القلعة نيوز : أظهر تقرير جديد أصدرته مجموعة البنك الدولي قبيل اليوم العالمي للمرأة أن العالم قد يحقق 172 تريليون دولار «عوائد من المساواة بين الجنسين» بإغلاق الفجوات في أجور العمالة بين المرأة والرجل طوال حياتهم العملية.
وخلصت الدراسة المعنونة، ’ما هو حجم عوائد المساواة بين الجنسين؟ قياس تأثيرات محددة وتكلفة عدم المساواة بين الجنسين’ إلى أنه إذا حصلت المرأة على أجر مساوٍ للرجل، فإن رأس المال البشري العالمي قد يزيد بنحو الخُمس، وقد يرتفع رأس المال البشري للنساء بأكثر من النصف.

وتعقيبا على التقرير الجديد، قالت كارين جرون، المدير الأول المعنية بشؤون المساواة بين الجنسين بمجموعة البنك الدولي «هذا التقرير يقوم على بحوث سابقة لتسليط الضوء على تكلفة الفجوة في الأجور بين الجنسين، وهي التي تحول دون تحقيق البلدان المختلفة قدراتها الكاملة». وأضافت قائلة «تحسين فرص الأجور التي تحصل عليها المرأة طوال حياتها العملية يمكن تحقيقه باتخاذ إجراءات تعيد توزيع مسؤوليات الرعاية والموازنة فيما بينها، وخلق تراكم من المواهب عبر إغلاق الفجوة بين الجنسين في التوظيف وريادة الأعمال، ومعالجة القوانين التمييزية والعادات الاجتماعية المقيدة التي تثبط الفتيات والنساء».
تبحث الدراسة، التي قدمت لها وزارة الخارجية الكندية دعما، في مجالات أخرى لعدم المساواة بين الجنسين بالإضافة إلى فجوات الأجور، بما في ذلك: التحصيل العلمي وزواج الأطفال والإنجاب المبكر؛ والخصوبة والنمو السكاني؛ والصحة والتغذية والرفاهة والعنف؛ والتعبير عن الرأي واتخاذ القرار ورأس المال الاجتماعي. وتظهر ما يلي:
أن عدم المساواة بين الجنسين يؤثر على المرأة على مدى حياتها لكنه يلحق الضرر بها بشكل خاص في مرحلة المراهقة.
أن زواج الأطفال والإنجاب المبكر لهما تأثيرات سلبية مستمرة على صحة الشابات وأطفالهن، ويرسخان عدم المساواة بين الجنسين.
أن عدم المساواة بين الجنسين يؤثر على نتائج التنمية، مع آثار كبيرة بين الأجيال.
وفي هذا الصدد، يقول كوينتين وودون، كبير الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والمؤلف الرئيسي للتقرير «هناك حاجة لضخ استثمارات بغرض خلق فرص عمل للفتيات والنساء طوال حياتهن العملية، وإرجاء الزواج وإنجاب الأطفال، وزيادة ثروة رأس المال البشري».
كما تنشر مجموعة البنك الدولي بيانات بشأن الحواجز القانونية التي تقيد فرص توظيف وريادة الأعمال للمرأة على مدى الخمسين عاما الماضية، مما يوفر نظرة ثاقبة على الطريقة التي تطورت بها حقوق المرأة في أنحاء العالم. وتظهر البيانات، التي تستعرض سلسلة زمنية تم إعدادها في سلسلة تقارير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون، أنه في عام 1970، كان للمرأة نصف الحقوق القانونية للرجل في المتوسط في المجالات الخاضعة للقياس، واليوم للمرأة ما يعادل ثلاثة أرباع تلك الحقوق. وعالميا، تم تنفيذ 1518 إصلاحا في المجمل على مدى خمسين عاما، مع إجراء تغييرات جذرية في القوانين تؤثر على قرار المرأة بشأن العمل. وعلى الرغم من تحقيق تقدم، فإن تلك الاتجاهات تبرز الحاجة لتسريع الإصلاحات، على الأخص في القوانين التي تؤثر على عمل المرأة بعد إنجاب الأطفال، حتى لا تنتظر الفتاة خمسين عاما أخرى لاتخاذ قرار بشان الخيارات الأفضل لها وتحقيق إمكاناتها بالكامل.