«النقد الدولي» يرصد 50 مليار دولار مساعدات لمكافحة فيروس كورونا

القلعة نيوز : أعلن صندوق النقد الدولي مساعدات مالية بقيمة 50 مليار دولار تقريبا من خلال تسهيلاته التمويلية التي تتيح صرف الموارد على أساس عاجل في حالات الطوارئ للدول منخفضة الدخل ودول الأسواق الصاعدة التي يُحتمل أن تطلب الدعم في هذا السياق، ويتيح الصندوق لأفقر الدول الأعضاء 10 مليارات دولار من هذا المبلغ بسعر فائدة صفري من خلال «التسهيل الائتماني السريع».
وبحسب مدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا فان الصندوق وضع سيناريوهات بشأن التأثير المحتمل على الاقتصاد العالمي بشأن فيروس الكورونا، لدعم من تأثروا بهذه الأزمة بشكل فعال ومنسق، مع العلم بان المرض ينتشر بسرعة، فمع تأثر ثلث الدول الأعضاء في الصندوق بشكل مباشر، فان المسألة لم تعد إقليمية، بل هي مشكلة عالمية تتطلب استجابة عالمية.
وعن تأثيراتها الاقتصادية، بينت أن هذه الصدمة استثنائية إلى حد ما وتؤثر على عناصر مهمة في العرض والطلب معا، ذلك ان العرض سيضطرب بسبب حالات المرض والوفاة، وبسبب جهود احتواء الأزمة التي تحد من الحركة، وارتفاع تكلفة ممارسة الأعمال نظرا للقيود على سلاسل العرض، وتقليص الائتمان، كما سينخفض الطلب أيضا بسبب ارتفاع حالة عدم اليقين وزيادة السلوك التحوطي، وجهود احتواء الأزمة، وتصاعد التكاليف المالية التي تحد من القدرة على الإنفاق، وستنتقل هذه الآثار عبر الحدود.
وحول الخسائر المحتملة من «كورونا»، اوضحت ان نحو ثلث الخسائر الاقتصادية من المرض ستكون تكاليف مباشرة كخسائر في الأرواح، وعمليات غلق لأماكن العمل، وإجراءات للحجر الصحي، أما الثلثان الباقيان فهما الآثار غير المباشرة الناجمة عن تراجع ثقة المستهلكين والمسلك التقشفي لمؤسسات الأعمال، وضيق الأوضاع في الأسواق المالية. واضافت انه في ظل أي سيناريو، سينخفض النمو العالمي في 2020 عن مستوى العام الماضي. ولكن ما يصعب التنبؤ به هو إلى أي حد سينخفض، وما مدة استمرار هذا الانخفاض، إذ إن ذلك سيتعمد على الوباء نفسه، وعلى حسن توقيت الإجراءات ومدى فعاليتها، خاصة وانه يشكل صعوبة في الدول التي تعاني من ضعف نظمها الصحية ومحدودية قدرتها على الاستجابة، مما يدعو إلى وضع آلية للتنسيق على مستوى العالم من أجل التعجيل بتعافي العرض والطلب. وعن الاجراءات المطلوبة، اوضحت غورغييفا ان الامر قد يتطلب اتخاذ إجراءات على صعيد السياسة المالية الكلية لمعالجة صدمات العرض والطلب، كما في الوقت المناسب وتوجيهها بدقة نحو القطاعات ومؤسسات الأعمال والأسر الأشد تضررا.
وإذا حدث ضعف شامل في الطلب من خلال قناتي الثقة وانتقال التداعيات، بحيث يشمل التجارة والسياحة وأسعار السلع الأولية وتشديد الأوضاع المالية، فسوف يتطلب ذلك استجابة إضافية على مستوى السياسات لدعم الطلب والتأكد من كفاية عرض الائتمان.