المرصد العمالي: سياسات العمل أوجدت شروط عمل جيدة في القطاع العام وشروط عمل ضعيفة في القطاع الخاص

المرصد العمالي: المطلوب ليس فقط تطوير سياسات عمل لتعزيز مشاركة المرأة اقتصادياً، بل انفاذ هذه السياسات

إعداد: المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية

القلعة نيوز- آذار 2020

أكد المرصد العمالي الأردنيأن المدخل الفعال لزيادة مشاركة المرأة الاقتصادية يتمثل في تمكين جميع العاملات والعاملين في الأردن من التمتع بالحقوق والمبادئ الأساسية في العمل ومعايير العمل اللائق بكافة ابعادها، من خلال تطوير سياسات العمل وانفاذها.

وجاء في ورقة الموقف التي أصدرها المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية "أن تحسين قدرات الاقتصاد الأردني المنظم بهدف خلق فرص عمل كافية ولائقة لجميع الداخلين الجدد له،من خلال تقديم حوافز للقطاعات الاقتصادية كثيفة التشغيل".

وأوضحت ورقة تقدير الموقف أنيوم المرأة العالمي لهذا العاميأتي في الوقت الذي تعرضت فيه تشريعات العمل الأردنية خلال السنة الماضية الى تعديلات انتقصت من الحقوق والمبادئ الاساسية في العمل.

وقد شملت التعديلات وفق ورقة الموقف "اضعاف قدرات العاملين ذكورا واناثا من المشاركة في رسم السياسات المرتبطة بالعمل بالقيود التي فرضت على المنظمات النقابية، الى جانب اضعاف الحمايات الاجتماعية للعاملين والعاملات الشباب".

وأشارت الورقة أنه "بالرغم من اجراء بعض التعديلات الشكلية على قانون العمل الأردني تتعلق بإنشاء حضانات لأبناء العاملات والعاملين ضمن شروط معينة، الا أن مختلف المؤشرات تفيد أن الحكومة ما زالت غير قادرة على انفاذ القانون بإلزام من تنطبق عليه المادة المذكورة من انفاذها". الأمر الذي "دفع الحكومة الى اجراء تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي لتحميل عبء انشاء الحضانات على صندوق الضمان الاجتماعي".

وأكدت الورقة التي صدرت يوم أمس السبت أن مشاركة المرأة الاقتصادية تراجعت في الأردنخلال السنوات الأخيرة، حيث سجلت في نهاية عام 2019 ما نسبته 13.2 بالمائة في حين كانت في عام 2008 عند مستوى 14.2 بالمائة.

وأوضحت الورقة أننسبة النساء المشتركات في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بلغت 28 بالمائة في نهاية عام 2018 من مجمل المشتركين في المؤسسة بمن في ذلك المشتركات اختيارا، تركزت غالبتهن في القطاع العام بنسبة 37 بالمائة، بينما مشاركتهن في القطاع الخاص لا تزيد عن 15 بالمائة.

أما فيما يتعلق بمعدلات البطالة،فقد ارتفعت بين النساء الى 27.5 بالمائة في الربع الثالث من عام 2019، بينما كانت بين الذكور 17.1بالمائة خلال ذات القترة، حيث زادت معدلات البطالة بين النساء بمقدار 2 بالمائة مقارنة مع عام 2018.

وأشارت الورقة كذلك الى تراجع استمرار فجوة الأجور بين الرجال والنساء على حالها اذ أن متوسط الأجور الشهرية للعاملين الذكور بلغ 514 دينارا ومتوسط أجور النساء العاملات يبلغ 467 دينارا بفارق 47 دينارا لصالح الذكور، حيث بلغت الفجوة 9.1 بالمائة. في حين بلغت فجوة الأجور وفق مؤشرات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لعام 2018 ما يقارب 12.7 بالمائة، حيث بلغ متوسط اجور العاملين الذكور المشتركين لديها 544 دينارا بينما يصل عند الاناث 475 دينارا.

