- أمين اللجنة الأولمبية ناصر المجالي ل "المرصد العمالي":"خسائر فادحة لحقت بالقطاع الرياضي "
- عاملون بالاندية الرياضيه يتحدثون عن مآسيهم الماليه
- مالكو اندية رياضيه يطالبون باعفاءات ودعم حكومي لمساعدة العاملين لديهم
القلعه نيوز - المرصد العمّالي– صلاح الدين طاهر محمد -
منذ بزوغ فجر يوم الأحد السابع عشر من شهر آذار الماضي أصبحت المراكز الرياضية والأندية خاويةً، إذ لم يتبقَّ داخلها سوى الأجهزة الرياضية، وذكريات الرياضيين الذين يتوقون إلى العودة إليها بعد غياب إجباري. تصنّف الأندية والمراكز الرياضية كتجمّعات بشرية من كلّ حدب وصوب، وهذا ما جعلها ضمن باكورة الأماكن المُغلقة، وذلك بعد وصول وباء كورونا إلى الأردن في منتصف آذار المنصرم.
القطاع الرياضي يعد من القطاعات المتشعبة، فالقوى العاملة لا تختزل بفئة واحدة، إنما عدّة قوى عاملة وفئات رياضية، فيما يربو إجمالي هذه القوى العاملة ما يقارب 24 الفا (بحسب اللجنة الأولمبية الأردنية)، وتتوزّع هذه القوى على عدد من الكيانات الرياضية المختلفة مثل:
- الاتحادات الوطنية عددها 45 اتحاداً يعمل فيها 476 شخصاً،
- الأندية الرياضية عددها 419 يعمل فيها 5000 شخصاً،
- المراكز الرياضية عددها 1412 يعمل فيها 8,522 شخصاً،
- الأكاديميات الرياضية عددها 520 يعمل فيها 2,657 شخصاً،
- فيما يصل عدد المدرّبين إلى 5,114 مدرباً،
- أمّا اللاعبون فعددهم 2,109 لاعباً.
أمين عام اللجنة الأولمبية ناصر المجالي تحدّث لـ "المرصد العمّالي" قائلاً: "أنشأنا عدداً من اللجان للتواصل مع المؤسسات المعنية، وذلك لمتابعة واقع حال القطاع، ومحاولة التصدّي للأزمة على المستوى الرياضي،
فقد توقعنا أن ينخفض عدد هذه المراكز مع استمرار إغلاقها مما قد يؤدي إلى إلحاق خسائر مادية جسيمة، سواء لمالكيها أو العاملين فيها".
لا يندرج عدد كبير من العاملين في القطاع الرياضي تحت مظلّة الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية، خاصّةً، أنّ هذا القطاع لا يحظى بمراقبة مؤسساتية، وخصوصًا، المراكز الرياضية، إذ لا تتوفّر المعلومات والإحصائيات حول العاملين الذين يشملهم الضمان الاجتماعي، بالرغم من العدد الكبير من العاملين الذين يعمل في هذا القطاع.
"م . د" عامل في نادٍ رياضي للياقة وكمال الأجسام أسرّ لـ "المرصد العمّالي" عن واقعهم أثناء أزمة وباء كورونا، إذ يقول: "معظم الموظّفين وهم عشرات غير مسجلين بالضمان الاجتماعي، وكانوا يخصموا منا بأثر رجعي من أجل الضمان، واكتشفنا عند الأزمة أننا غير مسجلين".
ويستكمل حديثه: "وقّعونا على عقود براتب 220 ديناراً لكن الراتب الحقيقي 500 دينار، وبعد أن صدر أمر الدفاع رقم 6، سلّمونا الرواتب، وسلّموا الجميع 218 ديناراً فقط، أي إنو كل الموظفين تقاضوا نفس الراتب، ولمّا احتجينا قالت إدارة النادي: اللي بدو يشكي يشكي. هذا غير الموظّفين من العمال الوافدين (مصريين ويمنيين) بعملوا بلا عقود وما أعطوهم شيء، لأنّهم ليسوا مواطنين".
عاملة أُخرى في نادٍ رياضي آخر بيّنت خلال حديثها للمرصد قائلةً: "سلّمونا الحد الأدنى من الأجر، طبعاً استلمنا راتب شهر 3 في شهر 4، وما بدي أحكيلك عن الإذلال والطريقة الي قدرنا نحصّل حقنا فيها".
بينما أكّد الكابتن محمد جرادات مالك مركز لياقة وكمال أجسام لـ "المرصد العمّالي": "حجم الضرر كبير علينا، إحنا أوّل من أغلقوا وآخر من سيفتح، غير الإيجارات، والضرائب، إذ فرضت الحكومة علينا ضريبة دخل وكمان ضريبة مبيعات، وهي ضريبة مجحفة، ولما احتجنا الدعم لم نجد أحد".
ويستطرد قائلاً: "نحن خسرنا موسم الصيف، وأنا عندي 4 موظّفين الآن أحاول دفع رواتبهم، لكن بالنهاية أصبحنا مديونيين". وكانت الأندية الرياضية قد طالبت بإعفائها من رسوم التسجيل وتجديد الرخص لعام 2020، وتعويض الفئات المتضرّرة (عدد غير معلوم)، والحصول على آلية قروض بنكية بفائدة (صفر)، والإعفاء من قانون ضريبة الدخل والمبيعات.
