توقع الاستاذ الدكتور محمد الطعامنة - نائب رئيس جامعة جدارا وعميد كلية الأعمال أن تكون تداعيات كورونا الاقتصادية قاسية على معظم القطاعات الاقتصادية في الاردن وان المعاناة ستطال القطاعين العام والخاص، ومضى يقول خلال حديثه لـ» الدستور « :

هي بالتأكيد حالة استثنائية ربما تكون أكثر من قدرة الدولة على احتمالها خاصة إذا طال امد الحظر وتوقفت عجلة الاقتصاد بالصورة التي هي عليها الان. وهذا ينسجم مع توقعات الصندوق الدولي الذي صرحت مديرته مؤخرا بان العواقب الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا ستكون الأسوأ منذ الكساد الكبير عام 1929. ان الحكمة تقتضي عند الحديث عن تداعيات كورونا الاقتصادية الوقوف حول ما يدور في العالم اليوم من معضلة الاختيار بين إنقاذ حياة الناس والحفاظ على سبل العيش. تلك المعضلة التي باتت محسومة في الاردن ومنذ الإصابات الاولى بهذا الوباء، إذ ان الاردن وبفضل توجيهات جلالة الملك وسعي الحكومة اختار ومنذ البداية ان حياة الناس هي الأغلى وقد لاقت اجراءات الحكومة الوقائية والحجر الصحي استحسان وغبطة وتقدير من دول العالم كبيرها وصغيرها.

إن الحاجة الان تقتضي اعتماد استراتيجية حكومية شاملة للتعامل مع الظرف الراهن، فمن جهة لا بد من خلق حالة الاطمئنان والحفاظ على حياة الناس ومن جهة اخرى ضمان ديمومة اقتصاد المملكة وأرزاق المواطنين. إن أزمة كورونا ولدت قناعة راسخة اليوم تتمثل بسياسة الاعتماد على الذات. وفي هذا الاتجاه لا بد من البناء على قطاعات تمتلك الدولة الأردنية فيها ميزة ايجابية كالطاقة والزراعة وصناعة الادوية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والتعليم..

وحول رؤيته لكيفية مواجهة تداعيات كورونا قال الدكتور الطعامنة :

1. إن الحاجة تتطلب تطوير برنامج اقتصادي وحزم تحفيزية شاملة تدعم الاقتصادات المتضررة وتحافظ على العمالة التي تحتاج الى الإيفاء بالتزاماتها التي توقفت نشاطاتها بالكامل.

2. إدامة التدفقات النقدية وضخ سيولة، إذ ان قدرة القطاعات على تحمل تدفقات نقدية جديدة ربما لا تتحمل أسابيع مقبلة ما لم تتدخل الدولة على شكل حزم وتحفيز للشركات والعمال والاسر.

3. الاستمرار بتسهيل الإجراءات الرقابية لضمان سلامة إدخال البضائع، وعدم الاعتماد الكلي على المخزون في مخازن ومستودعات الدولة. 4. إن مشاركة الجميع لدعم الاقتصاد الاردني باتت اليوم مسؤولية كل الافراد والمؤسسات القادرة. ان الوطن الذي طالما نعمنا ولا نزال بخيراته وامنه وخدماته يستحق منا التضحية بكل ما نملك. انني أطرح مقترحا ينفذ بأمر دفاع باقتطاع نسبة 25 بالمائة من رواتب موظفي الدولة في القطاعين العام و الخاص ولمدة ستة شهور، بحيث لا تطال ذوي الدخل المحدود، و وفق الية تعتمدها لجنة وزارية ،كما يطال عمل هذه اللجنة حصر وتحديد أصحاب الشركات و الأثرياء في الدولة الاردنية لفرض نسبة أو قيمة اجمالية من اموالهم وايداعها في صندوق دعم موازنة الدولة. إن مصلحة الوطن اليوم تعلو على مصلحة الفرد.

5. حماية الأشخاص والشركات من خلال اعانات الأجور والتأجيلات الضريبية.