وأكدت ورقة الموقف على أن "سياسات العمل لعبت دورا أساسيا في تفضيل النساء العمل في القطاع العام، حيث أن هذه السياسات أوجدت شروط عمل جيدة في القطاع العام وضعيفة في القطاع الخاص، من حيث الأجور والحمايات الاجتماعية والاجازات وساعات العمل والاستقرار الوظيفي وغيرها، وما زالت الحكومة تسير باتجاه توسيع حالة التمايز في شروط العمل بين القطاعين، كان آخرها الرفع المؤجل التنفيذ للحد الأدنى للأجور، الذي ما زال يقل كثيرا عن خط الفقر المطلق من جهة، ويقل بشكل كبير عن الحد الأدنى للأجور في القطاع العام".

ويعزو المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادي أسباب استمرار تراجع المؤشرات الاقتصادية للمرأة الى عدة عوامل منها "يعود الى ظروف العمل الطاردة (غير الصديقة) التي يعاني منها غالبية العاملين في الأردن وخاصة مستويات الأجور المنخفضة" مع تأكيد الورقة على أن "النساء يتعرضن لانتهاكات في حقوقهن الأساسية أكثر من الرجال"، يضاف الى ذلك، "ضعف شبكة النقل العام التي تؤدي الى استهلاك نسبة كبيرة من أجور العاملين والعاملات الى جانب مدد طويلة من أوقات العاملين أثناء ذهابهم وعودتهم من والى أماكن عملهم، الأمر الذي ساهم في الضغط أكثر على النساء لعدم الانخراط في سوق العمل. يضاف الى ذلك امتناع الغالبية الكبرى من الشركات التي تنطبق عليها المادة 72 من قانون العمل المتعلقة بتأسيس حضانات لأطفال العاملات والعاملين لديها من انفاذ القانون".

وتوقعت الورقة "أن تزيد التعديلات التي جرت على قانون الضمان الاجتماعي صيف عام 2019 من الضغوط على النساء وعدم تشجيعهن على الانخراط في سوق العمل، حيث تم حرمان الشابات والشباب دون سن 28 عاما من التمتع بكافة الحمايات الاجتماعية التي توفرها منظومة الضمان الاجتماعي في الأردن لمدة خمس سنوات في منشئات العمال الناشئة".

وطالبت ورقة الموقف مجلسي النواب والأعيان تبني نصوص في التعديلات التي ستجري على المواد 29 و69 في قانون العمل المنظورة حاليا امامهم تضمن الحقوق والمبادئ الأساسية في العمل، لتوفير الحمايات الكافية للعاملين وخاصة النساء، لمنع كافة اشكالالعنف والتحرش في عالم العمل الذي يعني وفقا لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 بشأن العنف والتحرش في عالم العمل والتي تعني مجموعة من السلوكيات والممارسات غير المقبولة أو التهديدات المرتبطة بها، سواء حدثت مرة واحدة أو تكررت وتهدف أو تؤدي أو يحتمل أن تؤدي الى الحاق ضرر جسدي أو نفسي او اقتصادي، وتشمل العنف والتحرش على أساس نوع الجنس. أما فيما يتعلق بالمادة 69، فمطلوب تعديلها باتجاه ترك قرار اختيار نوع المهنة وأوقات العمل للنساء أنفسهن، فهن الأقدر على تحديد ما هو مناسب لحياتهن ولعملهن، على أن تتضمن المادة نصوص توفر الحمايات اللازمة لكافة العاملات والعاملين أثناء العمل الليلي.

كذلك طالب المرصد العمالي الأردني "بإلغاء كافة أشكال التمايز في تشريعات وسياسات العمل التي عمقت الفجوة بين القطاعين العام والخاص ليصبح القطاع الخاص أكثر جاذبية للعاملين وخاصة النساء"، والمصادقة على كافة اتفاقيات منظمة العمل الدولية وخاصة المتعلقة بالحقوق والمبادئ الأساسية في العمل والعمل اللائق بالإضافة الى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190بشأن العنف والتحرش في عالم العمل".