اللجنة تُناقش:
دور المعلومات الإئتمانية في تسعير المنتجات المصرفية
حوكمة شركات المعلومات الإئتمانية
دور المعلومات الإئتمانية في دعم القطاع المصرفي في تطبيق مقررات بازل والمعيار الدولي للتقارير المالية (IFRS9) وتعزيز إدارة المخاطر
التجربة الأوروبية في تبادل المعلومات الإئتمانية عبر الحدود
القلعة نيوز- أُفتتح صباح اليوم الأربعاء الموافق 4 مارس 2020، الاجتماع الدوري التاسع للجنة العربية للمعلومات الإئتمانية، في فندق الماريوت، بأبوظبي. يُذكر أن اللجنة تنبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وتضم في عضويتها المدراء والمسؤولين عن مراكز المعلومات الإئتمانية لدى المصارف المركزية العربية ومدراء شركات المعلومات الائتمانية الوطنية المرخص لها من طرف المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إضافة إلى صندوق النقد العربي، الذي يتولى الأمانة الفنية للجنة. كما يحضر اجتماع اللجنة ممثلين عن المؤسسات الإقليمية والدولية مثل البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك المركزي الأوروبي، وإتحاد شركات المعلومات الإئتمانية الأوروبية.
تساهم اللجنة في تطوير نظم المعلومات الإئتمانية ونظم تسجيل الضمانات والرهونات في الدول العربية من خلال تقديم النصح للسلطات الوطنية لتطوير وتحديث أنظمتها، ودراسة سبل تبادل المعلومات الائتمانية، وكذلك إمكانية ربط أنظمة الاستعلام الإئتماني على المستوى الإقليمي مع مراعاة التشريعات والقوانين المحلية لكل دولة. إلى جانب تعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات والجهات الرسمية العربية المعنية بأنظمة الاستعلام الائتماني وبين هذه الجهات والمؤسسات الدولية ذات العلاقة واللجان والجمعيات المماثلة. وكذلك تبادل الخبرات والتجارب في مجال نظم الإستعلام الإئتماني بما يساهم في مواكبة تنامي الأنشطة والخدمات المالية والمنتجات ذات القيمة المضافة بين الدول العربية، إضافةالى تعزيز الوعي بقضايا أنظمة الاستعلام الإئتماني من خلال عقد الندوات وورش العمل.
ستناقش اللجنة في اجتماعها عدد من المواضيع الهامة، منها إطار تبادل المعلومات الإئتمانية عبر الحدود، حيث أن آليات تبادل المعلومات الائتمانية الدقيقة وذات الجودة العالية تشكل حجر الزاوية في صناعة المعلومات الإئتمانية، كونها تُساهم في ترشيد القرارات الإئتمانية وتعزيز إدارة المخاطر. كما ستناقش اللجنة مواضيع أخرى تشمل: كيفية استفادة القطاع المالي غير المصرفي من المعلومات الإئتمانية، ودور المعلومات الإئتمانية في دعم القطاع المصرفي في تطبيق مقررات بازل والمعيار الدولي للتقارير المالية (IFRS9)، وتعزيز إدارة المخاطر، حيث أن توفير قاعدة معلومات إئتمانية شاملة عن عملاء البنوك والشركات المالية الأخرى، تمكن من تعزيز فعالية إدارة المخاطر لدى المؤسسات المالية، وتقلل من نسب تعثر العملاء، وتعزز من قدرة البنوك على تطبيق متطلبات السلطات الرقابية خصوصاً المتعلقة ببازل III والمعيار الدولي للتقارير المالية (IFRS9)، بما ينعكس إيجابياً على تحسين الشمول المالي وتعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.
كذلك ستناقش اللجنة عدد من الأوراق الهامة مثل دور المعلومات الإئتمانية في تسعير المنتجات المصرفية، ومعايير ومبادئ معالجة اعتراضات العملاء على دقة البيانات وآليات المعالجة، إضافةً إلى حوكمة شركات المعلومات الإئتمانية، كما سيتم إستعراض تجارب الدول العربية المتعلقة بالمعلومات الإئتمانية.
أخيراً، ستستمع اللجنة إلى عرض من البنك الدولي حول منهجية تقييم سهولة الأعمال (Doing Business)، إضافةً إلى العرض الذي ستقدمه مؤسسة التمويل الدولية حول أسس التقييم النفسي (Psychometric Scoring) في المعلومات الإئتمانية. كما سيقدم البنك المركزي الأوروبي وإتحاد شركات المعلومات الإئتمانية الأوروبية عرضاً حول تجربتهما المتعلقة بتبادل المعلومات الإئتمانية من منظوري المصارف المركزية وشركات المعلومات الإئتمانية.
في هذا السياق، أشار معالي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي إلى الأهمية الكبيرة والمتزايدة للقضايا المتعلقة بالمعلومات الإئتمانية، حيث أن توفير قاعدة معلومات إئتمانية دقيقة وشاملة يعزز من الاستقرار المالي في الدول العربية، الذي بات من أولويات المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية نظراً للإرتباط الوثيق للإستقرار المالي بالإستقرار الاقتصادي والإجتماعي في الدول. كما أكد معاليه على الإهتمام المتزايد الذي يبديه أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية لأعمال اللجنة والدور البارز الذي تقوم به اللجنة على صعيد تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية فيما يتعلق بهذا الموضوع الهام.
تجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد العربي يتولى في إطار دوره كأمانةفنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أمانة اللجنة. ترتكز مهام الصندوق في هذا الصدد على إعداد جدول الأعمال والمساهمة في الدراسات والتقارير التي تعدها اللجنة ومتابعة توصيات اللجنة.