- وردا على سؤال حول ما هي القطاعات الاقتصادية الواجب التركيز عليها في هذه المرحلة وسبل دعمها ، قال الاستاذ الدكتور الطعامنة :

إن هناك مصلحة وطنية ملحة لتنشيط بعض القطاعات ودعمها، ولعل القطاع الزراعي يقع في سلم أولويات القطاعات الاقتصادية، إذ ان إستراتيجية الاعتماد على الذات تنطلق اساسا من حيوية القطاع الزراعي لضمان استمرارية سلسلة الانتاج والتزويد الغذائي لما لها من اثار مهمة على الصحة والامن المجتمعي، وتشجيع التصدير في هذا الاطار. لذا فإن هذا القطاع يحتاج لدعم مباشر وغير مباشر من الحكومة.

إن قطاع الصناعة بكافة اشكاله لا بد ان يحظى بالرعاية في هذه المرحلة ومستقبلا لما يساهم به هذا القطاع في توفير كافة الاحتياجات للمواطنين. إضافة لمساهمته في الناتج المحلي الاجمالي وتوفير العملات الصعبة، علاوة على الاعداد الكبيرة من العاملين في هذا القطاع. وهنا لابد من الحديث عن عوامل اساسية لدعمه مثل الاستمرار بتطبيق قرار الدفاع رقم 1 الذي ينص على تخفيض اشتراكات الضمان الاجتماعي حتى نهاية هذا العام على الاقل وتخفيض سعر الفائدة لما يحققه من تخفيض التكاليف التمويلية والمالية، وحسن ادارة النقل والامور اللوجستية لهذا القطاع لضمان انسياب الصادرات الاردنية. ولا شك بان الادارة الحصيفة للبنك المركزي ساهمت وتساهم في رفد وتقديم التسهيلات اللازمة لهذا القطاع ومن خلال الشراكة الحقيقية بين غرفة صناعة الاردن والحكومة.

لقد أثبت قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في ازمة كورونا بانه العمود الفقري للاقتصاد الوطني ولعل قدرة هذا القطاع على ادامة عملية التعليم في المدارس والجامعات هو أكبر مؤشر على حيوية هذا القطاع ومساهمته في تحسين الوضع الاقتصادي والاستثمارات في مجالات الرقمية والاتصالات وامن المعلومات والذكاء الاصطناعي. ان تجربة التعليم عن بعد اثبتت جدواها بفعل الإمكانات التقنية التي يتمتع بها هذا القطاع ووفق هذه التجربة فانه يمكن البناء عليها وإدخال هذه التجربة وتبنيها بنسبة معقولة جنبا الى جنب مع التعليم التقليدي لاحقا. أن جهد الحكومة لا بد ان ينصب على ان يصبح الأردن مركزا إقليميا لتكنولوجيا المعلومات، وتشجيع الاستثمار بهذا القطاع لوجود كفاءات بشرية إضافة لموقع الأردن المتميز، ومنحه إعفاءات وحوافز على شكل إعفاءات من ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية، وتخفيض ضريبة الدخل واعفاء صادراتها أيضا من ضريبة الدخل.

اما عن القطاعات المتضررة ومعالجة اثارها السلبية- يقول الدكتور الطعامنة - :

يصعب الحديث عن كافة القطاعات المتأثرة بأزمة كورونا لكنا سنركز هنا على أكثر القطاعات التي تضررت الا وهو القطاع السياحي. ان مساهمة السياحة في الاقتصاد الوطني لا يمكن تجاهله، اذ ان السياحة تدر حوالي 5 مليار دولار سنويا الامر الذي سينعكس حتما على النمو الاقتصادي في الأردن والذي من شانه ان يعمق التراجع الاقتصادي وتباطؤ الاستهلاك المحلي والذي كان واضحا قبل تفشي فيروس كورونا. أن هناك ضرورة لتطوير استراتيجية واضحة المعالم لهذا القطاع تركز في المدى المنظور والمتوسط على السياحة الداخلية كوسيلة ناجعة لإنقاذ هذا القطاع وهذا يتطلب تعاونا بين الحكومة من جهة ممثلة بوزارة السياحة ومكاتب السياحة والسفر والفنادق وكافة المنشآت السياحية من خلال برامج ريادية يتم المباشرة بتنفيذها بعد مرحلة التعافي من كورونا. ان تلبية احتياجات هذا القطاع من حيث التسهيلات البنكية والتعامل مع الكفالات البنكية لمكاتب السياحة بحكمة وعدالة امرمطلوب.

