القلعة نيوز: قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، إنّ ساعات الحظر في رمضان لم تحدد بعد،معرباً عن اعتقاده أنّ تبقى بنفس الفترة، ولافتاً إلى القيام بدراسة لتحديد الساعات، وستظهر خلال يومين وسنعلن عنها.
وأكّد الوزير عصر الثلاثاء، على حرص وزارة الصناعة والتجارة على تلبية حاجات المواد الغذائية والأساسية لتكون متاحة أمام المواطن، "ولا يوجد نقص بأيّ مادة يحتاجها المواطنين"، وفق قوله.

وقال الوزير: "إذا أردنا مقارنة الأردن مع دول أخرى ورأينا رفوف بعضها فارغة، إلا أنّ الأردن بقي بخير وبقيت المواد متوفرة في المؤسستين الاستهلاكية والعسكرية والمحال الأخرى ..".
وأشار الوزير، إلى أنّ عملية صرف المعونات سيكون خلال 3 إلى 7 أيام، "ولن نطيل على المواطنين بهذا الأمر".
وعن تحري هلال رمضان، قال الوزير: سنتحرى الهلال فلكياً بالإضافة إلى التحري بالطريقة المعتادة، وبما يحدده وزير الأوقاف ومجلس الإفتاء".
وقال الوزير: "نحن دائماً وكما قال الحسين الراحل (طيب الله ثراه) الانسان أغلى ما نملك، إذا الانسان صحته سليمة سيكون كل ما بعده سليماً، والأردن أولى صحة المواطن الأولوية، وقدمنا انموذجاً بقيادة جلالة الملك لخلية الأزمة وإدارة الجهات الحكومية والأمنية والعسكرية خلالها".
وأكّد العضايلة، على وعي وتعاون وإدراك الشعب الأردني، قائلا: "إنّ التزام المواطن ومراعاته للاجراءات الصحية والامتثال لتعليمات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية مكننا من الوصول إلى حالة من الرضا داخلياً وخارجياً والنظر إلى الأردن أنه قدمّ انموذجاً في التعامل مع الأزمة".
وقال الوزير: "إنّ الاقتصاد مهم جداً، والأولوية الآن للتعافي الاقتصادي، وهنالك فئات وأسر كثيرة تضررت من الاجراءات وحظر التجول، لكن نعدّ المواطنين أنّ الحكومة لن تألوا جهداً بالعمل من أجل إعادة الأمور إلى طبيعتها".
وأضاف الوزير: إنّ "قطاعات كثيرة بدأت بالعمل كالقطاع الصناعي الذي بات يعمل بطاقة كبيرة، وخلال الأسبوعين المقبلين ستصل نسبة العمال فيه إلى مئة بالمئة".
وأشار الوزير، إلى أنّ القطاع التجاري سيعمل بنسبة عمال 30 بالمئة، ثمّ يتضاعف بحسب الحاجة والقدرة الاستيعابية، لافتاً إلى أنّ الحكومة حصرت 210 آلاف عامل لأجل تعويضهم وسيصل العدد إلى 400 ألف عامل، بالإضافة إلى دعم الشركات من خلال الضمان الاجتماعي لتعويضها عن الشهر الذي تعطلوه.
وأكّد الوزير، أنّ تحسين الوضع المعيشي للمواطنين أولوية قصوى، وكما وجه جلالة الملك الحكومة بإيلاء الوضع المعيشي للمواطن الأهمية القصوى.
وعن توقيت إنهاء أوامر الدفاع والعودة إلى الحياة الطبيعية، قال الوزير: "من الصعب الآن التحدث عنه، وفي قراراتنا كافة منذ بداية الأزمة حتى الآن بلغت 238 قراراً، وجاءت باستشارة الكوادر الصحية واللجان الوبائية، وهم من يحددون ويرسمون الطريق".
وأضاف الوزير: "التحدي ما زال موجوداً، وبالداخل وضعنا ممتاز، وأيّ قادمين من الخارج يجب أنّ يكون فحصهم وعزلهم ضمن اجراءات صارمة، حتى لا يؤثر على الحالات بالأردن ولا تزداد".
وأكّد الوزير أنه "من المبكر تحديد تاريخ محدد لإنهاء قانون الدفاع، ونأمل أنّ يكون بأقصى سرعة ممكنة، ولا أحد من الحكومة يرغب بأنّ يستمر هذا الحال، نريد العودة الطبيعية، ونأمل أنّ يتحقق ذلك بأقصى سرعة،وحتى الآن لا يوجد تاريخ محدد".
وعن التجمعات والعودة إليها، قال الوزير: " أعتقد أنّ ما قبل كورونا ليس كما بعده، فالكثير من العادات ستتغير بلا شك (..) والأردنيين سيغيروا كثير من عاداتهم كالتجمعات الكبيرة والدعوات".
ولفت الوزير، إلى أنّ الفيروس يطور من نفسه بأشكال مختلفة، "هناك عادات وسلوكيات ستتغير، ونتمنى أنّ تعود شوارع عمّان مليئة بالناس وتعود المساجد والكنائس وتعود حياتنا الطبيعية"، وفق قوله.
وعن المبادرات الخيرية التكافلية، قال الوزير: "عادة شعبنا وأصالته التكاتف والتضامن بالأزمات، وهذا الجهد الشعبي الوطني مقدر ومثمن من قبل الحكومة، والشعب الأردني يتوحد في الملمّات ووجدنا ذلك من التبرع السخي لصندوق همة وطن..".
وقال الوزير: "بالتضامن والتكاتف سننتصر على كورونا وسنتعافي اقتصادياً، وقدمنا إنموذج بمكافحة كورونا، وستكون الأمور أفضل من هذا الحال".
وعن الإشاعات المتداولة، قال الوزير: المواطن الأردني ذكي ويقدر المسؤول الذي يعطيه المعلومة الصحيحة، ولا مجال لإخفاء أيّ معلومة سواء في هذا التوقيت أو غيره، ولمسنا انخفاضاً بنسبة الإشاعات، والمواطن الأردني يعود إلى حضن الدولة في أيّ أزمة، قائلا:ً "المواطن الأردني لماح وذكي وإذا وجد الأمور غير دقيقة قد يلجأ إلى المعلومات من مصادر أخرى".
وقال الوزير: "الإشاعة في وقت ما سيطرت على الحقيقة، ولكنها اليوم على خلاف ذلك، وتعهدنا أمام المواطن أنّ نقدم المعلومات والحقائق الدقيقة حتى لا يتلفت إلى الإشاعة".
ووصف الإشاعة بأنها وباء معلوماتي أخطر من الفيروس الحقيقي، "ونأمل أنّ تبقى هذه الصورة الناصعة لدى شعبنا بالالتفاف حول الدولة، ونتعهد بتقديم المعلومة الصحيحة، لأنّ المواطن الأردني يستحق الأفضل".