شريط الأخبار
حركة حماس تحدد "شروط" قبول وقف إطلاق النار إيران تلمّح إلى إمكانية نقل اليورانيوم المخصب إلى دولة أخرى إيران تعيد فتح أجوائها أمام الرحلات الدولية فاعليات نيابية ومجتمعية: الأمير الحسين يمتلك الرؤية والحنكة الهاشمية لمواجهة التحديات والمخاطر شحادة: قرارات الحكومة بشأن المركبات تحفيزية اقتصادية من الطراز الأول البستنجي: تعديل القيم الجمركية لا ينعكس فورًا على الأسعار عناب: قرار مجلس الوزراء بتحمل كلف الفوائد على القروض لمكاتب السياحة والفنادق خطوة مهمة في ظل تحديات القطاع وزير الزراعة: إقرار نظامين معدلين لتعزيز الأمن الغذائي وتحديث خدمات تسجيل الأصناف النباتية "تنظيم الطاقة" تشارك في تمرين دولي لتعزيز جاهزيتها للطوارئ النووية والإشعاعية شهيدان في غارتين إسرائيليتين على جنوبي لبنان ترحيب واسع بالقرارات الحكومية المتعلقة بقطاع المركبات الأردن يرحب بتوقيع اتفاق السلام بين رواندا والكونغو عمان الاهلية تهنئ سمو ولي العهد المعظم بعيد ميلاده الميمون الشيخ عبدالكريم الحويان في مضارب القطيشات .. صور وفيديو الأمن العام: وفيات الزرقاء ناتجة عن التسمم بمادة " الكحول الميثيلي " حماية المستهلك: المواصفة الجديدة لاستيراد السيارات تضع حدًا للفوضى مسؤول أوروبي يدعو لربط مؤتمر الاستثمار مع الأردن بمشروع "ضخم" الحكومة تقرر منع استيراد مركبات "السالفج" اعتبارا من 1 تشرين الثاني نقيب المهن الميكانيكية: تخفيض ضريبة السيارات يعزز الإقبال والتخليص الحكومة تخفّض الضريبة الإجمالية (العامّة والخاصة) على المركبات

شاهد بالتفاصيل ... تعديلات أوّلية على قانون التنفيذ تنظم حبس المدين

شاهد بالتفاصيل ... تعديلات أوّلية على قانون التنفيذ تنظم حبس المدين
القلعة نيوز:
أفضت اجتماعات عقدتها جهات مختصة مختلفة، حكومية وخاصة، خلال الفترة الماضية، إلى اقتراح مسودة تعديلات غير نهائية، على قانون التنفيذ، تنظم حبس المدين.

و مسودة أوّلية، للتعديلات المقترحة، على قانون التنفيذ.

وقالت مصادرإن الاجتماعات مستمرة، لغاية اعتماد التعديلات على قانون التنفيذ، ورفعها إلى مجلس الوزراء، الأسبوع الحالي، قبل إرسالها إلى ديوان التشريع والرأي.


وأوضحت المصادر، أن جوهر التعديلات، مساعدة المدين على السداد.

وما زال الجدل مستمرا حول وضع حد لمجموع المبالغ، الواجب حبس المدين عندها، ومنع حبس من يبلغ عمره سنا محددا.

وتقترح المسودة، غير النهائية، منع حبس من بلغ سنه 65 عاما، فيما تقترح جهات من المجتمعين، رفعه إلى 70 عاما.

وتقترح المسودة، منع حبس المدين المحكوم عليه، الذي يقل مجموع ديونه عن 5 آلاف دينار، بالتزامن مع اقترحات لخفض المبلغ إلى ألفي دينار.


ووضعت التعديلات، سقفا لعدد الأيام، الواجب حبس المدين فيها؛ بحيث تمنع "أن تتجاوز مدة حبس أي محكوم عليه ستين يوماً عن مجموع ديونه المستحقة لدائن واحد ومائة وثمانين يوماً في السنة الواحدة عن ديونه كافة ولا يحول ذلك دون طلب الحبس مرة أخرى بعد انقضاء السنة".

في المقابل ينص قانون التنفيذ الحالي، على أن تكون "مدة الحبس تسعين يوما في السنة الواحدة عن دين واحد ولا يحول ذلك دون طلب الحبس مرة أخرى بعد انقضاء السنة".

وما تزال هذه التعديلات، تحتاج إلى إقرارها من قبل الحكومة، قبل إرسالها إلى مجلس الأمة، ومن ثم نشرها في الجريدة الرسمية بعد مصادقة الملك عليها؛ لتصبح سارية.