عواصم - يتواصل التحذير الدولي لكل من رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، بني غانتس، من تبعات خطوة ضم أراض فلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، في وقت تصاعدت التحذيرات الأمنية من قبل الأجهزة الإسرائيلية من اندلاع انتفاضة جديدة في الضفة الغربية حال تنفيذ مخطط الضم.

وبحسب موقع صحيفة «هآرتس»، وجه 17 سيناتوراً أميركياً من الحزب الديمقراطي رسالة تحذير لكل من نتنياهو، وغانتس، من تبعات خطوة ضم أراض فلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، على العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية. وقال الموقع إن الموقعين على الرسالة ومن بينهم إليزابيث وارن وبيرني ساندرز، اللذين انسحبا من السباق الرئاسي، حذروا من أن اتخاذ خطوة بضم واسع ومن طرف واحد للمستوطنات الإسرائيلية سيمس بشكل كبير بالعلاقات الأميركية الإسرائيلية. وجاء في الرسالة إن الموقعين عليها وبصفتهم «أصدقاء ومؤيدين لإسرائيل» قلقون من تصريحات الحكومة الإسرائيلية بهذا الشأن.

وكان المرشح الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية الأميركية، جو بادين، قد أعلن، هذا الأسبوع، هو الآخر أنه يعارض ضماً أحادي الجانب.

وجاء في رسالة زملائه بالحزب الديمقراطي «العلاقات الوثيقة بين دولتينا تقوم على الالتزام العميق بأمن إسرائيل، وعلى قيم ديمقراطية أساسية مشتركة للدولتين. نحن قلقون من أن يضر الضم الأحادي الجانب بأمن إسرائيل ويعرض ديمقراطيتها للخطر». وأوضح الموقعون على الرسالة أن الضم سيقضي على إمكانية إقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل، ويفرض واقع دولة واحدة بين البحر والنهر.

وأضافت الرسالة: «بصفتنا مؤيدين وأصدقاء لإسرائيل فإننا نحذركم من اتخاذ خطوات أحادية الجانب، ستمس بالعلاقات المميزة بين دولتينا، وتهدد مستقبل إسرائيل وتحول تحقيق السلام إلى أمر غير ممكن. إذا قمتم بضم أحادي الجانب، لن نؤيد ذلك».

في السياق، أكد الاتحاد الاوروبي تصميمه على منع إسرائيل من تنفيذ مخططاتها بشأن ضم أجزاء من الضفة الغربية.

ونقلت وكالة «آكي» الإيطالية عن الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل قوله أمس الثلاثاء في رده على أسئلة وجهها له نواب من لجنتي الدفاع والأمن في البرلمان الأوروبي خلال لقاء عبر الفيديو: «إذا حدث الضم، وسنفعل كل ما بوسعنا كي لا يحدث، يجب علينا التفكير في الإجراءات اللازم اتخاذها»، داعيا إلى عدم التكهن بما سيحصل في المستقبل.

وأضاف في رده، ان 25 دولة من الدول الأعضاء «وافقت على الإعلان الأوروبي الأخير والذي يعتبر أن إسرائيل ستكون مخالفة للقانون الدولي ولالتزاماتها، لو قامت بالفعل بضم أجراء من أراضي الضفة الغربية المحتلة»، مشيرا إلى معارضة كل من هنغاريا والنمسا للموقف الأوروبي، الا أنه أضاف «على أي حال لدينا أغلبية تؤيد هذا الموقف». وقال، إنه «لا يزال يؤمن بأن حل الدولتين هو الطريق المناسبة لتسوية الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني».

وفي حين يطالب برلمانيون أوروبيون بتعليق اتفاق الشراكة الموقع مع إسرائيل بسبب تصرفاتها في الأراضي المحتلة، تقول المؤسسات الأوربية بأن الأمر يحتاج لإجماع الدول الأعضاء، وهو غير متوفر حالياً.

بالمقابل، جاءت أسباب الرفض الروسي لخطة الضم، فضلا عن موقف موسكو الذي لا يزال متمسكا بضرورة الامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي، من أجل تحقيق التسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والداعي لتجديد المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

وفي سياق التحذيرات الدولية الرافضة، وجه سبعون نائباً من يسار الوسط وحركة 5 نجوم في رسالة إلى رئيس الوزراء، جوزيبي كونتي، بإدانة دولة إسرائيل لضم بعض أراضي الضفة الغربية.

