قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري إن الصادرات الوطنية شهدت نموا خلال العام 2019 بنسبة 6.8% لتبلغ قيمتها حوالي الخمسة مليارات دينار وذلك لأول مرة منذ العام 2014 والذي شهد نموا في الصادرات بنسبة 7.4% وبلغت قيمتها 5.2 مليار دينا في ذلك العام.

ونتيجة للتطورات على صعيدي الصادرات والمستوردات فقد انخفض العجز في الميزان بنسبة 12.2% التجاري ليبلغ 7826.9 مليون ديناراً خلال عام 2019 مقارنة بالعام 2018.

وعند استثناء صادرات الفوسفات والبوتاس والخضار والفواكه فقد بلغت نسبة النمو في الصادرات الوطنية حوالي 11% مقارنة بالعام 2018.

وقال د. الحموري في تصريح صحفي اليوم الاثنين إن ارتفاع الصادرات الوطنية العام الماضي جاء نتيجة للجهود المشتركة التي بذلها القطاعان العام والخاص خلال السنوات القليلة الماضية لتعزيز نفاذ المنتجات الوطنية الى مختلف الأسواق وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي واجهتها بسبب اضطرابات المنطقة وخسارتها أسواقا تقليدية مهمة كالسوق العراقي.

وأضاف أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين عملت ضمن خطة متكاملة بالتنسيق مع القطاع الخاص لأجل تعزيز حركة الصادرات الأردنية الى مختلف الأسواق واستعادة نفاذها الى أسواقها التقليدية بخاصة السوق العراقي والعمل لإزالة المعيقات التي واجهتها في بعض الأسواق.

وقال د. الحموري إن الوزارة عملت وضمن تلك الخطة على ايجاد أسواق جديدة أمام حركة الصادرات الأردنية وتم تنظيم زيارة العديد من الوفود والبعثات التجارية بالتنسيق والتعاون مع القطاع وذلك لاستكشاف الفرص التصديرية امام السلع الأردنية وفتح مزيد من الأسواق امامها.

وبين وزير الصناعة والتجارة والتموين أن السلع الأردنية تتمتع بمواصفات جودة عالية وتطورت بشكل كبير في السنوات الأخيرة ما جعلها تلقى رواجا في العديد من الأسواق وبخاصة الصناعات الدوائية والهندسية وغيرها.

وأشار الى الاهتمام الذي توليه الحكومة للصادرات الوطنية وذلك من خلال الحرص على دعم وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية حيث تم مؤخرا إطلاق 5 حزم تحفيزية وجهت بعضها لزيادة القدرات التنافسية للسلع الاردنية ومن ذلك اعفاء ارباح الصادرات من الضريبة.

وقال د. الحموري إن عدد الشركات التي حصلت على تفويض للتصدير إلى دول الاتحاد الأوروبي في إطار قرار تبسيط قواعد المنشأ هو15 شركة لغاية نهاية العام 2019، حيث قامت 10 شركات بالتصدير بقيمة بلغت حوالي 53 مليون يورو مقارنة مع حوالي 19.2 مليون يورو لصادرات 6 شركات لغاية العام 2018، حيث كان لتعديل قرار تبسيط قواعد المنشأ في أواخر العام 2018 الاثر على زيادة الصادرات إلى دول الاتحاد الاوروبي للعام 2019 بنسبة 22.3%

وقال إن أهم الشركاء التجاريين من حيث الصادرات هم الدول العربية والولايات المتحدة والدول الآسيوية غير العربية والاتحاد الاوروبي.

وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة خلال عام 2019، فقد تنوعت السلع في مختلف القطاعات، حيث ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية من الألبسة بنسبة 11.0% والبوتاس الخام بنسبة 9.0% والأسمدة بنسبة 13.7% والفوسفات الخام بنسبة 1.2%والمنتجات الكيماوية بنسبة 27.5%،والحيوانات الحية بنسبة 60.3%، والحديد ومصنوعاته بنسبة 42.9%، والإسمنت بنسبة 37.5%، ومحضرات لحوم او اسماك بنسبة 28.2%، والحلي والمجوهرات بنسبة 33%، والسكر ومصنوعاته بنسبة 40.2%، ومحضرات غذائية من خضار او فواكه بنسبة 26.6%، وصابون ومحضرات الغسيل والتشحيم بنسبة 22.9%، والنحاس ومصنوعاته بنسبة 42.3%، والآلات واجهزة وأدوات الية واجزاؤها بنسبة 11.4%.

وعلى صعيد المستوردات فقد انخفضت بنسبة (4.8%) خلال العام 2019 مقارنة مع العام 2018 بسبب انخفاض قيمة المستوردات من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 23.6% علما بأن سعر برميل النفط عالميا انخفض في العام 2019 بنسبة 5.2%، الى جانب انخفاض استيراد عدد من المنتجات مثل العربات والدراجات بنسبة 16.7% والحبوب بنسبة %5.0، والحديد ومصنوعاته بنسبة 11.7%، والدهون والزيوت بنسبة 8.6%، والسكر ومصنوعاته بنسبة 16.6%، والتبغ وابداله بنسبة 32%، والخشب ومصنوعاته بنسبة 11.9%، والحلي والمجوهرات بنسبة 44%.