وبين الدكتور توق اليوم الثلاثاء، أن الإعلان سيتم بعد انتهاء اللجنة المعنية بدراسة الاعتراضات المقدمة لها بشأن هذه المنح والقروض، والتي بلغ مجموعها 24491 اعتراضا.
وأكد حرص اللجنة على دراسة جميع الاعتراضات بشكل دقيق والتأكد من صحتها، لغايات إعادة احتساب نقاط الطالب وبالتالي تصويب وضعه، مبينا في هذا الإطار أن اللجنة تعمل لساعات طويلة للانتهاء من إنجاز العمل المطلوب منها في الوقت المحدد.
وقال إن اللجنة لم تنظر في الاعتراضات المقدّمة وغير المعززة بالوثائق الثبوتية اللازمة، وتلك المعززة بوثائق لا تثبت وجود أي خطأ في بيانات الطالب التي أعلنتها الوزارة مع نتائج الترشيح الأولية في وقت سابق، مبينا أن بعض الوثائق المقدمة للجنة لا تتوافق مع نظام وتعليمات صندوق دعم الطالب.
ولفت الوزير توق إلى آلية دراسة العدد الكبير من الاعتراضات المقدمة للجنة والوثائق المرفقة بها وطبيعتها والتي تصل في بعض الأحيان إلى خمس أوراق، ما يستدعي دراستها بشكل متأنٍ ومفصل ودقيق.
وكانت وزارة التعليم العالي أعلنت في الرابع عشر من شهر كانون الثاني الماضي القوائم الأولية للطلبة المرشحين للاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2019 / 2020، وفتحت باب الاعتراض إلكترونيا حتى الثامن والعشرين من ذات الشهر، على تلك القوائم لمن لم يحالفهم الترشح، فيما طلبت من الطلبة تقديم الوثائق المعززة لاعتراضاتهم يوم الثلاثين من الشهر نفسه.
كما تدرس اللجنة، بحسب الدكتور توق، طلبات الحالات الإنسانية التي تم تقديمها ضمن الاعتراضات الإلكترونية وهي خمس حالات اعتمدتها لجنة إدارة صندوق دعم الطالب وتم الإعلان عنها.
وتشمل الحالات الإنسانية، وفاة كلا الوالدين، وطلاق الطالبة وحضانة أطفالها، والجلوة العشائرية، وعجز الطالب بنسبة 60 بالمئة فأكثر، بالإضافة إلى المرض المزمن لدى الطالب، فيما يتم في الحالتين الأخيرتين عرض التقرير الطبي للطالب الصادر عن اللجان اللوائية في وزارة الصحة على لجنة طبية من أطباء ذوي اختصاص شكلتها الوزارة لمراجعة هذه التقارير واعتمادها، بحسب الوزير توق.
وفيما يتعلق بزيادة مخصصات بعثات الطلبة الممنوحة لهم سواء على شكل منح أو قروض في السنوات المقبلة، أوضح الدكتور توق أهمية تحصيل الأقساط المترتبة على الطلبة المستفيدين من القروض من قبل وزارة المالية بطريقة فعالة لجمعها ورصدها لصالح صندوق دعم الطالب في الوزارة.
كما اكد أهمية أن يعمل القطاع الخاص على دعم الطلبة المتميزين والمتفوقين من خلال صندوق دعم الطالب.
وعرض الدكتور توق لمصادر صندوق دعم الطالب وفقا لنظامه، ومن أبرزها الدعم الحكومي من تحصيلات القروض، ومساهمات القطاع الخاص من خلال التبرعات لمساعدة الطلبة المتميزين وغير المقتدرين مادياً، مبينا في هذا الاطار أن الوزارة ستعمل في السنوات المقبلة على التعاون مع القطاع الخاص لدعم الصندوق.
وكشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن مجلس التعليم العالي يعكف على دراسة موضوع السياسة العامة للقبول في الجامعات، ومراجعة سياسات وأسس القبول، وذلك في ضوء تجربته في السنوات الماضية والتحديات التي تمت مواجهتها، وبما يتماشى مع المتغيرات الجديدة.
وطلب المجلس بحسب الدكتور توق، ولأول مرة، من الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة تقديم أية أفكار أو اقتراحات من شأنها المساهمة في تطوير هذه السياسات.