وفي الحديث حول كيفية تحويل التحديات الى فرص قال الدكتور الطعامنة :

لا شك ان هناك إمكانية لتحويل ازمة كورونا الى فرص سانحة فالقطاع الصناعي يستطيع من خلال إدارة فاعلة وكفؤة تحويل تلك الازمة الى فرصة إنتاجية حقيقية وذلك من خلال خلق فرص عمل وتعزيز كفاءة الإنتاج وإعادة تشغيل المنشآت الصناعية، وإعادة التموضع في أسواق استراتيجية واحياء الأسواق التجارية التقليدية للمنتجات الأردنية مثل السوق العراقي والخليجي. ومما لا شك فيه ان انخفاض الطلب المحلي يمكن تعويضه عبر زيادة الصادرات وتنويعها جغرافيا. ان استغلال فرصة انخفاض أسعار النفط امر ممكن لتعزيز قدرات القطاع الصناعي. أن الازمات تخلق حالات الابداع والابتكار ولا شك ان هذا مرتبط بوجود إدارات وقيادات تتبنى وتشجع الاعمال الريادية وتوفر الحاضنات الريادية الخلاقة القادرة على بلورة الأفكار الى واقع ملموس. وإذا كنا نؤمن بان الابداع يحتاج الى دعم القيادات العليا فان توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني تمثل نبراسا يحتذى عندما اكد للحكومة على ضرورة الابداع وتبني حلولا غير تقليدية لمرحلة كورونا.

وفي حديثه عن تداعيات كورونا واهمها حذر الدكتور الطعامنة من مخاطر الاستغناء عن خدمات الموظفين قائلا :

من المتوقع ان تقوم بعض القطاعات المتضررة مثل القطاع السياحي بمكوناته المختلفة مثل الفنادق والطيران ووكالات السياحة والسفر، والشركات الهندسية وقطاع الاتصالات واصحاب المطاعم بتسريح العاملين لعدم القدرة على دفع الرواتب والكلف التشغيلية والالتزامات المتعلقة بالإيجارات نتيجة توقف العمل. ومن هنا لا بد للحكومة ان تتبنى نهجا متوازنا يحافظ على حقوق العاملين وأصحاب العمل. وغني عن القول بان الحكومة الأردنية بفريقها الوزاري قد نجحت الى ابعد الحدود في هذا المجال وغيره من المجالات في مواجهة الازمة باحترافية مشهودة. ان على الحكومة ان تتبنى تطبيق سياسات تضمن الامن المجتمعي من خلال شبكة ضمان عادلة للموظفين وعمال المياومة.

وعن ابرز ملامح خارطة الاقتصاد الوطني للمرحلة المقبلة يقول الدكتور الطعامنة :

في البداية لا بد من ضمان استقرار الطبقة المتوسطة والفقيرة والحفاظ عليها ثم الانتقال الى تكريس الاعتماد على الذات في قطاعات أساسية مثل التموين والطاقة والزراعة لان العالم سيتغير بعد كورونا. ستشهد المرحلة المستقبلية اهتماما بالشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها باعتبارها تمثل نسبة عالية من الشركات التي تغطي قطاعات عديدة تشمل المهنيين والحرفيين وتجار التجزئة وخدمات السياحة والفنادق وتكنولوجيا المعلومات والصناعات التحويلية والنقل والمرافق الصحية والمستشفيات وقطاع التعليم. وهذا الاهتمام ينسجم مع عظم مسؤولية هذه المؤسسات التي تستوعب زهاء 60 في المائة من القوى العاملة و50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وتوفر زهاء 80 الف فرصة عمل دائمة.