القلعة نيوز : بلغ إجمالي الدين العام في نهاية العام الماضي 30.08 مليار دينار، وشكل ما نسبته 96.6 % من الناتج المحلي الاجمالي، مقارنة مع 28.31 مليار دينار اي ما نسبته 94.4 % من الناتج المحلي الاجمالي للعام 2018، علما بان مديونية شـركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه بلغت 7.6 مليار دينار.
وبحسب نشرة المالية الشهرية الصادرة امس فقد ارتفع صافي الدين العام عن مستواه في نهاية العام قبل الماضي بمقدار 1.9 مليار دينار تقريبا ليصل الى 28.8 مليار دينار أي ما نسبته 92.4 % من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية 2019، مقارنة مع 26.9 مليار دينار اي ما نسبته 89.7 % من الناتج المحلي الاجمالي للعام 2018، بارتفاع مقداره 2.7 نقطة مئوية، وقد جاء الارتفـاع بحسب «المالية» لتمويل عجز الموازنة العامة وتمويل عجز سلطة المياه وتمويل أقسـاط القروض المستحقة عليها والقروض المكفولة لشركة الكهرباء الوطنية.
تفصيلا، ارتفع الرصيد القائم للدين الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية العام الماضي بنحو 251 مليون دينار، ليصل إلى 12.34 مليار دينار أو ما نسبته 39.6 %من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل ما مقداره 12.09 مليار دينار أو ما نسبته 40.3 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2018 .
وبلغت خدمة الدين العام الخارجي (حكومي ومكفول) خـلال العام الماضي على الأساس النقدي نحو 2.146 مليار دينار موزعة بواقع 1.724 مليار دينار كأقساط و422 مليون دينار كفوائد.
كما ارتفع إجمالي رصيد الدين الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) ليصل إلى نحو17.74 مليار دينار، أو ما نسـبته 56.9 %من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 16.22 مليار دينار أو ما نسبته 54.1 % من الناتج المحلي الإجمالي، لنفس فترتي المقارنة، وجاء هذا الارتفاع نتيجة لسياسة الحكومة بالاقتراض بالسندات المحلية بدلا من الاقتراض الخـارجي لتغطيـة عجز الخزينة بالإضافة إلى تسديد القروض والسندات المستحقة على سـلطة الميـاه وتغطية عجز سلطة المياه. وفي جانب عجز الموازنة، فقد انتهت السنة المالية للدولة بتسجيل عجز مالي في الموازنة العامة خلال العام الماضي بعد المنح بلغ 1.06 مليار دينار، مقابل عجز مالي بلغ نحو 727.6 مليون دينار خلال العام 2018 ، في حين بلغ العجز قبل المنح الخارجية 1.85 مليار دينار، مقابل 1.622 مليار دينار خلال نفس فترتي المقارنة .
وقالت ارقام «المالية» ان إجمالي الإيرادات المحلية والمنح الخارجية بلغ خلال العام الماضي ما مقداره 7.754 مليار دينار، مقابل 7.84 مليار دينار خلال العام 2018 ،أي بانخفاض مقداره 85.3 مليون دينار أو ما نسبته
1.1 %.وبلغ إجمالي الإنفاق 8.813 مليار دينار، مقابل 8.567 مليار دينار خلال نفس فترتي المقارنة، اي بزيادة مقدارها 245.4 مليون دينار أو ما نسبته 2.9 %، وجاء هذا الارتفاع في إجمالي الإنفاق محصلة لارتفاع
النفقات الجارية بمقدار 278 مليون دينار أو ما نسبته 3.6 %، وانخفاض النفقات الرأسمالية بنحو 32 مليون دينار أو ما نسبته 3.4 %.