اكد رئيس جمعية تجار الاسمنت الاردنية منصور البنا تراجع معدلات الطلب اليومية على مادة الاسمنت محليا خلال شهر رمضان الماضي بنسبة حوالي 50% مقارنة بما كانت عليه الحال للاعوام السابقة وللفترة ذاتها.

وقال البنا لـ «الدستور» ان معدلات السحب اليومية خلال الشهر الفضيل كانت لا تزيد في أحسن الأحوال عن الفي طن يوميا، في حين ان معدلات الطلب لنفس الشهر من السنوات السابقة كانت حول 4 - 5 الاف طن يوميا.

واشار ان مجموع السحوبات خلال الشهر الفضيل كانت حول40 الف طن وذلك من مجموعة انتاج كافة المصانع العاملة في المملكة والبالغ عددها خمسة مصانع، والمقدرة طاقتها الانتاجية بحوالي 26 الف طن يوميا، مرجعا ذلك أن هنالك اياما لم يسمح فيها بالحركة وبالتالي فإن ايام عمل القطاع كانت لا تزيد عن 22 يوم عمل.

وقال ان انخفاض معدلات السحب اليومية خلال الشهر الفضيل لم تقتصر على تجار الاسمنت فقط بل شملت اصحاب المشاريع والمقاولين وخصوصا مستثمري قطاع الاسكان، إذ إن نسبة كبيرة من المستثمرين مترددون بفتح مشاريع اسكانية جديدة وذلك بسبب الظروف الراهنة وتدني الطاقة الانتاجية الأيدي العاملة، لافتا ان هنالك توقفا شبه تام في ترخيص المشاريع الاسكانية نتيجة الظروف الراهنة.

وبين ان هنالك مخزونا كبيرا من الاسمنت لدى التجار من الاشهر السابقة، مشيرا إلى الخسائر الكبيرة التي سيتكلفها التجار نتيجة تلف المنتج وعدم تحمله التخزين لفترات طويلة.

واشار الى استقرار اسعار الاسمنت منذ بداية العام الحالي وان متوسط سعر طن الاسمنت من ارض المصنع حاليا حول 86 دينارا للطن الواحد، في حين يبلغ متوسط الاسعار لكافة المشاريع حول المملكة 100 دينارا للطن، مع وجود حالات خاصة لبيع المنتج باسعار اقل لكبار التجار.

ولفت ان كثيرا من التجار وخاصة كبار السن يواجهون صعوبة بفتح محالهم بسبب عدم مقدرتهم على الحصول على تصاريح كونهم غير مشتركين بالضمان، مشيرا الى اهمية قيام الحكومة بإيجاد آليات أخرى تمكن التجار من فتح محالهم ودون أن يتعارض ذلك مع اشتراكات الضمان للحصول على تصاريح تسهل تنقلهم.

يذكر ان عدد مصانع الاسمنت العاملة في المملكة تبلغ 5 مصانع، وهي مصنع لشركة الاسمنت الاردنية لافارج وثلاثة مصانع سعودية، بالاضافة الى مصنع المناصير وتقدر الطاقة الانتاجية لهذه المصانع بـ 7.5 مليون طن سنويا في حين ان الحاجة الفعلية من الاسمنت تقدر بنحو 4.5 مليون طن سنويا.