وطالب النواب، الذين وقعوا الرسالة، رئيس مجلس الوزراء «ليس فقط الإدانة بأكثر الطرق صراحةً احتمال قيام الحكومة الإسرائيلية بضم أجزاء من الضفة الغربية، ولكن أيضًا العمل بنشاط، قبل تاريخ 1 تموز، في جميع المحافل الأوروبية والدولية، من أجل منع تحقيق ذلك، والذي يمكن أن تكون له عواقب مدمرة على المنطقة بأسرها» حسب صحيفة (لاريبوبليكا) الإيطالية. وأضاف النواب في رسالتهم، إن هناك ردود فعل انتقادية عديدة على هذا القرار: من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس ومن الممثل السامي للسياسة الخارجية الأوروبية، جوزيف بوريل، عقب اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في 15 أيار الماضي، ومن جامعة الدول العربية، إلى العديد من الحكومات الأوروبية، بما في ذلك الحكومة الإيطالية، من خلال وزارة الخارجية. وأعادوا التأكيد على مسالتين أساسيين: إن هذا القرار ينتهك علناً القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، وإنه، إذا تم تنفيذه، سيؤدي إلى ضرب آخر مسمار في مسار إعادة إطلاق عملية السلام في الشرق الأوسط، واحتمال أن يعيش (شعبان) ودولتان معاً في سلام وأمن متبادلين».

كما كرّرت فرنسا، أمس الثلاثاء، دعوتها الحكومة الإسرائيلية إلى العدول عن خطط ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن أي قرار من هذا النوع «لا يمكن أن يبقى بدون رد». وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أمام الجمعية الوطنية «ندعو الحكومة الإسرائيلية للامتناع عن أي تدبير أحادي، خاصة ضم أراض»، مضيفا أن «أي قرار من هذا النوع لا يمكن أن يبقى دون رد».

إلى ذلك، قال جان أسيلبورن، وزير خارجية لوكسمبورغ: إن ضم الأراضي من قبل دولة لا تمتلكها لا يمكن أن يكون متوافقا مع القانون الدولي، إنما يعكس ذلك فقط "قانون الأقوى". وأوضح أسيلبورن، ردا على الرسالة التي تلقاها قبل أيام تتهمه بمعاداة السامية، بسبب رفضه خطط الضم الإسرائيلية، "لا يجب أن نعود إلى الغابة حيث يبقى الأقوى فقط". وأضاف: "بصفتنا دولة صغيرة كانت قد اختفت بالفعل من الخريطة في الماضي، فإننا نعرف ما نتحدث عنه عندما ندين أي ملاحق أينما حدثت".

وأشار إلى أنه من المهم ملاحظة أن المنظمات اليهودية الكبيرة في الولايات المتحدة اتخذت موقفا واضحا ضد ضم غور الأردن والمستوطنات الأخرى في الضفة الغربية. وأوضح أنه من خلال نشر الرسالة التي تلاقها من نيوجيرسي،" أردت أن أظهر أن انتقاد حكومة نتنياهو يمكن أن يتم بسرعة وبطريقة عدوانية جذرية مع اللا سامية".

من جانبها، علقت وزارة الخارجية الكندية، أمس الثلاثاء، على قرار اسرائيل بضم أراضي من الضفة الغربية، مؤكدة رفضها التام لهذا القرار. وأكدت المتحدثة باسم الوزارة آدم أوستن: "إن بلادها لن تعترف بقرار اسرائيل، وإنها "قلقة للغاية من أن تمضي إسرائيل قدما في الضم من جانب واحد"، مؤكدا أن ذلك سوف يضر بمفاوضات السلام ويتعارض مع القانون الدولي. وأوضحت أن كل الأحزاب الفيدرالية الكندية الكبرى لا تؤيد الاعتراف بالضم، ونقلت في هذا الصدد عن مسؤولة الشؤون الخارجية بحزب المحافظين ليونا ألسليف قولها إن "المحافظين ما زالوا يؤمنون بحل الدولتين كجزء من تسوية تفاوضية لهذا الصراع، وكذلك حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وتأمين حدودها".(وكالات)