايجابيا على تيسير أمد التقاضي والوصول الى عدالة ناجزة وناجعة في آن واحد.
والمركز الواقع بجانب قصر العدل في العبدلي يضم قضاة مختصين في النظر في قرارات اخلاء السبيل وكف الطلب والبت في القضايا المستعجلة واصدار قرارات فك الحجز التحفظي ورفع اشارة منع السفر، بالاضافة الى بعض الاختصاصات الاخرى التي سينظرون بها وفقا لاحكام القانون. ويضم المركز عدة مؤسسات ودوائر حكومية وهي وزارة الخارجية ودائرة الاراضي والمساحة وادارة ترخيص السواقين والمركبات ودائرة مراقب عام الشركات والسجل التجاري وعدم المحكومية وايداع الاوراق المالية والتنفيذ القضائي والمعلومات الجنائية ومركز ايداع الاوراق المالية وكاتب العدل ومحاسبين من وزارة العدل للقضايا التنفيذية وقاض مناوب طيلة فترة دوام المركز.
ولفت التلهوني الى ان ساعات عمل المركز ستكون يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة ليلا باستثناء يوم الجمعة؛ ما يساهم في تسريع اتخاذ الاجراءات التحفظية والتنفيذية المستعجلة، كما سيوفر الجهد والمال على المتقاضين عن طريق تقديم الخدمات في الموقع ذاته بدلا من الانتقال الى موقع كل دائرة من تلك الدوائر التي ستنفذ تلك الطلبات القضائية، بالاضافة الى انه سيقضي على اوجه المماطلة والتسويف من قبل الخصم المماطل في اعاقة اجراءات التقاضي وخاصة بوجود ضباط ارتباط لدى الدوائر المعنية لغايات المراجعات المستمرة واحضار المشروحات.
وأكد التلهوني ان المركز لن يفرض على المتقاضين او متلقي الخدمة اي تكلفة او أعباء مالية اضافية، لافتا الى انه قابل لضم جهات حكومية اخرى لتقديم مزيد من الخدمات لتخدم جميع معاملات المواطنين في كافة هذه الوزارات والمؤسسات، كما سيتم تعميم هذه التجربة لتشمل كافة محافظات المملكة ليستفيد منها اكبر عدد من المواطنين.
يذكر ان وزارة العدل قدمت بالشراكة مع الوكالة الامريكية للتنمية الدولية 43 خدمة إلكترونية تتراوح ما بين رأي الخبراء إلى الاستفسارات عن الدعاوى وكتّاب العدل، حيث يمكن للأفراد الوصول من خلال هذه الأنظمة إلى الخدمات القانونية بغض النظر عن مكان سكناهم.
وتعكس الزيادة في زيارات بوابة الوزارة الإلكترونية حجم الطلب على هذا التطوير، ففي عام 2016، تلقت بوابة وزارة العدل حوالي 300 الف زيارة، في حين تضاعف هذا الرقم ثلاث مرات ليصل إلى أكثر من 940 الف زيارة في عام 2019.
كذلك قامت الوزارة بتحسين كفاءة واستجابة دائرة التنفيذ المدني، إذ كشفت دراسة استقصائية للعملاء أنه بعد تجديد المنشأة وتحديث العمليات وأتمتة الإجراءات، تحسن رضا العملاء بنسبة تقارب 60 في المائة، علماً أنه يتمّ إجراء ترقيات مماثلة لدوائر التنفيذ المدني في العقبة والزرقاء وجرش وإربد ومادبا . ومن جهته، قال الدكتور جيم بارنهارت مدير الوكالة الامريكية للتنمية الدولية ان المركز الشامل للخدمات الحكومية يأتي دلالةً على التعاون القائم منذ فترة طويلة بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وقطاع العدالة في الأردن لتوفير الخدمات القانونية وتعزيز الحوكمة الشفافة وسريعة الاستجابة».