القلعة نيوز : سجّلت دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة والتموين خلال الشهر الماضي 508 شركات جديدة بلغ حجم رؤوس اموالها الاجمالي 29 مليون دينار.
وبحسب احصائيات لدائرة مراقبة الشركات حصلت» الدستور» عليها فقد تم تسجيل 54 شركة توصية بسيطة، رؤوس اموالها بلغت 1.3 مليون دينار، وتم تسجيل 124 شركة تضامن رؤوس اموالها بلغت 7.3 مليون دينار، وتم تسجيل 5 شركات مدنية بلغت رؤوس اموالها 57 الف دينار، وتسجيل 288 شركة ذات مسؤولية محدودة بلغت رؤوس اموالها 19 مليون دينار.
وتوزعت الاستثمارات المسجلة في الشركات الجديدة على قطاع الخدمات بواقع 22.7 مليون دينار توزعت على 173 شركة، وقطاع المقاولات 280 الف دينار توزعت على 18 شركة، وقطاع الصناعة 3.5 مليون دينار توزعت على 164 شركة، اما قطاع التجارة فبلغت الاستثمارات المسجلة 1.6 مليون دينار توزعت على 77شركة، فيما بلغت الاستثمارات المسجلة في قطاع الزراعة 743 الف دينار توزعت على 76 شركة.
هذا وبدأت الدائرة باستقبال بيانات الشركات عن السنة المالية المنتهية 2019 تمهيدا لدراستها وتحليلها وفق المعاييرالمحاسبية الدولية وأحكام قانون الشركات، حيث ان مواعيد عقد الاجتماعات السنوية العادية للشركات المساهمة العامة ستلتئم حسب المقرر قبل نهاية نيسان المقبل والمحدد حسب القانون ، حيث سيكون للدائرة دور كبير في التنسيق لاجتماعات الهيئات العامة العادية وغير العادية للشركات حيث ينص القانون على عقدها خلال الشهور الأربعة الاولى بعد انتهاء السنة المالية.وأكدت الدائرة على اهمية ابلاغ الدائرة بتحديد موعد انعقاد اجتماع الهيئة العامة للشركة والالتزام بتوجيه الدعوة لهيئة الأوراق المالية ومدقق الحسابات قبل 15 يوماً على الأقل من تاريخ الانعقاد حيث الزم القانون الشركات بتوجيه الدعوة إلى كل مساهم في الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة قبل اسبوعين على الأقل مرفقا بالدعوة جدول أعمال اجتماع الهيئة وتقرير مجلس إدارة الشركة وميزانيتها السنوية العامة وحساباتها الختامية وتقرير مدققي الحسابات والإيضاحات.
وتتولى دائرة المراقبة تسجيل مختلف أنواع الشركات داخل المملكة، كما تتولى الرقابة القانونية والمالية عليها وإجراء كافة التعديلات والتغييرات التي تتم على الشركات، من حيث نقل الملكية ورفع وتخفيض رؤوس أموالها، وكافة التعديلات القانونية التي تتم على عقد ونظام الشركة إضافة إلى تصفية وشطب الشركات وحضور كافة اجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة العامة.
كما وتقوم الدائرة بتقديم خدمات تسجيل الشركات ومراقبتها وفق منظومة رقابية مالية وقانونية حفاظاً على حقوق متلقي الخدمة، من خلال إتباع أساليب الجودة الشاملة لتطوير الاقتصاد الوطني، فيما تتمثل الاهداف الاستراتيجية لدائرة مراقبة الشركات في تحسين وتطوير بيئة الأعمال والمساهمة في إنقاذ الشركات المتعثرة وتفعيل قواعد الحوكمة للشركات الصغيرة والمتوسطة وتطوير قدرات الموارد البشرية وتطوير قاعدة معلومات شمولية لدعم اتخاذ القرار.
